ماشاءالله عظيمي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به اينكه بانك توسعه تعاون يكي از بانك‌هاي پيشرو در حوزه بانكداري الكترونيك محسوب مي‌شود، اظهار داشت: به رغم نوپايي، اين بانك در قياس با ديگر بانك‌هاي كشور روند توسعه‌اي و تجهيز بسيار مطلوبي داشته و دستاوردهاي قابل توجهي طي دو سال اخير داشته است. وي با اشاره به اهم اقدامات انجام شده در حوزه بانكداري الكترونيك، ادامه داد: پياده‌سازي سامانه بانكداري متمركز حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات (Core Banking ) شامل زيرسامانه‌هاي مشتريان، حسابداري، سپرده و اوراق مشاركت، تسهيلات، گزارش‌ساز ساتنا (RTGS ) از طريق مراجعه حضوري و يا اينترنتي، شبا "شناسه حساب بانكي ايران "، پايا "ACH "، عدم جابجايي فيزيكي لاشه‌ چك، سامانه مديريت عمليات ارزي و سامانه مديريت‌ ضمانت‌نامه از اهم اقداماتي است كه در بانك توسعه تعاون براي قرار گرفتن در زمره بانك‌هاي الكترونيكي تا به امروز انجام داده است. وي ضمن تأكيد بر اينكه بانك توسعه تعاون يك بانك دولتي حامي تشكل‌هاي تعاوني تا دستيابي به اهداف توسعه‌اي بخش تعاون تلقي مي‌شود، گفت: ميزان تسهيلات پرداختي بانك توسعه تعاون طي فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم در مجموع 22 هزار ميليارد و300 ميليون ريال برآورد مي‌شود كه از اين ميزان بيش از 99 درصد به تعاوني‌ها و تعاونگران پرداخت شده است. وي پرداخت هشت هزار ميليارد ريال تسهيلات به تعاونگران طي دو سال اخير را ماحصل تلاش بانك توسعه تعاون در حمايت از تشكل‌هاي تعاوني برشمرد و تأكيد كرد: در بحث پرداخت تسهيلات مطابق ضوابط توسعه‌اي و نظارتي عمل كرده‌ و 14 ملاك و معيار را براي تخصيص و پرداخت تسهيلات براي متقاضيان در نظر گرفته‌ايم. وي با اشاره به راه‌اندازي صندوق جهاني توسعه تعاون با سرمايه اوليه 50 ميليارد دلار تا سال 2012، تصريح كرد:‌ شكل‌گيري بانك توسعه تعاون با 500 ميليارد تومان سرمايه اوليه، ارائه بيش از دو ميليارد دلار تسهيلات به تعاونگران طي مدت فعاليت، كمك به ايجاد بيش 100 هزار فرصت شغلي و نيز حفظ 150 هزار فرصت شغلي حاكي از ظرفيت‌ بالاي اين بانك در تأمين پيش‌نيازهاي توسعه‌اي بخش تعاون است. عظيمي تأكيد كرد: البته بانك توسعه تعاون به دليل گستردگي شبكه تعاوني‌ كشور و ظرفيت‌ سرمايه‌اي محدود قطعاً قادر به تأمين تمام انتظارات تعاونگران نيست اما اگر مطابق تميهدات انديشيده شده تعهد افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون اجرايي شود و ديگر بانك‌ها نيز مطابق تكاليف قانوني اين بانك را در تأمين الزامات سرمايه‌اي بخش تعاون حمايت كنند بالطبع در آينده‌اي نزديك شاهد بالندگي بخش تعاون در حوزه اقتصاد خواهيم بود. وي ميزان تسهيلات پرداختي بانك توسعه تعاون در حوزه مسكن را معادل 850 برابر و ميزان تسهيلات پرداختي به تعاونگران در ديگر گرايش‌ها را معادل 100 درصد رشد تا ابتداي سال جاري برآورد كرد و ادامه داد: استفاده خلاقانه از تمام ظرفيت‌هاي در اختيار تشكل‌هاي تعاوني تنها راه گذر از سد موانع تا دستيابي به اهداف كلان بخش تعاون است و لذا براي حركت در اين مسير لازم است نقشه راه داشته باشيم. وي با اشاره به راه‌اندازي شعب شبانه‌روزي بانك توسعه تعاون در مناطق آزاد تجاري طي يك ساله اخير، افزود: اخذ مجوزهاي لازم براي فعاليت‌هاي ارزي از بانك مركزي و آغاز به كار فعاليت‌هاي ارزي بانك توسعه تعاون در شعب مراكز كليه استان‌ها از ديگر اقداماتي بود كه با هدف بهبود خدمات‌دهي و توسعه عرصه فعاليتي بانك توسعه تعاون در دستوركار قرار گرفته بود. وي در خصوص عملكرد بانك توسعه تعهاون در حوزه خدمات نوين بانكي، اظهار داشت: اتصال به شبكه شتاب (شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي)، پياده‌سازي سامانه