 هموطن آنلاین_ مريم خديوي _ مديريت شکار از مواردي است که مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست براي فعاليت قانوني بعد از نظام مند شدن مي دانند تا از اين طريق بتوانند با فعاليت هاي غيرقانوني مبارزه کنند اما فعالان محيط زيست آن را بعيد مي دانند زيرا با توجه به وجود قوانين و مقررات هنوز هم در اين بخش ضعيف عمل مي کنند.
«مهلت سه ماهه دريافت مجوز سلاح شکاري به پايان رسيد» مجلس شوراي اسلامي بر اساس مصوبه اي مقرر کرد تا افرادي که سلاح شکاري غيرمجاز دارند در اين مهلت قانوني بتوانند سلاح شکاري خود را بر اساس ضوابط قانوني مجوزدار کنند.
به گزارش «ملت» بر اساس اين مجوز مصوبه مجلس مقرر شده بود چنانچه دارندگان انواع اسلحه و مهمات غيرمجاز، اقدام و مواد تحت کنترل خود را داوطلبانه ظرف ۶ ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به يکي از مراکز نظامي، انتظامي يا امنيتي تحويل دهند از مجازات مقرر معاف مي شوند و در صورتي که با اين سلاح مرتکب جرمي شوند فقط به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همان جرم محکوم مي شوند.
در اصلاحيه مصوب مجلس در تبصره يک ماده ۱۶ «قانون مجازات قاچاق اسلحه زمان تحويل سلاح هاي شکاري غيرمجاز از ۶ ماه به ۳ ماه تقليل داده و تصويب شد، چنانچه سلاح تحويلي از نوع شکاري باشد و تا تاريخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ تحويل داده شود، مراجع مسئول مکلفند اين سلاح را ظرف سه ماه از تاريخ تحويل به تحويل دهنده آن در صورت نداشتن سابقه محکوميت موثر کيفري و احراز شرايط با صدور جواز حمل و نگهداري مسترد کند.
همچنين در سال هاي ۷۰ و ۸۰ چنين مجوزهايي در مجلس صادر شد و در آن سال ها فقط ۲۰ روز براي اجراي اين امر مهلت قانوني مقرر شد. حال اين سوال مطرح مي شود که با افزايش زمان مهلت دريافت مجوز براي سلاح هاي شکاري از ۲۰ روز به سه ماه آيا فرصت سوء استفاده از اين مهلت زماني براي قاچاقچيان سلاح فراهم نمي شود از طرفي افزايش تعداد سلاح هاي شکاري چه تأثيري بر محيط زيست دارد؟
قاچاق سلاح شکاري
يک کارشناس محيط زيست در اين باره مي گويد: با اجراي اين قانون که در متن خود زمينه صدور مجوز براي سلاح هاي شکاري را فراهم مي کند، دلالان و قاچاقچيان دست به کار شده و بازار سياه فروش سلاح شکاري به راه انداختند. از اين رو بعد از دو ماه نمايندگان مجلس ناگزير به اصلاح قانون شده و مصوب کردند که دارندگان سلاح حداکثر تا پايان بهمن فرصت تحويل اسلحه هاي غيرمجاز و ارائه مجوز سلاح هاي شکاري اعتبار دارد.
وي مي افزايد: سه ماه زمان خوبي بود تا قاچاقچيان با سفر به کشورهاي همسايه مانند ترکيه و عراق اقدام به خريد بي کيفيت ترين سلاح ها با قيمت هايي شايد حدود ۴۰۰ هزار تومان کنند و با قاچاق آن از مرزها آن ها را در کشور با قيمت هاي چند برابر و گاه بيش از ۳ ميليون تومان به فروش مي رسانند.
اين کارشناس محيط زيست تأکيد مي کند: اين روند موجب ورود سلاح هاي بي کيفيت به کشور مي شود، سلاح هايي که به دليل نامرغوب بودن مي تواند براي دارنده سلاح خطر داشته باشد.
