هموطن آنلاین_سيد محمود معلمي_ پرداخت تسهيلات بانکي براي ايجاد فرصت هاي شغلي يکي از وعده هاي وزير اقتصاد در جلسه دريافت راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي در آغاز دولت دهم بود. پس از اين وعده و پس از انتخاب محمود بهمني به عنوان رئيس کل بانک مرکزي در تاريخ 88.7.2 وي نيز وعده هدايت اندوخته هاي بانکي براي ايجاد اشتغال و پرداخت تسهيلات اشتغال زايي را داد و در تاريخ 89.6.7 به طور رسمي اعلام کرد که بانک ها اعتباري به ميزان ۱۱ هزار ميليارد تومان را بر اساس مصوبه شوراي عالي اشتغال براي ايجاد فرصت هاي شغلي و تسهيلات اشتغال زايي خواهند پرداخت.
وعده ۸۹ براي طرح ۸۴

وعده بهمني مبني بر تأمين اعتبارات مالي اشتغال زايي در سال ۱۳۸۹ در واقع اجراي مصوبه شماره ۴۶۴۶۸/ت/ ۳۴۰۵۵ مورخ 1384.4.5 هيئت وزيران درباره وام بنگاه هاي اقتصادي زود بازده و کارآفرين بود.
بر اساس اين طرح که با هدف «افزايش توليد و صادرات غيرنفتي»، «توزيع عادلانه منابع به ويژه در مناطق محروم»، «تقويت و تحرک اقتصادي» و «تقويت کارآفريني، اشتغال زايي و افزايش فرصت شغلي جديد» طراحي و اعلام شد مقرر شده بود که دولت وام هايي ارزان قيمت را در قالب کمک به جويندگان کار پرداخت و پس از گذراندن دوران استراحت نسبت به بازپرداخت اقساط از سوي متقاضيان دريافت کننده وام، مبالغ پرداخت شده را دريافت کند اما در عمل اين طرح علاوه بر اجرا نشدن در مسير ناصحيحي قرار گرفت و به سرعت به فراموشي سپرده شد و پس از گذشت ۳ سال از اعلام طرح در سال ۱۳۸۷ طرح ديگري با هدف اشتغال زايي از طريق پرداخت تسهيلات بانکي مطرح شد بر اساس اين طرح که شوراي عالي اشتغال به رياست رئيس جمهور طرح آن را ارائه داده بود بانک مرکزي مقرر کرد به مديران عامل بانک هاي تجاري ابلاغ کند که از محل اعتبارات داخلي و تقويت سپرده ها به متقاضيان وام اشتغال، مبالغي را بر اساس طرح توجيهي اقتصادي پرداخت کنند و اين گونه بود که بهمني پس از ۲ سال از انتصاب به عنوان رئيس کل بانک مرکزي مبلغ تسهيلاتي را که براي اين کار تعيين کرده بود ۱۱ هزارميليارد تومان اعلام کرد و تنها ۲ ماه پس از اعلام اين خبر در پاسخ خبرنگاري که درباره سرنوشت مبلغ مصوب شوراي عالي اشتغال پرسيده بود اظهار داشت که «اين پرداخت ها تکليفي نيست»!
او افزود: هم اکنون هر تسهيلاتي که براي اجراي طرح هاي مختلف پرداخت مي شود به طور غيرمستقيم در ايجاد اشتغال اثر مي گذارد. بهمني تأکيد کرده بود: هر کارخانه اي که با اعطاي تسهيلات بانک ها آغاز به کار کند موجب ايجاد اشتغال در کشور مي شود.
رئيس کل بانک مرکزي با انداختن توپ به زمين بانک ها و درخواست پرداخت وام اشتغال از محل سپرده هاي قرض الحسنه افزود: جذب سپرده هاي مردمي راهکاري براي افزايش توان پرداخت تسهيلات اشتغال است و سپرده هاي قرض الحسنه مي تواند در ايجاد اشتغال کمک کند و هيچ محدوديتي براي ايجاد اشتغال توسط بانک ها در نظر گرفته نشده است همچنين تمام بانک ها مي توانند براي افزايش اشتغال کمک کنند.
«فارس» تنها چند روز پس از اظهارنظر بهمني درباره «تکليفي نبودن» تسهيلات اشتغال زا براي بانک ها نوشت: اين نکته قابل توجه است که مصوبات شوراي عالي اشتغال نوعي تکليف براي بانک ها محسوب مي شود در حالي که رئيس کل بانک مرکزي اين تعهدات را «تکليفي» نمي داند.
