 هموطن آنلاین_ عظيمي _ به موازات نوسان قيمت سکه و ارز در بازار صاحب نظران و کارشناسان بر ضرورت لزوم برخورد با اخلال گران اقتصادي هم تاکيد مي کنند اما واقعيت اين است که موضوع اخلال گري فقط در بازار سکه و ارز مشاهده نمي شود، بلکه اخلال گران اقتصادي در زمان هاي گوناگون و به اشکال مختلف در نوسانات قيمت در بازار نقش بازي مي کنند و از اين رو است که برخي کارشناسان برخورد با اخلال گران را براي آرامش در بازار قيمت ها ضروري مي دانند.
رئيس قوه قضاييه در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به وضع اقتصادي چند هفته اخير در بازار ارز و سکه مي گويد: اخلال گران اقتصادي بايد بدانند که مبارزه با آن ها نيز همچون مبارزه با قاچاقچيان، اشرار و مجرمان موادمخدر در دستور کار قوه قضاييه قرار دارد.
در همين رهگذر «موسي الرضا ثروتي» عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس مي گويد: متاسفانه ۴۰ تا ۵۰ درصد نياز بازار در وضعيت فعلي نياز واقعي نيست.
وي خواستار ورود مستقيم دولت به بازار و برخورد قاطع قوه قضاييه با اخلال گران در نظام اقتصادي کشور شده و مي افزايد: با تصويب نهايي قانون قاچاق کالا و ارز، نگهداري ارز و سکه نوعي قاچاق محسوب مي شود و با متخلفان برخورد خواهد شد.
زمينه ها
وقتي بحث اخلال گران اقتصادي و برخورد با آن ها مطرح مي شود، اولين سوال اين است که چه شرايطي در وضعيت اقتصادي يک کشور به وجود مي آيد که اخلال گران اقتصادي مي توانند در آن شرايط وارد عمل شوند.«خباز» عضو کميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سوال که اخلال گران اقتصادي در چه شرايطي در فضاهاي اقتصادي وارد بازار مي شوند مي گويد: اخلال گران اقتصادي زماني مي توانند وارد بازار شوند که شرايط اخلال براي آن ها فراهم شود. در واقع اخلال گران اقتصادي همواره در بازار مترصد فرصت ها هستند تا آب را متناسب با شرايط خود گل آلود کنند و از آب گل آلود ماهي مورد نظر خود را بگيرند.
وي با اشاره به داده هاي آماري در اين زمينه مي گويد: ۶ سال قبل برآورد مي شد که ۸۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي در دست مردم باشد اما امروز آمارها نشان مي دهد که اين نقدينگي به ۳۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
وي مي افزايد: يک برآورد ديگر در تهران نشان مي دهد که نزديک به ۵۰ دانه درشت با حجم نقدينگي فراوان وجود دارند که هر موقع تصميم بگيرند وارد بازار مي شوند و در قيمت هاي بازار نوسان ايجاد مي کنند و طبيعي به نظر مي رسد که در چنين فضايي، دانه ريزها هم به دنبال تامين سود مورد نظر خود باشند.
در واقع وقتي دانه درشت ها در بازار اختلال ايجاد کردند و فضايي را به وجود آوردند افرادي که داراي نقدينگي ناچيزي هم باشند وارد اين بازار مي شوند تا با سرمايه اندک خود به سود بيشتري برسند و بارها در اقتصاد کشور شاهد مانور دانه درشت هايي که حجم نقدينگي قابل توجه داشته اند، بوده ايم. به عنوان مثال اين افراد زماني با حجم نقدينگي فراوان وارد بازار موبايل، زمين، مسکن و خودرو شدند و امروز هم اين افراد بازار سکه و ارز را دچار اختلال کرده اند.
بنابراين وقتي حجم نقدينگي در دست افراد خاص باشد و دولت براي جمع کردن آن ها برنامه ريزي درستي نداشته باشد، اين حجم نقدينگي وارد بازار مي شود و در قيمت کالاها نوسان ايجاد مي کند. او مي افزايد: بنابراين دولت بايد براي جمع آوري نقدينگي از دست مردم برنامه ريزي داشته باشد و نگذارد ابتکار عمل بازار به دست اخلال گران اقتصادي بيفتد.
