 هموطن آنلاین_ مريم خديوي _ شهريورماه سال گذشته علي نيکزاد وزير راه و شهرسازي در حاشيه نشست هيئت دولت وعده داد که «حق بيمه کارگران ساختماني بين ۱۹۰۰ تا ۳ هزار تومان شود» اين رقم قبلا ۱۲ هزار تومان تعيين شده بود که پرداخت آن، براي کارگران ساختماني سنگين بود.
بيمه کارگران ساختماني در مصوبه قبلي فقط مربوط به حوادث بود و کارگران از هيچ گونه مزاياي بيمه برخوردار نبودند. اما با تجديدنظر در بيمه کارگران ساختماني، افرادي که تحت پوشش بيمه قرار گيرند، از تمام مزاياي بيمه بهره مند مي شوند.
با آن که بيش از يک سال و نيم از اين وعده مي گذرد، هنوز وعده وزير راه و شهرسازي محقق نشده است.
حق بيمه غيرکارشناسي
مهندس مجتبي بيگدلي رئيس انجمن انبوه سازان کشور درباره کاهش حق بيمه کارگران ساختماني به خراسان مي گويد: متاسفانه بارها چوب ندانم کاري و تصميمات شتاب زده را خورده ايم. بيمه کارگران ساختماني هم از اين تصميم گيري ها مستثني نيست.
وي مي افزايد: حق بيمه کارگران ساختماني بر مبناي هر متر مربع ۲۵۰ تومان بود اما با تصميم اخير، اين مبلغ به ۸ هزار تومان افزايش يافت. آقايان مدعي هستند که با اين افزايش حق بيمه از کارگران حمايت مي کنند. در حالي که اين طور نيست و فقط به کارگر ظلم مي شود. در اين بين تنها فقط سازمان تامين اجتماعي که بزرگ ترين سازمان اقتصادي کشور است نفع مي برد.
رئيس کميسيون صدور خدمات فني- مهندسي ايران متذکر مي شود. رئيس مجمع عالي شوراها، در نامه اي به مجلس اعلام کرد که با افزايش حق بيمه کارگران ساختماني، ساخت وساز در کشور تعطيل شده است. تعدادي از کارگران، حتي درآمدي براي امرار معاش خود ندارند.
مهندس بيگدلي اظهار مي دارد: اگر هدف حمايت از کارگر است چرا کارگر به درستي از حقوق خود آگاهي ندارد. اگر هدف طراحان فقط گرفتن مبالغ زياد از کارآفرين است زيرا کارآفرين بايد براي کارگر اشتغال و درآمد ايجاد کند و حامي و دلسوز کارگر باشد پس چرا سازمان تامين اجتماعي بايد درآمد خود را از جيب کارگر کسب کند و خدمات ناچيزي ارائه دهد.
از وي درباره سرنوشت وعده وزير راه و شهرسازي که شهريور ماه سال گذشته قول داده بود که ميزان حق بيمه کارگران ساختماني بين ۱۹۰۰ تا ۳ هزار تومان شود مي پرسيم، مهندس بيگدلي مي گويد: وزير مسکن نمي تواند و در واقع اين توانايي را ندارد چون او فقط يک مسئول است. اين طرح به صورت ناشيانه و غير کارشناسي تصويب شد و سازمان تامين اجتماعي هم به صورت غير اصولي آن را اجرا کرد که پيامد آن بروز مشکلات در روند ساخت وساز کشور است اين مشکلات نيز ابتدا دامن کارگر را مي گيرد.
اما مهندس «ايرج رهبر» رئيس کانون سراسري انبوه سازان، از رايزني براي کاهش ميزان حق بيمه کارگران ساختماني خبر مي دهد و به خراسان مي گويد: در چند ماه گذشته با کميسيون هاي مختلف مجلس به ويژه کميسيون عمران، مذاکرات براي کاهش ميزان حق بيمه کارگران ساختماني آغاز کرده ايم و آن ها رقمي بين ۱ تا ۴ درصد را براي دريافت حق بيمه اعلام کرده اند.
وي مي افزايد: حدود دو سال پيش مصوب شد بر اساس قيمت تمام شده هر متر مربع در ساخت وسازها رقمي بين ۱ تا ۴ درصد حق بيمه براي کارگران مشغول به کار پرداخت شود. اما فعالان اين حوزه فقط پرداخت يک درصد از اين رقم را مي پذيرند.