فارس در ادامه اين تحليل مي نويسد: يکي از عوامل احياي شوراي عالي اشتغال در کشور هم انديشي و همفکري همه دستگاه هاي مسئول در کاهش نرخ بيکاري و دست يابي به اهداف برنامه هاي توسعه کشور در مورد ايجاد اشتغال است اما اين موضوع زماني محقق مي شود که نقش و وظايف دستگاه هاي اجرايي تعيين و نيز تأمين اعتبار مورد نياز اشتغال توسط شبکه بانکي مشخص شود تا بتوان با برنامه ريزي دقيق به تحقق ايجاد اشتغال اميدوار بود. همچنين بايد وزارت کار و امور اجتماعي به عنوان دبيرخانه شوراي عالي اشتغال که موظف به حسن اجرا و انجام مصوبات توسط دستگاه هاي مرتبط براي اهداف برنامه ريزي شده در سند توسعه اشتغال کشور است، در اين راستا اهتمام ورزد.
باز هم تخلف بزرگ بانکي

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي چند روز قبل در پاسخ به اين سوال که چرا مصوبه شوراي عالي اشتغال مبني بر ارائه ۵۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات اشتغال زايي از سوي بانک ها محقق نشد؟ اين موضوع را ناشي از تخلف اخير بانکي دانست.
«عبدالرضا شيخ الاسلامي» با بيان اين که ۵۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات اشتغال زايي بانک ها در سال جاري تحقق نيافته است، گفت: به دليل مشکلاتي که در نظام بانکي به لحاظ تأمين منابع و همچنين تخلف بانکي اخير که تأثيراتي بر شبکه داخلي کشور داشته است، متأسفانه آن چه در اين زمينه مدنظر ما بود، تحقق پيدا نکرد.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره خروجي نتايج حاصل از اجراي طرح مشاغل خانگي در کشور نيز گفت: مشاغل خانگي به موجب مصوبه مجلس در کشور شروع شد و براي راه اندازي نيز مقدماتي را نياز داشت.
وي درباره ميزان تسهيلات بانکي که به اين طرح اختصاص داده شد، اظهار داشت: ۲ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي که متوسط هر شغل هم ۳ ميليون تومان تعيين شد، طبعا توجهات اصلي به روستاها و شهرهاي کوچک است و نظام بانکي کشور به ما قول داده است که کل اين تسهيلات را تا ۲۲ بهمن امسال پرداخت کند.
شيخ الاسلامي از پرداخت کل تسهيلات مشاغل خانگي تا پايان سال جاري اظهار اميدواري کرد و گفت: اگر اين موضوع تحقق يابد، بيش از ۷۰۰ هزار شغل از نوع خانگي در کشور ايجاد مي شود.
«تکليفي» که تکليف نشد

جهرمي وزير کار دولت نهم در آخرين ماه هاي وزارت خود با بيان اين که «دولت نهم موفق شده که نرخ بيکاري را يک رقمي کند» ادعا کرده بود که فرصت هاي شغلي ايجاد شده موجب شده است که بازار کار رونق پيدا کند و جويندگان کار به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاه ها از فرصت هاي شغلي (اگرچه بي ارتباط با رشته تحصيلي) برخوردار شوند. اظهارات رئيس جمهور و وزير وقت کار و امور اجتماعي موجب شد که کارشناسان به ارائه تعريف هاي «فرصت شغلي»، «نرخ بيکاري» و «شاغل» بپردازند و پس از آن مشخص شد که اگر فرصت هاي شغلي در کشور به وجود آمده و اگر نرخ بيکاري به زير ۱۰ درصد رسيده است در واقع نتيجه ارائه تعاريف جديد از شغل و شاغل است و گرنه اتفاق ملموسي که نشان دهنده خلق فرصت هاي شغلي در کشور باشد، رخ نداده است پس از اين وقايع و فشار افکار عمومي بر متوليان شغل و ايجاد مشاغل و فرصت هاي شغلي، سرانجام دولت تصميم به سرمايه گذاري واقعي در زيرساخت هاي ايجاد شغل گرفت و «بهمني» که تنها چند ماهي از انتصابش به عنوان رئيس کل بانک مرکزي نگذشته بود اعلام کرد که بنا به مصوبه شوراي عالي کار (به رياست رئيس جمهور) مقرر شده است که ۱۱ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي براي ايجاد فرصت هاي شغلي در اختيار جويندگان کار به ويژه در روستاها گذاشته شود.
۲ ماه بعد «بهمني» با اعلام اين که اين تسهيلات «تکليفي» نيست عملا از اجرايي نشدن مصوبه شوراي عالي خبر داد و اکنون که ۱۷ ماه از آن تاريخ مي گذرد در خوش بينانه ترين حالت کارشناسان نرخ بيکاري را ۱۵ درصد اعلام کرده اند.
