عباس جوهري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص آخرين وضعيت لايحه اصلاحي قانون تعاون، با اشاره به اينكه رسيدگي به لايحه اصلاح قانون تعاون در نوبت رسيدگي است، ادامه داد: در قانون فعلي بخش تعاون نقائصي وجود دارد كه در صورت رفع اين كم و كاستي‌ها ضمن شفاف‌سازي در فرآيند انتخابات و برگزاري مجامع، زمينه براي بهره‌وري لازم از ظرفيت‌هاي تعاوني فراهم مي‌شود. وي با اشاره به اينكه تعريف صحيحي از چگونگي اختلاف امتياز رأي بين تعاوني‌هاي توليدي و توزيعي در قانون فعلي ارائه نشده است، افزود: بالطبع تعاوني‌هاي مصرف يا توزيعي از دربرگيري و تعداد عضو بيشتري در مقايسه با تعاوني‌هاي توليدي برخوردار هستند كه طبيعتاً حق رأي بيشتري هم مي‌توانند داشته باشند. مدير كل دفتر تعاوني‌هاي توليدي و خدماتي وزارت تعاون گفت: علي‌رغم آنكه به ازاء هر 10 نفر يك حق رأي به تعاوني‌هاي توزيعي و مصرفي داده شده اما تعاوني‌هاي توليدي به ازاء هر يك نفر يك رأي دارند و به جهت گستردگي اعضاي تعاوني‌هاي توزيعي تعداد آراي آنها قابل قياس نيست.وي تأكيد كرد: بر اين اساس اميدواريم با توجه به نقش و اهميت تعاوني‌هاي توليدي در سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال در اقتصاد و توليد كشور، طي فرآيند اصلاح قانون تعاون، قانونگذاران به اين تشكل‌ها اهميت بيشتري قائل شده و آنها را حائز امتياز رأي بيشتري تشخيص دهند. وي خاطرنشان كرد: واقعيت امر اين است كه اختلاف در هيچ يك از بخش‌هاي اقتصادي نمي‌تواند توجيه اجرايي و ساستي داشته باشد و لذا معتقدم به جاي پرداختن به حواشي و مباحث چالش‌ساز بهتر است در مسير رسيدگي به مشكلات قانوني، سازوكارهاي قانوني در بخش تعاون را به گونه‌اي اصلاح و تركيب‌بندي كنيم كه به انسجام، وحدت و تعاون بين تعاونگران با رويكرد بهره‌وري حداكثري از ظرفيت‌هاي در اختيار بيانجامد.