هموطن آنلاین - نهمين نشست هم‌اندیشی هيأت نمايندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ايران، با محوریت موضوعی افزایش درآمد اتاق بازرگانی از طریق افزایش حق صدور کارت‌های بازرگانی و گواهی‌های مبدا برگزار شد که این موضوع با اکثریت آراي اعضا به تصویب رسید.
همچنین رییس اتاق ایران از توافق خود با رییس کل بانک مرکزی برای تشکیل كميته هماهنگي مديريت ارزي با همكاري مسوولان ارزي كشور در اتاق ایران خبر داد که قرار است محلی برای تصویب سياست‌های کلان ارزی با هماهنگی فعالان اقتصادی کشور باشد.

ضرورت مديريت بازار ارز

در این نشست، رییس اتاق ایران فارغ از موضوع در دستور کار جلسه، اوضاع روز اقتصادی کشور را در قالب 4 محور اصلی و البته ارتباط انتخابات اسفند ماه مجلس با وضعيت اقتصادی را مورد تحلیل قرار داد. نهاونديان در این خصوص تاکید کرد که مديريت بازار ارز با اقدامات امنيتي و پليسي امكان‌پذير نيست و باید این فضا را با عقلانیت و درایت مدیریت کرد. این موضوع از آن جهت موضوع محوری مورد بحث رییس اتاق ایران و برخی اعضاي دیگر اتاق قرار گرفت که در سه هفته گذشته، به رغم اعلام سياست تخصیص ارز دولتی 1226 تومانی به متقاضيان واردات از سوی بانک مرکزی، برخی فعالان اقتصادی و روسای تشکل‌ها از نرسیدن ارز با نرخ مرجع و پياده نشدن سياست مذکور خبر می‌دهند که به برخی نابسامانی‌های قیمتی در بازار دامن زده است. همچنین به اعتقاد بخش کثیری از فعالان اقتصادی، تنها 10 درصد از نابسامانی بازار ارز به دلالان و سودجويان برمی‌گردد و به این ترتیب، صرف دستگیری آنها، اوضاع ارزی را سامان نمی‌دهد.

پیش‌بینی سياست‌های ارزی ممكن شد

از این رو، محمد نهاونديان در ميان محورهای اقتصادی کشور، همچون دو جلسه پیشین، اوضاع ارز و سياست‌های کلان ارزی را مورد ارزيابی قرار داد و با اشاره به توافق اتاق ایران با محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، از تشکیل کمیته‌ای خبر داد که از این پس، سياست‌های ارزی را با هماهنگی فعالان اقتصادی و اعضاي هيات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی مورد بررسی قرار می‌دهد. رییس اتاق ایران در این باره توضیح داد: از آنجا که آرامش و پيش‌بيني‌پذيري در بازار ارز، لازمه برنامه‌ريزي فعالان اقتصادي است، در جلسه‌اي كه با بانك مركزي داشتيم، مقرر شد که کمیته هماهنگی سياست‌های ارزی با فعالان اقتصادی تشکیل شود تا بتوانيم آنچه در سياست‌هاي ارزي كشور تعيين مي‌شود را به تحقق نزديك كنيم که البته لازمه مشاركت فعال بخش خصوصي در این تصمیم‌سازی، کسب اطلاع از تمام واقعيت‌ها و تصميمات گرفته شده است.
ارز ضابطه‌مند، ارز رابطه‌مند!
نهاونديان در ادامه با تاکید بر گسترده بودن موضوع ارز در كشور، تصریح کرد: در بحث سياست‌های ارزی، موضوع تهيه ارز مبادلاتي براي توليد و در دسترس بودن اين منابع نیز مساله‌اي است كه بايد مورد توجه همه مقامات ذي ربط باشد. در واقع براي مديريت بازار ارز، بايد انواع تقاضا از جمله ارز دانشجويي، ارز مسافری و ديگر انواع نيازهاي ارزي، شناخته و برای تامین آنها برنامه‌ريزي شود.
وي با بيان اینکه در همين حال، كسب ارز غيرنفتي نیز باید مورد تاكيد قرار گيرد، خاطرنشان کرد: همچنين بايد تخصيص ارز ضابطه‌مند، جايگزين تخصیص ارز رابطه‌مند شود که بايد در اين‌ باره بر مبناي اولويت‌هايي كه در وزارتخانه‌هاي اقتصادي تعيين شده، عمل كرد، زیرا در غير اين صورت، زمينه‌هاي رانت فراهم می‌شود و به دنبال آن، شاهد ایجاد فضاهاي فسادآميز خواهیم بود.

تحریم هوشمندانه يا تشدید تحریم؟!

به گزارش خبرنگار «دنيای اقتصاد»، در کنار موضوع سياست‌های ارزی و اوضاع بازار ارز که به موضوع همیشگی مورد بحث فعالان اقتصادی در جلسات هيات نمایندگان تبدیل شده، تاکنون در هیچ یک از جلسات هيات نمایندگان بحث در مورد تحریم‌ها و ضرورت اقدام مسوولان برای عبور از شرایط تشدید تحریم‌ها علیه ایران نیز از کانون توجه فعالان اقتصادی و اعضاي پارلمان بخش خصوصی دور نمانده است. مساله‌ای که به افزایش قابل توجه هزینه مواد اولیه برای تولید‌کنندگان دامن زده است. از این رو، رییس اتاق ایران در نهمین نشست هيات نمایندگان اتاق ایران بحث در مورد پيامدهاي تحریم را نيز از نظر دور نگذاشت و در این باره گفت: در شرايط تحريم، دولت بايد انعطاف بیشتری داشته باشد، از «خود تحريمي» جلوگيري كند و شرايط مساعد را بيش از پيش براي فعالان اقتصادي فراهم کند.
به اعتقاد محمد نهاونديان، برخي بدخواهان ايران با تشديد تحريم‌ها و سخن گفتن از تحريم نفتي و بانك مركزي، پيام تشديد تحريم‌ها را مي‌دهند، در حالی که اين اقدامات با سخن نخست آنها در خصوص «تحريم هوشمندانه» در تناقض است. آنها نمي‌دانند كه اگر تحريم‌ها بيشتر شود، 70 ميليون نفر با خلاقيت‌هاي متفاوت در مقابل آنها خواهند ايستاد.