تکليف بانک ها به پرداخت تسهيلات اشتغال زايي با هدف کنترل و تعديل نرخ بيکاري طراحي و اجرا شده بود اما در عمل به علت پرداخت نشدن اين تسهيلات و تامين نشدن آن براي پرداخت به متقاضيان نرخ بيکاري در کشور کاهش نيافت .
«محمودي ثابت» دانشجوي تحصيلات تکميلي اقتصاد تاثير تسهيلات اشتغال زايي بر نرخ بيکاري را مورد تحليل قرار مي دهد و به ما مي گويد: يکي از روش هاي ثابت شده براي پايين آوردن نرخ بيکاري سوق دادن سرمايه هاي بانکي و سرمايه هاي سرگردان جامعه به سوي اشتغال است و اين مهم هم زماني به هدف واقعي خود خواهد رسيد که مسير تسهيلات مشخص، جامعه هدف معين و نوع بازخورد (توليد محصول و ...) هم کاملا مشخص و تعريف شده باشد و تنها در اين صورت است که مي توان به نتايج تسهيلات بانکي بر کاهش نرخ بيکاري اميدوار بود.
محمودي ثابت درباره نرخ بيکاري به گزارشگر خراسان مي گويد: به ۲ شکل مي توان نرخ بيکاري را محاسبه کرد اول اين که شاخص هاي جهاني « فرصت شغلي» را با واقعيت جامعه شاغل ايران بسنجيم و پس از آن نرخ بيکاري را محاسبه کنيم و در روش دوم شاخص هايي را تعريف و بر اساس آن نرخ بيکاري را محاسبه کنيم که در روش دوم زنان خانه دار، کودکان کار، بازنشستگان شاغل و... جزو شاغلان محسوب مي شوند و در نهايت نرخ بيکاري بسيار کم تر از آن چه در جامعه نمود دارد، اعلام مي شود.
طرحي موثر با اجرايي نادرست

«طرح بنگاه هاي زودبازده» و «مشاغل خانگي» که دولت نهم و دهم آن را مطرح و اجرا کرد بر پايه اعتبارات بانکي تعريف و طراحي شد بر اساس اين طرح به هر داوطلب ايجاد شغل مبلغ ۳۰ ميليون ريال پرداخت و مقرر شده بود که اين مبلغ به عنوان سرمايه اوليه ايجاد يک شغل ثابت نقش آفريني کند. پرداخت مبلغ ۳۰ ميليون به کارفرمايان براي به کارگيري يک نفر در واحد توليدي و يا خدماتي نيز بخش ديگري از اين طرح بود که به صورت خيلي محدود نيز اجرايي شد.
«محمد کريم پور» يکي از افرادي است که بابت اشتغال او در يک واحد توليد تسمه مبلغ ۳۰ ميليون ريال به کارفرماي او داده شده است. کريم پور مي گويد: باور اين واقعيت سخت است اما اطلاع دارم که تقريبا تمام کارفرمايان پس از دريافت اين مبلغ با کساني که بابت اين مبلغ به کارگرفته شده بودند، به توافق رسيدند که معادل سود بانکي ۳ ميليون تومان را به اين افراد پرداخت کنند و کارجويان با خيال راحت به خانه بازگشته و هر ماه مبلغ ۱۲۰ هزار تومان بابت سود پول خود دريافت مي کنند اين هم نوعي اشتغال زايي و درآمدزايي است!
«مجيد صفايي» نيز از تسهيلات بنگاه هاي زودبازده براي اجراي طرح توليد قارچ در روستا وام دريافت کرد. او نيز مي گويد: اين مبلغ حتي يک پنجم سرمايه مورد نياز نبود لذا با چند نفر ديگر به صورت شراکتي کار را شروع و در مجموع ۱۵ ميليون سرمايه جمع کرديم در همان ابتداي کار، بانک ... بخشي از وام را بابت بيمه برداشت و پرداخت آن را هم در ۲ قسط محدود کرد و پس از آن بدون توجه به سودآوري و يا به مرحله بهره برداري رسيدن طرح اقدام به دريافت اقساط کرد (با نامه نگاري و...) و عملا نتوانستيم از اين وام استفاده کنيم.