وي يادآور مي شود: دارندگان سلاح هاي شکاري که مجوز دارند نمي توانند بدون مجوز شکار اقدام به اين امر کنند از اين رو علاقه مندان شکار براي کسب مجوز رسمي بايد به سازمان محيط زيست مراجعه و تنها با توجه به ضوابط موجود در اين زمينه و در زمان هاي تعيين شده مي توانند شکار کنند.
مهندس نصرتي رئيس هيئت مديره جامعه جنگل بانان کشور هم اين زمان ۳ ماهه را فرصتي مناسب براي افرادي که به دنبال قاچاق سلاح هاي شکاري به کشور اند مي داند و مي گويد: سلاح هاي شکاري غيرمجاز در کشور وجود دارد و احتمالا تعدادشان هم کم نيست اما وقتي به قاچاقچي يک فرصت ۳ ماهه مي دهيم که به راحتي اسلحه شکاري قاچاق را وارد کشور کند قطعا همين مسئله باعث مي شود برخي افراد که تمايل به شکار ندارند و راه و چاه را نمي دانند به اين سمت کشيده شوند و به دنبال تهيه چنين سلاح هايي باشند.
وي مي افزايد: اگر جنبه مثبت آن را در نظر بگيريم اين است که برخي افرادي که سلاح غيرمجاز دارند اقدام به دريافت مجوز قانوني مي کنند و بايد قوانين به صورتي تدوين شود که اگر دارندگان سلاح هاي شکاري غيرمجاز اقدام به تهيه مجوز نکردند با آن ها محکم و جدي برخورد شود.
تهديد حيات وحش
مهلت ۳ ماهه براي دارندگان سلاح هاي غيرمجاز شکاري که بتوانند در اين مدت براي اسلحه خود مجوز رسمي دريافت کنند مورد انتقاد و اعتراض فعالان محيط زيست قرار گرفت.
شهرام اميري شريفي عضو انجمن ديده بان حقوق حيوانات در اين باره به «مهر» مي گويد: زيستگاه هاي کشور پيش از اين هم به دليل کمبود تعداد محيط بان و نبود کنترل کافي همواره با خطر شکارچيان غيرمجاز تهديد مي شد که البته پيش از تصويب اين قانون بايد براي تهيه اسلحه شکاري شکارچيان غيرمجاز کمي متحمل زحمت ميشدند که اکنون ديگر کارشان تسهيل شده است.
وي مي افزايد: پيش از تصويب اين قانون روزانه در سايت هاي خبري دهها مورد خبر دستگيري و توقيف سلاح هاي شکاري و شکار غيرمجاز ديده مي شد. حال با تصويب اين قانون و حجم عظيمي از تقاضاها براي گرفتن مجوز سلاح هاي شکاري، اغلب کارشناسان محيط زيست را شگفت زده کرده است به همين دليل آنان، آينده درخشاني براي حيات وحش کشور پيش بيني نمي کنند.
اين عضو انجمن ديده بان حقوق حيوانات معتقد است: با اجراي اين طرح و ورود تعداد زيادي شکارچي به طبيعت شکار غير مجاز و بي رويه، همان شمار اندک باقي مانده از گونه هاي در خطر انقراض نابود مي شوند.
مهندس نصرتي رئيس هيئت مديره جامعه جنگل باني کشور نيز در اين باره مي گويد: بايد بگوييم به هر صورت که باشد طبيعت ايران ديگر توان شکار را ندارد از نظر منابع طبيعي، جنگل، و مراتع و منابع آب ديگر در شرايطي است که به شدت در حال تخريب است لذا اگر اين منابع را زنجيره وار تحليل کنيم مي بينيم که حيات وحش کشور ديگر توان ندارد که افراد جديد در قالب شکارچي به اين منابع رو آورند.
وي تاکيد مي کند: بايد مسئولان وضعيت سلاح شکاري مجاز و غير مجاز را براي يک بار هم که شده است روشن کنند تا منابع طبيعي و حيات وحش از انقراض و نابودي و تخريب رهايي يابند.