وي متذکر مي شود: استدلال هاي مستندي وجود دارد که حق بيمه به ميزان ۴ درصد، رقمي غير متعارف و غيرکارشناسي است. کميسيون هاي مربوطه هم قبول دارند که اين ميزان حداکثر به يک درصد کاهش داشته باشد. اما اين ميزان براي مسکن مهر و مسکن روستايي تعريف ديگري دارد.
مهندس رهبر تاکيد مي کند: براي کل ساخت وسازها ميزان يک درصد در نظر گرفته شده است. به همين سبب اعمال ۴ درصد براي اين مسئله غيرکارشناسي است. از طرفي براي مسکن روستايي و مسکن مهر همان درصد که ۱۵۰۰ تومان است بايد لحاظ شود.
از وي درباره وعده وزيرراه و شهرسازي سوال مي کنيم، اين کارشناس مسکن نيز مي گويد: وزير براي هر متر مربع بر اساس ساخت وساز شهري و روستايي، مبلغ ۱۹۰۰ تا ۳ هزار تومان وعده داد که اين مبلغ مورد تاييد است و کميسيون عمران مجلس هم با همان ميزان يک درصد موافق است و طبق اطلاعات واصله، در اين کميسيون به تصويب رسيده، اما هنوز به صحن علني مجلس نرفته است.
وي مي افزايد: پيشنهاد ما هم در واقع همان نظر وزير است اما هنوز براي هر متر مربع ۵هزارو۲۰۰تومان از کارفرما مي گيرند که در حال حاضر، ۲درصد است . از مهندس رهبر در خصوص سهم ۷درصدي حق بيمه که از سوي کارگران ساختماني پرداخت مي شود سوال مي کنيم. وي در پاسخ مي گويد: اين نوع بيمه مخصوص طرح هاي عمراني است که ساخت آن چندين سال زمان مي برد. پيمانکاران بر اساس ميزان دستمزد پرداختي به کارگران که حداقل آن ۳۳۰هزار تومان است به ميزان ۷درصد که معادل ۲۳هزار تومان مي شود، براي حق بيمه از حقوق آنان کم مي کنند.
از وي سوال مي کنيم آيا وعده وزير در خصوص کاهش حق بيمه کارگران ساختماني محقق شده است؟ مهندس رهبر در پاسخ مي گويد: کميسيون عمران مجلس در پي اين است که ميزان حق بيمه را، به هزارو۵۰۰ تا ۳هزار تومان در هر متر مربع برساند اما متاسفانه هنوز نهايي نشده و در دست اقدام است. وعده وزير راه و شهرسازي نيز هنوز محقق نشده است.
اما اين پرسش مطرح است که اين ميزان حق بيمه کارگران ساختماني، چه تاثيري بر روند ساخت و سازها خواهد داشت؟ مهندس رهبر اين گونه پاسخ مي دهد که در حال حاضر به دليل نرخ بالاي حق بيمه، صدور پروانه هاي ساخت و ساز با مشکل روبه رو و حتي متوقف شده است به طوري که در بسياري از شهرها و مناطق کم جمعيت، براي ساخت و ساز، پروانه اخذ نمي شود و سازندگان و مالکان، به ساخت و سازهاي غيرمجاز روي آورده اند.
تفاوت قانون با وعده
«صادقي» دبير اجرايي خانه کارگر کشور هم به تفاوت ميزان حق بيمه کارگران ساختماني اشاره مي کند و به خراسان مي گويد: قانون براي پرداخت حق بيمه کارگران ساختماني، ميزان متفاوتي را لحاظ کرده است. اين ميزان يک تا ۴درصد است و بستگي به قيمت تمام شده ساختمان دارد. در اين باره سازمان تامين اجتماعي براي گرفتن حق بيمه محدوديت کمتري دارد و براي وصول مطالبات خود، مي تواند يک تا ۴درصد از کارفرما بگيرد.
از وي در مورد اظهارنظر وزير راه و شهرسازي درباره کاهش حق بيمه کارگران ساختماني سوال مي کنيم، صادقي در پاسخ مي گويد: اظهارنظر، حرف، شعار و وعده با اجراي قانون متفاوت است، قانون قابليت اجرايي دارد اما حرف و شعار را نمي توان اجرا کرد. براي ما نيز فقط اجراي قانون مهم است.
