عبدالمجيد غريب‌رضا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: مطابق تمهيدات انديشيده شده، قانون جديد تعاون با توجه به ساختار وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي تبيين و تنظيم خواهد شد.وي دليل عودت لايحه اصلاح قانون تعاون از مجلس به دولت را بازنگري مجدد با توجه به ساختار جديد وزارتخانه ادغامي برشمرد، ادامه داد: قانون جديد تعاون بايد دربرگيرنده تمام پيش‌نيازهاي توسعه‌اي بخش تعاون در مسير توسعه باشد. وي افزود: دولت مخالف اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اصل 44 در حوزه تعاون نيست چرا كه پويايي و رشد اين بخش در گرو فعال‌سازي شبكه وسيع تعاون و جذب مشاركت‌هاي عيني مردمي در فعاليت‌هاي اقتصادي است. عاون برنامه‌ريزي و اقتصاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: خوشبختانه فرآيند تقويت و توانمندسازي تشكل‌هاي تعاوني در مسير مطلوبي قرار گرفته و مسئولان امر متفق‌القول به دنبال احياء ظرفيت‌هاي تعاون و بازشناسي نقش تعاوني‌ها در اقتصاد ملي هستند. وي با اشاره به اينكه با افزايش ظرفيت‌هاي سرمايه‌اي بخش تعاون زمينه براي توسعه اين بخش فراهم است، تصريح كرد: با توجه به ماده 124 قانون برنامه پنجم تا پايان سال چهارم از قانون برنامه بايد 15 درصد بازار سرمايه كشور در اختيار تعاوني‌ها قرار گيرد ضمن آنكه مطابق سياست‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار، اساسنامه بانك تعاون نيز به بانك مركزي ارائه شده است كه اميدواريم در اين باره به زودي تصميم‌گيري شود. وي در خصوص سند توسعه تعاون، خاطرنشان كرد: اين سند با همكاري دستگاه‌هاي ذي ربط مطابق بند 7 ماده 9 قانون اصل 44 در بيش از 15 جلسه بررسي و تهيه شد كه در آن به شاخص‌هاي مختلف توسعه‌اي بخش تعاون اعم از ميزان سرمايه‌گذاري، اشتغال و ارزش افزوده حاصل از فعاليت‌هاي تعاوني توأم با گزينه‌ها و پيشنهادات اشاره شده است. وي ادامه داد: سند توسعه تعاون بعد از تهيه، آماده ارائه به هيأت دولت در ارديبهشت ماه سال جاري شد كه كليات سند توسعه تعاون به تصويب رسيد اما در مورد جزئيات و راهكارهاي منتهي به سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصاد ملي قرار شد در كارگروهي متشكل از وزير تعاون، كار و رفاه و تعدادي ديگر از وزاري دولت پيشنهادات و جزئيات بررسي و ماحصل اين هم‌انديشي‌ها در قالب لايحه‌ دولت مصوب، و ابلاغ شود. وي با اشاره به اينكه راهكارهاي توسعه‌اي بخش تعاون در سند توسعه ملي تعاون پيش‌بيني شده است، اظهار داشت: در حال حاضر مشغول تشكيل كارگروه و بازبيني مجدد سند توسعه تعاون با توجه به تحولات ساختاري وزارتخانه جديد هستيم. وي ادامه داد: از آنجا كه در سند توسعه ملي تعاون يكي از راهكارهاي توسعه بخش تعاون تعيين وظايف وزارتخانه‌هاي مرتبط با امر تعاون در قبال بخش است، لذا با توجه به شرايط جديد وزارتخانه‌ بالطبع تشكيل كارگروه بررسي و تنظيم سند توسعه ملي تعاون از اصلي‌ترين تكاليف وزارتخانه تازه تشكيل تلقي مي‌شود.