فضاي غيرشفاف اقتصادي
اخلال گران اقتصادي در شرايطي که سياست ها شفاف نباشد رشد مي کنند. در واقع در فضاي ناشفاف اقتصادي است که شرايط براي انحصارگري برخلاف جريان شفاف بازار به وجود مي آيد و قيمت ها را تحت تاثير قرار مي دهد. دکتر خطيب صاحب نظر در مسايل اقتصادي و استاد دانشگاه در پاسخ به چرايي زمينه هاي مناسب براي رشد اخلال گران در فضاهاي اقتصادي مي گويد: شفاف عمل کردن در عرصه هاي اقتصادي زمينه ها را براي رشد و توسعه در هر جامعه اي به وجود مي آورد. بنابراين وقتي فضاي اقتصادي شفاف نباشد احتمال هر اتفاقي وجود دارد. در واقع در فضاي غيرشفاف است که اقتصاد به سمت انحصارگري و دولتي شدن پيش مي رود و در فضاهايي که انحصار است به شکل طبيعي از شرايط بازار فاصله مي گيريم.
وي مي افزايد: وقتي در بازار شرايطي فراهم شود که عده اي از طريق حجم نقدينگي زياد و رانت در بازار انحصار به وجودمي آورند، شرايط را غيرشفاف خواهند کرد و در چنين زمينه هايي اخلال گران اقتصادي وارد عمل مي شوند و برخلاف قانون بازار، قيمت ها را آنگونه که مي خواهند تعيين مي کنند. وي در همين زمينه به عنوان شاهد مثال به بازار سکه و ارز اشاره مي کند و مي گويد: تقاضا براي ارز در هر بازاري وجود دارد و همه کشورها به صورت عادي براي اينگونه تقاضاها برنامه ريزي مي کند و ما هم بايد با برنامه ريزي بتوانيم تقاضاهاي مورد نياز براي ارز را پاسخ گو باشيم.
به عبارت ديگر برنامه ريزي براي ارز نياز به مديريت دارد و هر نوع ضعف مديريتي ممکن است شرايط را براي اخلال گران اقتصادي آماده کند بدون ترديد اگر در حوزه هاي سکه و ارز مديريت قوي عمل نکند، چه بخواهيم و چه نخواهيم، اخلا ل گران وارد بازار خواهند شد و از ضعف مديريت استفاده خواهند کرد و فروش ارز و سکه را به مسيرهاي غيرعادي سوق خواهند داد.
در واقع وقتي تقاضاهاي موجود در بازار نسبت به هر کالا و خدمات مديريت نشود، شرايط براي اخلال گران به وجود خواهد آمد.
وي با بيان اين مطلب که به عنوان مثال در حوزه عرضه و تقاضاي ارز دو موضوع ارزش ارز و قيمت آن مطرح است مي گويد: ارزش ارز را در هر کشوري بايد بانک مرکزي تعيين کند و اين ارزش گذاري هم قدرت پول ملي يک کشور را در برابر ارز نشان مي دهد. اما قيمت ارز به شکل روزانه براساس قانون عرضه و تقاضا مشخص مي شود. بنابراين کارشناسان بانک مرکزي با توجه به مجموعه عوامل مختلف ارزش ارز را تعيين مي کنند و اين ارزش هم بايد براساس قدرت پول ملي محاسبه شود. ولي قيمت ارز در بازار عرضه و تقاضا قابل تغيير و ممکن است تحت تاثير عوامل زيادي قرار بگيرد، به هر حال مديريت اين عرضه و تقاضا حائز اهميت است و مديريت بايد تلاش کند تا مجموعه عوامل تاثيرگذار در اقتصاد و بازار ارز را خوب بفهمد تا بتواند آسيب ها را بشناسد و فرصت ها را از دست اخلال گران اقتصادي بگيرد.
راهکارها
در حوزه اقتصاد نمي توان دستوري عمل کرد و از طريق دستورالعمل ها نمي توان اقتصاد را سامان داد، بلکه اقتصاد منطق خاص خود را به عنوان يک علم دارد. بنابراين در حوزه اقتصاد براي اين که راهکارها موثر افتد بايد متغيرهاي مختلفي را ديد و تاثير آنها را در تعامل با يکديگر بررسي کرد.