مشکل در اجرا
قطعا اصلاح قانون کاهش حق بيمه کارگران ساختماني که سال ۸۶ توسط مجلس به تصويب رسيد، اهدافي را دنبال مي کرد. آيا اين اهداف محقق شده است؟
«مهرداد يائوج لاهوتي» عضو کميسيون عمران مجلس درباره بررسي تعديل حق بيمه کارگران ساختماني در مجلس مي گويد: قانون تعديل حق بيمه کارگران ساختماني، در سال ۸۶ به تصويب رسيده اما اجرايي نشد.
وي تاکيد مي کند: اين قانون دو هدف اصلي يعني برخورداري کارگران از کارت مهارت فني و هم چنين بيمه تامين اجتماعي به جاي بيمه حوادث را پيگيري مي کند. سازمان تامين اجتماعي نيز مکلف است به ازاي اين قانون، کارگران را به جاي بيمه حوادث، زير پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار دهد.
وي مي افزايد: از سال گذشته، مبلغ بالاي بيمه يعني ۴درصد به ازاي هر متر مربع در ساخت و سازها، موجب بروز مشکلات و نگراني هايي شده است، از طرفي سازنده هم با پرداخت مبلغ ۴درصدي حق بيمه، اين مبلغ را به قيمت تمام شده ساختمان اضافه مي کند و در نهايت نيز مردم متضرر مي شدند. از اين رو مجلس در تلاش است که اين رقم را تغيير دهد.
لاهوتي متذکر مي شود: البته بايد به اين مسئله هم توجه کرد که نبايد با کاهش رقم حق بيمه از اصل قانون دور شد و کارگران با برخورداري از بيمه تامين اجتماعي، ديگر توجهي به اخذ کارت مهارت فني نداشته باشند.
«کماليان» عضو ديگر کميسيون عمران مجلس نيز در اين باره مي گويد: سال ۸۶ کاهش حق بيمه کارگران ساختماني به تصويب رسيد اما پس از دو سال اين قانون اجرايي نشد. اما در سال گذشته اجراي آن ابلاغ و با مشکلات متعددي مواجه شد.
وي مي افزايد: سازندگان حوزه مسکن مخالف اجراي اين طرح بودند و مشکلاتي را ايجاد کردند که مجلس ناچار شد آن را ۲سال مسکوت بگذارد. اما چون اين قانون است بايد به اجرا درآيد چون بيمه کارگران اهميت ويژه اي دارد اجراي آن ابلاغ شد.
اين عضو کميسيون عمران مجلس اظهار مي دارد: متاسفانه در سال هاي اخير مجلس از طريق رسانه ها، از مصوبات دولت آگاه مي شود. در حالي که ابتدا اجراي آن مصوبه را بايد به مجلس اعلام کنند تا اگر با مشکل مواجه شد، با آن برخورد و تذکرات لازم در نحوه اجراي آن صادر شود.
کماليان در ادامه يادآور مي شود: اجراي ۴درصد حق بيمه، ساخت و ساز را با مشکل مواجه مي کند، در حالي که بايد تعادل ايجاد شود. سازمان تامين اجتماعي نيز در همان ابتداي شروع به کار پروژه ساختماني، حق بيمه کارگر را از کارفرما و پيمانکار مي گيرد. همين مسئله مورد اعتراض آن ها واقع شده است چون آن ها معتقدند در اين صورت با کمبود سرمايه مواجه مي شوند و حق بيمه بايد به صورت تدريجي و تا پايان کار اخذ شود.
سوال بي پاسخ
سازمان تامين اجتماعي که متولي بيمه کارگران در کشور است و به عنوان اصلي ترين بخش که بايد پاسخگوي اين پرسش باشد که چرا تاکنون وعده وزير راه و شهرسازي در خصوص کاهش حق بيمه کارگران ساختماني محقق نشده است، از پاسخ به سوالات گزارشگر ما طفره رفت. با وجود آن که در اين باره پي گيري هاي متعددي انجام شد، بالاخره روابط عمومي اين سازمان به صراحت مي گويد: به ما اعلام کرده اند که با خبرنگاران مصاحبه نکنيم. در واقع بايد بگوييم که تا اطلاع ثانوي، در اين سازمان به روي خبرنگاران بسته است.
اما چندي پيش مديرکل درآمد و حق بيمه سازمان تامين اجتماعي درباره حق بيمه کارگران ساختماني به خبرگزاري فارس گفته بود: با اجراي مصوبات هيئت وزيران تا پايان سال۹۰، تعداد ۴۰۰ هزار نفر از کارگران ساختماني همانند ديگر بيمه شدگان با پرداخت ۷درصد حق بيمه متعلقه که به صورت ماهيانه، از تمامي مزاياي قانون تامين اجتماعي به استثناي بيمه بيکاري، برخوردار خواهند شد.