مهندس نصرتي به ديگر تبعات ناشي سلاح هاي شکاري غيرمجاز اشاره مي کند و مي گويد: وقتي سلاح در دست افراد است، آن ها هر نوع که مي خواهند از آن استفاده مي کنند و قطعا اين مسئله مي تواند تبعاتي را در پي داشته باشد. وقتي که اين امر به طور اساسي قانونمند شود قطعا تبعات آن کمتر مي شود، لذا چون قوانين موجود جدي اجرا نمي شود مشکلات هم به سادگي حل نخواهد شد و با شکار گونه هاي مختلف حيواني، محيط زيست هم نابود خواهد شد. به همين دليل است که داشتن سلاح هاي غيرمجاز شکاري را در دست افراد بايد به نوعي تهديد حيات وحش هم ديد.
ضرورت اصلاح قانون
اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس وقتي تبعات مهلت ۶ ماهه قانون قاچاق اسلحه را در جامعه ديدندتصميم گرفتند که به ماده ۱۶ اين قانون اصلاحيه را الحاق کنند.
علي شاهرخي رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس از تقليل زمان تحويل اسلحه شکاري غيرمجاز از ۶ ماه به ۳ ماه مي گويد: با بررسي طرح اصلاح تبصره يک ماده ۱۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، اعضاي کميسيون حقوقي مجلس به اين نتيجه رسيدند که زمان تحويل اسلحه شکاري غيرمجاز افراد بايد از ۶ ماه به ۳ ماه تقليل يابد.
وي مي افزايد: بر اساس نظر کميسيون افرادي که اسلحه شکاري غيرمجاز دارند بايد تا پايان ۳۰ بهمن اسلحه خود را تحويل مي دادند.
غضنفرآبادي عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز که موافق اين طرح است مي گويد: تصويب اين طرح مانع سوء استفاده هاي احتمالي مي شود و مهم ترين دليل طرح اين اصلاح سوءاستفاده نکردن از قانون است. در واقع بايد گفت: نيت ما اين است که تمامي سلاح هاي غيرمجاز از دست مردم جمع آوري شود و از سوء استفاده هايي که صورت مي گيرد کاسته شود.
حسن نوروزي عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور مجلس نيز معتقد است: با تمديد قانون مشکلي حل نمي شود بلکه مشکل اصلي را بايد در اجرا ديد.
وي مي افزايد: مشکل اصلي اين قانون در اجرا و افزايش قاچاق اسلحه هاي شکاري است پس بهتر است از قاچاق اسلحه و سلاح هاي غيرمجاز جلوگيري کنيم نه اين که وقت مجلس را براي اين قانون بگيريم.
نوروزي يادآور مي شود: تغيير تاريخ قانون و مهلت زمان مشکل را حل نخواهد کرد بلکه ما بايد در قانونگذاري دقت کنيم و بايد قانوني را تصويب کنيم که تا ده ها سال هم قابل نقض نباشد.
رحيمي عضو ديگر کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در مورد اين طرح مي گويد: طبق ماده ۱۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه از تاريخ لازم الاجرا بودن آن، يعني از آبان امسال به دارندگان اسلحه و مهمات غيرمجاز به مدت ۶ ماه مهلت داده شد تااسلحه و مهمات غيرمجاز خود را تحويل دهند و از مجازات معاف باشند، بسياري افراد اسلحه هاي خودرا تحويل داده اند.
وي مي افزايد: طبق تبصره يک اين ماده مقرر شد اگر سلاح تحويلي از نوع شکاري باشد و در مهلت مقرر تحويل داده شود. مراجع مکلفند آن را به فرد تحويل دهنده با احراز شرايط لازم مقرر کنند از اين رو مهلت ۳ ماهه به دارندگان سلاح هاي شکاري غيرمجاز داده شد تا مجوز دريافت کنند.