سوييچ پرداخت الكترونيك (Payment Switch)، پياده‌سازي سامانه مديريت كارت (Credit/Debit Card Management System)، سامانه اينترنت بانك (Internet Bank)، خدمات SMS در حوزه بانكي، سامانه پرداخت الكترونيك (E-paymant)، دروازه پرداخت الكترونيكي (Internet Payment Gateway)، سامانه مديريت عمليات ارزي و نيز راه‌اندازي سرويس تلفن بانك، شعبه اينترنتي، سامانه SMS Bank از جمله اقدمات انجام شده در حوزه خدمات نوين بانكي بود كه خوشبختانه توأم با موفقيت‌هاي بسيار بوده است. وي ادامه داد: در بحث بهره‌گيري از فناوري‌هاي PTMP ، MPLS ، VSAT و DDR بر حسب امكانات محلي در دسترس، راه‌اندازي شبكه گسترده پشتيبان از طريق بستر ارتباطي DDR ، توسعه‌ي بستر ارتباطي پشتيبان (Backup ) و تهيه اسناد مناقصه مربوطه جهت راه‌اندازي شبكه گسترده پشتيبان از طريق بستر ارتباطي VSAT در تمامي ادارات سرپرستي، شعب و باجه‌ها و همچنين راه‌اندازي شبكه داخلي (LAN ) شعب با هماهنگي ادارات سرپرستي در مدت كمتر از يك ماه از ديگر اقداماتي بود كه بانك توسعه تعاون در دستيابي به اين اهداف عملكرد موفقي داشته است. مدير عامل بانك توسعه تعاون با اشاره به اينكه بخش تعاون براي تحقق سهم 25 درصدي خود در اقتصاد ملي و سهم 15 درصدي از بازار سرمايه‌ نيازمند توسعه سازوكار‌هاي سرمايه‌اي است، گفت: ايجاد شركت خدمات و پشتيباني، شركت سامانه متمركز الكترونيك توسعه تعاون، ايجاد صرافي‌هاي تعاوني، شركت‌هاي تأمين سرمايه، ايجاد روابط كارگزاري با بانك‌هاي داخلي و خارجي، اخذ مرحله دوم ارزي و راه‌اندازي سيستم LC، عضويت در اتحاديه بين‌المللي تعاون ICA و اتاق بازرگاني ايران ICC در دست انجام است كه اجرايي شدن آنها موجب رفع بسياري از محدوديت‌هاي تجاري و بازرگاني و فعال شدن چرخه توليد در حوزه تعاون را سبب مي‌شود. وي تأكيد كرد‌: هدف غايي و نهايي بانك توسعه تعاون تسهيل فضاي فعاليتي براي تعاوني‌ها تا دستيابي به اهداف و فراهم‌آوري زمينه فعاليت‌هاي تجاري و بازرگاني براي تعاونگران در سطوح بين‌المللي و فرامرزي است. عظيمي افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون و توسعه تعاملات بين‌ بانكي در جهت حمايت از تعاونگران را تنها راه رفع مشكلات تعاوني‌ها برشمرد و خاطرنشان كرد: بخش تعاون طي دولت‌هاي نهم و دهم در قياس با دولت‌هاي قبلي، به لحاظ كمي و عملكردي رشد دو برابري و به لحاظ كيفي رشد چند برابري داشته است. وي با اشاره به اينكه بانك توسعه تعاون مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در پيشبرد اهداف بخش تعاون داشته باشد، اظهار داشت: تعاونگران براي صيانت از منافع خود بهتر است به سمت سرمايه‌گذاري در بانك توسعه تعاون تغيير رويه بدهند و از سرمايه‌هاي در اختيار براي پويايي اقتصاد تعاوني و كمك به ترويج فرهنگ تعاوني بهره ببرند. وي تخصيص تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط زودبازده را مطلوب شرايط فعلي بانك توسعه تعاون و بخش تعاون دانست و تصريح كرد: گذر از مشكل اشتغال به عنوان يكي از اصلي‌ترين كاراكترها و دغدغه‌هاي توسعه‌اي بخش تعاون مقوله‌اي است كه نياز به بازبيني ظرفيت‌هاي بخش تعاون دارد. وي با اشاره به اينكه در صورت عدم حمايت دولت، بانك توسعه تعاون قادر به پرداخت تنها هفت هزار ميليارد ريال تسهيلات به تعاونگران خواهد بود، گفت: متأسفانه حمايت‌هاي سرمايه‌اي از بخش تعاون متناسب با ظرفيت‌هاي توسعه‌اي و گستردگي بخش تعاون نيست، اين معضل سبب شده است روند حمايت‌هاي سرمايه‌اي از تعاوني‌ها با كندي مواجه شود. وي تصريح كرد:‌ تداوم وضعيت فعلي سبب افت محسوس روند توسعه‌اي بخش تعاون خواهد شد كه البته لازمه گذر از اين ركود تحقق تعهدات مجموعه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و بانك‌هاي دولتي مرتبط با امر تعاون است.