سعيد معادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: تنها مؤسسه اعتباري اختصاصي بخش تعاون با فعاليتي قريب به 23 سال طبق ضوابط قانون مصوب كه امروز در آستانه تبديل شدن به بانك توسعه تعاون است، در راستاي تحقق اهداف و سياست‌هاي اعتباري به منظور كمك به ايجاد بيش از چهار هزار و 800 فرصت شغلي جديد و حفظ 10 هزار اشتغال موجود تا كنون يك هزار و 300 ميليارد ريال تسهيلات به تعاونگران پرداخت كرده است.
وي ادامه داد: از حجم تسهيلاتي كه توسط صندوق تعاون كشور به بخش‌ها و زيربخش‌هاي اقتصادي پرداخت شده است، 5/26 درصد در بخش كشاورزي و 7/25 درصد در بخش مسكن و عمران هزينه شده كه اين بخش بيشترين سهم تسهيلات را به خود اختصاص داده است.
مشاور مدير عامل صندوق تعاون گفت: تسهيلات اعتباري صندوق تعاون بر اساس نياز واقعي متقاضيان با رويكرد جدي ضمن رعايت چارچوب، مقررات مصوب و با اعمال بررسيهاي كارشناسي دقيق به منظور بهره‌مندي طرح‌ها از توجيهات فني و اقتصادي مالي و نيز اطمينان از بازگشت منابع تخصصي به صورت كوتاه، ميان و بلند مدت پرداخت شده است.
معادي تصريح كرد: بيشترين حجم تسهيلات اعتباري با توجه به سياست اعتباري اين مؤسسه، در كمك به طرح‌هاي ايجادي، توسعه‌اي و فراهم ساختن شرايط مناسب در ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد، در قالب دوره زماني ميان مدت با 4/27 درصد سهم از كل و بلند مدت با 8/32 درصد سهم از كل پرداخت شد.
مشاور مدير عامل صندوق تعاون با اشاره به اين كه بيش از 677/16 فقره تسهيلات اعتباري طي چهار ساله اول سال جاري در اختيار جامعه هدف قرار گرفته است، خاطرنشان كرد: بيش از 325/15 فقره از تسهيلات اعتباري به اعضاء تعاوني‌ها با رقمي نزديك به 430 ميليارد ريال و افزون بر 352/1 فقره تسهيلات اعتباري به رقمي درحدود 900 ميليارد ريال به اتحاديه‌هاي شركت‌هاي تعاوني و شركت‌هاي تعاوني بخش‌هاي صنعت و معدن ، كشاورزي و دامپروري ، مسكن و عمران و خدمات و بازرگاني قرار داده شد. وي افزود: اين صندوق با تفويض اختيار و نيز افزايش سقف اختيارات سرپرستي و تعداد شعب توانسته است شرايط بهتري را براي ارائه خدمات و پرداخت تسهيلات اعتباري به متقاضيان فراهم كند.
معادي گفت: از مجموع تسهيلات پرداختي صندوق تعاون تا پايان تير ماه سال جاري بالغ بر 734 ميليارد ريال مربوط به مصوبات سرپرستي و شعب صندوق تعاون در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها و بيش از 590 ميليارد ريال توسط ستاد صندوق تعاون پرداخت شده است .
وي تأكيد كرد: صندوق تعاون كشور با فعاليت نزديك به بيست سال در اين بخش ضمن بهره‌گيري از نيروهاي جوان ، تحصيلكرده و متخصص،‌ داراي ظرفيت و توانمندي لازم براي تبديل وضعيت صندوق تعاون به بانك توسعه تعاون است.
مشاور مدير عامل صندوق تعاون تصريح كرد: صندوق تعاون مي‌تواند با اتكاء به نيرو‌هاي آموزش ديده گام‌هاي اساسي و موفقي در جهت اعتلاي بخش تعاون و ارتقاء سطح كمي و كيفي اين بخش در جهت ارائه خدمات به تعاونگران بردارد كه در صورت محقق شدن اين امر مسير بخش تعاون در دست‌يابي به سهم 25 درصدي از اقتصاد ملي بسيار هموار مي‌شود.