رحيمي متذکر مي شود: در اين مدت افراد سودجو از اين موضوع سوء استفاده کردند و معاملات اسلحه زياد شد و از اين طريق از مردم کلاهبرداري کردند. چرا که برخي افراد تصور مي کنند هر کس اسلحه را تحويل دهد از مجازات معاف مي شود، در حالي که اين موضوع با احراز شرايط بايد انجام شود. نيره اخوان بي طرف عضو ديگري از کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم کاهش مهلت زمان مقرر را براي اين امر از ۶ ماه به ۳ ماه ضروري مي داند و مي گويد: طراحان اين طرح وقتي به سوء استفاده از اين امر پي بردند بلافاصله با بررسي و اصلاح تبصره يک ماده ۱۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه زمان تحويل اسلحه شکاري غيرمجاز را از ۶ ماه به ۳ ماه کاهش دادند تا از اين طريق دست قاچاقچيان اين نوع اسلحه و سودجويان را کوتاه کنند. بنابراين ضرورت داشت که اصلاح در قانون صورت بگيرد تا مشکلات به حداقل برسد.
قانونمند کردن شکار
محمد جواد محمدي زاده رئيس سازمان حفاظت محيط زيست مي گويد: اگر مجوزهاي قانوني براي سلاح هاي شکاري به موقع صادر نشود و سلاح قانوني وجود نداشته باشد، فعاليت ها به سمت مخفي شدن و غيرقانوني بودن پيش مي رود که در اين صورت آثار منفي آن بر طبيعت بيشتر خواهد بود.
وي مي افزايد: وظيفه ما، مديريت شکار است لذا بايد فعاليت هاي قانوني را نظام مند کنيم تا بتوانيم با فعاليت هاي غيرقانوني مبارزه کنيم و از طرفي هرگونه خريد و فروش و استفاده از سلاح هاي شکاري با مجوز خواهد بود و فردي که آموزش نديده باشد حق استفاده از سلاح را ندارد.
از مهندس نصرتي رئيس هيئت مديره جامعه جنگل باني کشور مي پرسيم که آيا با صدور مجوز براي سلاح هاي شکاري مي توان موضوع شکار را قانونمند کرد وي در پاسخ مي گويد: بايد طبق قانون اين گونه باشد اما تجربه و سوابق تاريخي اين مسئله را تاکنون نشان نداده است و با وجود اين که قوانين و مقررات وجود داشته، اخذ پروانه سلاح شکاري اجباري بوده و دريافت مجوز شکار اجباري است اما تاکنون چنين مسئله اي اتفاق نيفتاده است. لذا اگر برخي ها تدابير ديگري را در نظر دارند بحث ديگري است و من اين امر را بعيد مي دانم.
مهندس نصرتي اظهار مي دارد: مسئولاني که در زمينه محيط زيست و طبيعت ايران سخن مي گويند اطلاعات و سوابقشان در حد همين اظهارنظرها بيشتر نيست و شايد توانايي تغيير و اجراي قوانين را نداشته باشند.
وي تاکيد مي کند: اما به هر صورت بايد به سمت قانون مند شدن پيش برويم و قانونمندي بهتر است تا بي قانوني.
چکيده گزارش
مجلس شوراي اسلامي قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات را به تصويب رساند و در ماده ۱۶ اين قانون موضوع سلاح هاي شکاري غيرمجاز مطرح شده در اين قانون به دارندگان سلاح هاي شکاري غيرمجاز، يک مهلت ۶ ماهه داده شده است تا مجوز رسمي براي سلاح هاي شکاري که دارند دريافت کنند، اما اين مدت ۶ ماهه مشکلاتي را ايجاد کرد از اين رو مجلس اصلاحيه را به تبصره يک ماده ۱۶ اين قانون الحاق کرد که زمان تحويل سلاح هاي شکاري غيرمجاز از ۶ ماه به ۳ ماه تقليل داده شد در حالي که اين مهلت را در سال هاي ۷۰ و ۸۰ مجلس ۲۰ روز تصويب کرد. کارشناسان محيط زيست اين مهلت سه ماهه را زمان جذب براي رونق بازار قاچاق سلاح هاي شکاري که از ديگر کشورها وارد مي شوند مي دانند و از طرفي آن ها معتقدند با افزايش تعداد سلاح هاي مجوز دار حيات وحش و طبيعت ايران که ديگر توان تخريب را ندارد مورد تهديد قرار مي گيرد و از طرفي علاوه بر اين مسئله، تبعات ديگري را هم به دنبال دارد. | 
صدور مجوز قانوني سلاح شکاري تهديد طبيعت يا قانونمند کردن شکار
