سيدجواد زماني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص آخرين فرآيند بررسي لايحه بودجه تعاون، اظهار داشت: بودجه سال 90 در مقايسه با بودجه‌‌ريزي‌هاي صورت گرفته طي سال‌هاي قبل با تغييرات عمده‌اي به خصوص در بخش عمراني همراه بوده است. وي با اشاره به اينكه بودجه‌‌هاي عمراني در لايحه بودجه سال 90 افزايش قابل توجهي داشته است، ادامه داد: البته تا به اين مرحله از بررسي‌ها تقريباً مقدار بودجه ديگر بخش‌ها نيز افزايش داشته است. وي افزود: بررسي بودجه پيشنهاد شده براي كميته امداد امام خميني "ره " و بهزيستي تا كنون در دستوركاربوده است اما بررسي بودجه پيشنهادي براي بخش تعاون هنوز در دستوركار قرار نگرفته است. معتقدم بودجه‌ پيشنهادي براي كميته امداد با توجه به برنامه‌ها و اهداف پيش‌بيني شده مناسب نبوده اما بودجه پيشنهادي براي بهزيستي رشد 25 درصدي داشته است، در عين حال بودجه بخش بهداشت و درمان نيز بر خلاف انتظارات كاهش يافته است. سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس گفت: با توجه اهداف تعيين شده براي بخش تعاون و روند رو به رشد اين بخش معتقدم بودجه‌ريزي در حوزه تعاون بايد با دقت نظر و تأمل بيشتري صورت گيرد ضمن آنكه تفكيك سهم بودجه‌هاي حمايتي اين بخش كه در قالب بودجه‌ ديگر نهادها و سازمان‌ها گنجانده شده نيز بايد مشخص و زمينه‌هاي تأمين و تحصيل آن فراهم شود. وي تصريح كرد:‌ رسيدگي به بودجه پيشنهادي بخش تعاون در كميسيون اجتماعي مورد كنكاش و بررسي قرار خواهد گرفت و لذا انتظار داريم در زمان بررسي الزامات بودجه‌اي اين بخش نمايندگان ارشد بخش تعاون با حضور در كميسيون انتظارات و الزامات واقعي بخش را تشريح و نسبت به تأمين حداكثر بودجه انتظاري بخش با كميسيون مشاركت داشته باشند. وي با تأكيد بر اينكه بودجه بخش تعاون در كل افزايش داشته است، خاطرنشان كرد: سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد به 25 درصد افزايش يابد در حالي كه طبق آخرين برآوردها سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي علي‌رغم حمايت‌هاي صورت گرفته تك رقمي است. زماني اظهار داشت: بررسي الزامات بخش تعاون در حال رشد حاكي از وجود مشكلاتي نظير سازوكارهاي قانوني ناكارآمد، مشكلات اعتباري، مديريتي و اجرايي در اين بخش است كه براي گذر از سد اين مشكلات و دستيابي به سهم 25 درصدي از اقتصاد ملي نيازمند تلاش مضاعف و همت والاي مسئولان شاغل در اين بخش براي تأمين انتظارات توسعه‌اي بخش تعاون است. وي ادامه داد: دستيابي بخش تعاون به سهم 25 درصدي از اقتصاد ملي موجبات تعديل بسياري از دغدغه‌هاي بيكاري، توليدي و توزيعي ضمن بهره‌وري حداكثري از ظرفيت‌ها و منابع اقتصادي كشور كشور مي‌‌شود،بنابراين انتظار مجلس رفع مشكلات بخش تعاون همكاري و همدلي مسئولان نظام در رفع مشكلات بخش تعاون است. وي افزود: معتقدم اگر وزارت تعاون و اتاق تعاون مركزي به جاي تقابل با هم و طرح مباحث حاشيه‌اي، نسبت به اصلاح اصولي قانون تعاون، احياء ظرفيت‌هاي واقعي بخش تعاون، فعال‌سازي تعاوني‌هاي نوع جديد، بازنگري الزامات توسعه‌اي بخش تعاون و تأمين انتظارات تعاونگران اقدامات عاجلي را صورت مي‌دادند، امروز به جاي بحث در خصوص دلايل موفقيت بخش تعاون در تحقق اهداف، شاهد تحقق سهم 25 درصدي اين بخش و روند رو به تعالي بخش تعاون بوديم. وي تأكيد كرد: مادامي كه شاهد جنگ بين اتاق تعاون و وزارت تعاون براي تصدي بر اختيارات و امور تصدي‌گري باشيم همچنان بايد شاهد از هم‌گسيختگي تشكل‌هاي تعاوني بر خلاف روحيه ذاتي تعاون باشيم و لذا رفع اين چالش جدي در حوزه تعاون به هر قيمتي يك الزام است كه بايد در اسرع وقت اتفاق بيفتد. سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس گفت: طي ماه‌هاي گذشته در خصوص بحث ادغام وزارت تعاون با نهادهايي مثل وزارت كار و رفاه نشست‌هاي كارشناسي متعددي داشته است، اما به موجب قرار گرفتن قانون برنامه توسعه در دستوركار مجلس فعلاً پرداختن به موضوع ادغام وزارت تعاون متوقف شده ولي در صورت تداوم نزاع بين اتاق و وزارتخانه قطعاً موضوع ادغام اين وزارتخانه باز در دستور رسيدگي كميسيون قرار خواهد گرفت.وي تصريح كرد: در مجموع انتظار دولت، مجلس و نظام از بخش تعاون بسيار بيشتر از ظرفيت‌هاي فعلي است و ادامه روند فعلي بخش تعاون به هيچ وجه توجيه اقتصادي ندارد و بايد اصلاح شود.