صفايي که دانش آموخته هنرستان کشاورزي است مي افزايد: در تعيين مبلغ وام هيچ گونه مطالعه کارشناسي صورت نگرفته است و معلوم نيست براي چه نوع کاري اين مبلغ را تعيين کرده اند ضمن اين که براي ادامه کار و پرداخت سرمايه جاري هيچ محاسبه اي انجام نشده و تنها به تامين سرمايه اوليه آن هم به ميزان خيلي کم اکتفا کرده اند و در نهايت اين طرح از ابتداي اجراي آن سرنوشتي نامعلوم داشت.
«ستاره هدايت نژاد» که يک دستگاه ماشين بافت براي توليد لباس هاي کاموايي را از محل تسهيلات خوداشتغالي خريداري کرده و در خانه مشغول کار شده است درباره اين نوع تسهيلات مي گويد: البته کمک خيلي خوبي براي ايجاد مشاغل خانگي شده است اما اين را هم بگويم که بانک ها با اطلاع از فاکتورسازي متقاضيان تنها در قبال دريافت فاکتور خريد دستگاه و يا فاکتور احداث وسايل کارگاه، وام پرداخت کردند زيرا اين کار خيلي راحت تر از نظارت بر احداث کارگاه بود و بدون هيچ دردسري وام را پرداخت و چند ماه پس از آن براي دريافت اقساط نامه نگاري را شروع کردند.
۳ ميليون و ۱۰۰ هزار، ۹۰۰ هزار يا ۶۰۰ هزار

با گذشت ۱۰ ماه از سال ۹۰، همچنان ميزان تحقق وعده ايجاد 2.5 ميليون شغل در سال جاري که توسط رئيس جمهور و وزير کار در آغاز سال داده شد، مشخص نيست.
«موسي الرضا ثروتي» عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با ما با بيان اين که منبع و مرجعي براي ارائه آمار اشتغال ايجاد شده وجود ندارد، همچنين از تعداد احتمالي افرادي که در سال جاري بيکار شده اند، هم اظهار بي اطلاعي مي کند.
نماينده بجنورد با تاکيد بر اين که در اين موارد هر نماينده در نهايت مي تواند آمار حوزه انتخابيه خود را به دست بياورد، افزود: به عنوان مثال در استان خراسان شمالي قرار بوده ۱۹۰۰ ميليارد تومان تسهيلات براي بنگاه هاي زودبازده و طرح آمايش صنعت و معدن تخصيص داده شود که کمتر از ۱۰ درصد اين مبلغ جذب شده است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم همچنين با اشاره به اهداف طرح بنگاه هاي زودبازده گفت: قرار بود با اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده در طول ۴ سال از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ تعداد ۳ ميليون و ۱۰۰ هزار شغل ايجاد شود اما امروز طبق آمار وزارت کار فقط ۹۰۰ هزار شغل ايجاد شده، يعني در حدود ۳۰ درصد مشاغلي که بايد ايجاد مي شده است. اين در حالي است که همين ۹۰۰ هزار شغل هم با اما و اگر همراه است چون سازمان بازرسي کل کشور تعداد مشاغل ايجاد شده را ۶۰۰ هزار شغل اعلام کرده است.
ثروتي با اشاره به گزارش تحقيق و تفحص از نحوه اجراي برنامه چهارم توسعه تصريح کرد: طبق برنامه چهارم توسعه بايد ميزان بيکاري در پايان اين برنامه به ۷ درصد مي رسيد در حالي که در پايان برنامه چهارم ميزان بيکاري در کشور 12.5 درصد بود انتظار بود وعده رئيس جمهور مبني بر ايجاد ۳ ميليون و ۱۰۰ هزار شغل در برنامه چهارم، وعده رئيس کل بانک مرکزي مبني بر پرداخت تسهيلات اشتغال زايي و وعده وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي مبني بر تامين فرصت هاي شغلي، داراي سازوکارهاي اجرايي باشد تا ضمن هدايت سرمايه هاي بانکي و اندوخته هاي قرض الحسنه به سوي اشتغال زايي، نرخ بيکاري در کشور نيز کاهش مي يافت و اقتصاد کشور در حوزه اشتغال و درآمدزايي شاهد شکوفايي مي بود.
چکيده گزارش

وعده رئيس جمهور مبني بر ايجاد شغل (يک ميليون و ۶۰۰ هزار براي سال ۱۳۸۹ و ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار براي سال ۱۳۹۰) با وعده بهمني رئيس کل بانک مرکزي مبني بر پرداخت تسهيلات اشتغال زايي از محل اعتبارات بانکي همراه بود اما فقط چند ماه پس از اين وعده، بهمني اين مصوبه شوراي عالي اشتغال را براي بانک ها غيرتکليفي اعلام کرد و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز تخلف بزرگ بانکي را عامل پرداخت نشدن اين تسهيلات عنوان کرد.