دکتر «خطيب» صاحب نظر مسائل اقتصادي در ارائه راهکارهاي مقابله با زمينه هاي فعاليت اخلال گران اقتصادي مي گويد: به عنوان مثال وقتي نرخ سود بانکي ۱۲درصد براي تسهيلات تعيين مي شود و نرخ تورم ۱۶درصد و نرخ سپرده گذاري ۱۶درصد مي باشد چگونه بانک مي تواند با نرخ ۱۲درصد وام پرداخت کند؟آيا تفاوت اين نرخ را دولت پرداخت مي کند يا نه؟ بنابراين در حوزه اقتصادي خيلي نمي شود دستوري عمل کرد. همچنين وقتي گفته مي شود که تورم يک رقمي شود آيا با اين دستور تورم تک رقمي خواهد شد يا اين تورم تحت تاثير متغيرهاي مختلف قرار دارد و بايد آن عوامل تاثيرگذار به خوبي شناخته شوند تا بتوانيم زمينه هاي ورود اخلال گران را مسدود کنيم.
اين استاد دانشگاه در ادامه بيان راهکارها مي گويد: براي اين که در فضاي اقتصادي زمينه براي اخلال گران فراهم نشود، بايد سياست هاي پولي را بانک مرکزي تعيين کند و در اين زمينه شوراي عالي پول و اعتبار قاطع عمل کند، اما وقتي سياست پولي به دست دولت رقم مي خورد و دولت ها هم در کوتاه مدت از آن به عنوان يک ابزار استفاده مي کنند تا در کوتاه مدت منافع سياسي دولت تامين شود اينها جواب نمي دهد به همان ميزاني که سياست هاي پولي با نگاه کوتاه مدت تعيين مي شود، استقلال بانک مرکزي هم دستخوش حوادث قرار خواهد گرفت و اين عدم استقلال باعث مي شود که ارزش پول ملي در مقابل ارز آسيب پذير شود در چنين شرايطي زمينه براي اخلال گران اقتصادي به وجود خواهد آمد. به گفته دکتر خطيب با سياست هاي کوتاه مدت ممکن است نرخ بهره، تورم و سپرده گذاري برابر نباشد لذا حجم نقدينگي سرگردان در جامعه به سمت زمين، ارز، سکه و موبايل خواهد رفت و شرايط براي اخلال گران اقتصادي فراهم خواهد شد.
اقتصاد توليدگرا
وي با بيان اين مطلب که در اقتصاد درون گرا به نقش صادرات کمتر توجه مي شود، مي گويد: وقتي صادرات مطلوب نباشد ارز کمتري به دست خواهد آمد بنابراين بايد به سمت اقتصاد توليد گرا و داراي مزيت رقابتي پيش برويم تا بتوانيم فرصت را از اخلال گران اقتصادي در بازارهاي کاذب بگيريم.
در ادامه با طرح اين سوال که «با چه روش و شيوه هايي مي توان فرصت را در بازار از اخلال گران اقتصادي گرفت؟» خباز عضو کميسيون اقتصادي مجلس مي گويد: دولت نبايد بگذارد که اخلال گران اقتصادي آب را گل آلود کنند و بايد براي جمع کردن نقدينگي از دست دانه درشت ها که مثل سيل همه چيز را در بازار خراب مي کند برنامه داشته باشد.
هنر دولت مردان اين است که در مسير اين گونه سيل ها سد بسازد و آب را پشت سد نگه دارند و آن را در مسير بخش هاي صنعت و کشاورزي هدايت کنند.
وي مي افزايد: براي جمع کردن حجم نقدينگي از دست مردم بايد برنامه ريزي شود و کارشناسان اقتصادي هم بر اين عقيده هستند که بايد نرخ سپرده گذاري ها افزايش پيدا کند و مجلس ۳سال است به اين مهم اشاره مي کند و بر اين عقيده است که اگر به عنوان مثال تورم ۱۶درصد است بايد نرخ سپرده گذاري ها ۱۸درصد باشد تا مردم براي سپرده گذاري در بانک ها تشويق شوند و سياست شوراي پول و اعتبار هم بر اين است که بايد نرخ سپرده ها بيشتر از نرخ تورم باشد. اما در عمل اين اتفاق دير به وقوع پيوست.