محمدحسن زدا افزود: با توجه به آيين نامه اجرايي قانون، کارگران شاغل در کارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي يا تخريب مربوط به ساختمان، با پرداخت ۷درصد دستمزد ماهيانه از تمامي مزاياي قانون تامين اجتماعي شامل حوادث و بيماري، غرامت دستمزد، از کار افتادگي، بازنشستگي و فوت برخوردار مي شوند در حالي که در قانون قبلي بيمه اجتماعي، کارگران ساختماني فقط در خصوص حوادث ناشي از کار بيمه بوده اند.
مديرکل درآمد حق بيمه سازمان تامين اجتماعي بيان داشت: طبق ماده ۲۸قانون تامين اجتماعي، نرخ حق بيمه ۳۰درصد بود، ۷درصد از اين ميزان سهم بيمه شده، ۳درصد سهم دولت و ۲۰درصد حق بيمه سهم کارفرمايي از محل حق بيمه ساختماني تامين مي شد و در صورت کسري ۲۰درصد سهم کارفرمايي، اجراي قانون با مشکل مواجه مي شد.«زدا» متذکر شد: در حال حاضر اعتبار کارت مهارتي که کارگران ساختماني آن را از سازمان آموزش فني و حرفه اي دريافت مي کنند، ۵ سال است و بعد از ۵ سال نيز بدون هرگونه آزموني، قابل تمديد است و کارگران تا سن بازنشستگي نيز مي توانند با پرداخت ۷درصد حق بيمه از تمامي مزاياي قانون تامين اجتماعي برخوردار شوند.
همچنين صمدا... فيروزي سرپرست معاونت امور اجتماعي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در اين باره به خراسان مي گويد: حق بيمه کارگران ساختماني که کارفرما بايد براي هر مترمربع ساخت و ساز بين ۱تا۴ درصد حق بيمه براي هر کارگر پرداخت کند، از ۴درصد کمتر شده و در واقع تعديل حق بيمه کارگران انجام شده است.
وي مي افزايد: براساس تصميمات اتخاذ شده، هر سال ۲۰۰هزار نفر از کارگران ساختماني با حمايت دولت تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار مي گيرند. سال گذشته که اولين سال آن بود حدود ۲۰۰هزار نفر، در سراسر کشور بيمه شدند. امسال نيز ۲۰۰ هزار نفر ديگر از کارگران ساختماني تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار خواهند گرفت. فيروزي تاکيد مي کند: اين افراد با پرداخت ۷ درصد حق بيمه، به عنوان بيمه پرداز به شمار مي آيند و مي توانند از تمام مزاياي کوتاه مدت و بلندمدت صندوق تامين اجتماعي بهره مند شوند.
چکيده گزارش
«بيمه کارگران ساختماني از ۱۲ هزار تومان به ۱۹۰۰ تا ۳ هزار تومان خواهد رسيد». اين خبر وعده «نيکزاد» وزير وقت مسکن و شهرسازي و وزير راه و شهرسازي فعلي بود که ۱۸ شهريورماه ۸۹ منتشر شد. هدف اين بود که با کاهش سهم بيمه دستمزد، کارگران بخش ساختمان نيز از تمام مزاياي بيمه تامين اجتماعي برخوردار شوند ولي به دلايلي اين وعده با گذشت ۱۸ ماه هنوز عملي نشده است و قانون محاسبه رقمي بين يک تا ۴ درصد براي حق بيمه کارگران ساختماني بر اساس قيمت تمام شده هر متر مربع ساختمان که سال ۸۶ به تصويب مجلس رسيده بود بعد از ۲ سال مسکوت ماندن ناقص اجرا شد و اکنون بسياري از کارگران ساختماني در جاي جاي کشور نگران بيمه و تامين اجتماعي خود هستند. متفاوت بودن حق بيمه کارگران ساختماني در اجراي پروژه هاي مسکن مهر، پروژه هاي عمراني و ساخت وسازهاي بخش خصوصي نيز دغدغه اي است که نوعي نگراني را در بين اين قشر فراهم کرده است. | 
کاهش حق بيمه کارگران ساختماني؛ وعدهاي که هنوز محقق نشده است