اوراق مشارکت
عضو کميسيون اقتصادي مجلس به اهميت فروش اوراق مشارکت در شرايط کنوني به عنوان يک راهکار در برابر اخلال گران اقتصادي اشاره مي کند و مي گويد: مجلس اين اجازه را به دولت داده است و دولت مي تواند با فروش اوراق مشارکت اقدام به جمع آوري ميزان نقدينگي از دست مردم کند چرا که در خريد اين گونه اوراق مردم بايد متقاعد شوند که به سود مطلوب مي رسند بنابراين با دستور نمي توان در اقتصاد به نتيجه رسيد بلکه اقتصاد يک علم است و منطق خاص خود را دارد و اگر براساس آن منطق عمل شود مي توان فرصت را از دست اخلال گران اقتصادي گرفت.
از سوي ديگر در خبرها داشتيم که همزمان با آغاز عرضه اوراق مشارکت قيمت سکه در تهران به ميزان قابل توجهي کاهش يافت.
مديرعامل شرکت ملي نفت هم با اشاره به استقبال خريداران اوراق مشارکت از عرضه اوراق مشارکت ۲۰درصدي پارس جنوبي از توافق با بانک مرکزي براي فروش بدون محدوديت اين اوراق (تا روز پنج شنبه 20 بهمن)خبر داد.
ثروتي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هم معتقد است که با واقعي شدن سود بانک ها، مردم پول هاي خود را به بانک ها خواهند سپرد و يا در صورت اعتماد به وضعيت اقتصادي کشور آن را در بورس سرمايه گذاري مي کنند.
وي به مهر گفت: نرخ سود بانکي به شکل دستوري پايين نگه داشته شده بود و بانک ها ۹درصد به سپرده مردم سود سالانه مي دادند که اين معادل کمتر از يک درصد سود ماهيانه است و با اين وضعيت هيچ کس تمايلي به گذاشتن پول در بانک ها نداشت و بي ترديد پول و سرمايه نقدي مردم روانه بازار ارز و سکه مي شد.
به هر حال کارشناسان اقتصادي معتقد هستند که نمي توان در عرصه اقتصادي دستوري عمل کرد. بلکه اقتصاد علم است و منطق خاص خود را دارد که اگر براساس اين منطق عمل شود اخلال گران اقتصادي نمي توانند در بازار رشد کنند.
اگرچه طي روزهاي اخير اقدامات موثري از سوي دولت، وزارت اقتصاد و دارايي و بانک مرکزي انجام شده است ولي اين برنامه ريزي ها بايد اصولي و پايدار صورت گيرد تا نتيجه بخش باشد.
چکيده گزارش
داده هاي آماري نشان مي دهد که ۶ سال قبل ميزان نقدينگي در دست مردم ۸۰ هزار ميليارد تومان بوده است اما امروز اين حجم نقدينگي به ۳۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.از سوي ديگر ۵۰ دانه درشت با حجم نقدينگي فراوان در تهران هر موقع تصميم بگيرند مي توانند به اشکال مختلف در بازار نوسان قيمت ايجاد کنند. به همين دليل کارشناسان بر لزوم برخورد با اخلال گران اقتصادي با منطق علم اقتصاد تاکيد مي کنند و بر اين اعتقاد هستند که بايد سياست هاي پولي توسط بانک مرکزي و به صورت بلندمدت تعيين شود، حجم نقدينگي را بايد با افزايش نرخ سود سپرده بانکي بالا برد و سود نرخ اوراق مشارکت را بيش از نرخ تورم افزايش داد، نبايد با اقتصاد دستوري و قهري با اخلال گران برخورد کرد بلکه با راهکارهاي اقتصادي مي توان آن را براي هميشه حذف کرد. | 
مانور ۵۰ دانه درشت با حجم نقدينگي فراوان در سايه شفاف نبودن سياست هاي اقتصادي