استفاده از مذاکره

نهاونديان در عین حال فرصت براي گفت‌و‌گو در خصوص تحريم‌ها را نیز مغتنم شمرد.
او با دفاع از فرصت پیش رو برای رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره، تاکید کرد: اکنون فرصتی براي مذاكره ايجاد شده كه بايد نهايت استفاده را از اين فرصت داشته باشيم. این عضو شورای پول و اعتبار با بيان اينكه تحريم بازي «باخت‌ – ‌باخت» براي هر دو طرف است، تصريح كرد: پيش‌نياز هر گونه توافق هسته‌اي، لغو همه تحريم‌ها است و ما بايد مطمئن شويم كه ميدان رقابت براي فعالان اقتصادي در صحنه‌هاي بين‌المللي باز شده است.

«گرانی و گران فروشی» تفاوت دارند!

در ادامه همین سخنان بود که رییس اتاق ایران از بحث افزایش قیمت برخی محصولات در پی افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی نیز سخن گفت و از درخواست‌های اعلامی برخی تولید‌کنندگان به دولت نسبت به لزوم افزایش قیمت محصولات دفاع کرد.
از آنجا که بروز برخی نابسامانی‌های ارزی، تبعات ناشی از هدفمندی يارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اعمال تحریم‌ها که به افزایش هزینه مواد اولیه و هزینه‌های دیگری چون حمل ‌و‌نقل دامن زده است و فعالان اقتصادی بارها این موضوعات را به گوش هيات رییسه اتاق ایران رسانده‌اند، نهاونديان در این باره نیز سخنان کوتاهی عنوان کرد و با بيان اينكه برخي گراني‌ها به دنبال تغيير در مولفه‌هاي قيمتي به وجود آمده است، توضیح داد: بين گراني و گران‌فروشي تفاوت وجود دارد. در مواردي كه واحد اقتصادي با افزايش قيمت تمام شده، اقدام به گران كردن محصولات خود مي‌كند، مسوولان بايد اين واقعيت را بپذیرند که این امر در پی افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی رخ داده است و نباید آن را گران‌فروشي تلقي كنند.
وي در عین حال تاكيد كرد: البته انتظار مردم از بخش خصوصي، رويكرد منصفانه است، زیرا اگر منصفانه رفتار كنيم، مردم به ما اعتماد خواهند كرد. از این رو باید در عین حال که دولت به افزایش هزینه واحدهای تولیدی پاسخ مثبت می‌دهد، به مردم نیز اعلام کرد که گران‌فروشي‌هاي بی‌علت، به هیچ عنوان قابل تحمل نيست و مورد برخورد قرار می‌گیرد.

بازنگری مناسبات بانک‌ها و توليد

اما نكته چهارمی که مورد توجه رییس اتاق ایران قرار گرفت، موضوع مناسبات بانك‌ها با فعالان بخش خصوصي بود که نهاونديان در این باره گفت: لازم است مناسبات بين بانك‌ها و فعالان اقتصادی مورد بازنگري قرار گيرد، زیرا امروز زمان حمايت همه‌جانبه از فعالان اقتصادي فرا رسيده است. رييس پارلمان بخش خصوصي با تاكيد بر اينكه در قانون بهبود مستمر محیط كسب ‌و ‌كار نيز به اين موضوع توجه شده است، توضیح داد: ‌در ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر فضای کار از قراردادهای یکطرفه با فعالان اقتصادی، ممنوعیت به عمل آمده و همه قراردادها باید با رضايت طرفین باشد و اگر بانک‌ها می‌خواهند قراردادهای از پیش آماده شده را جلوی فعالان اقتصادی بگذارند، باید آن قراردادها به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. وی با تصریح اینکه ما همه با هم در يك كشتي نشسته‌ايم و بايد از اين فرصت كه با تصويب این قانون ايجاد شده، نهايت استفاده را ببریم، يادآور شد: همچنين بايد در قانون بودجه سال 1391 نيز اين مساله مورد توجه قرار گيرد، زیرا اگر مجلس قرار است به حمايت از فعالان اقتصادي برخيزد، بهترين فرصت آن بودجه سال آینده کشور است و توقع ما اين است كه در تصويب بندهاي بودجه، بخش خصوصي فراموش نشود. نهاونديان در عین حال تصويب قانون بهبود مستمر محیط كسب‌‌و‌‌كار را فرصتي براي هم‌افزايي بخش خصوصي دانست و افزود: اين قانون آزموني براي فعالان اين عرصه است تا میزان همكاري و همدلي خود را نشان دهند؛ چرا که قانون بهبود مستمر محیط كسب ‌و كار، ادامه اصل 44 قانون اساسی است که می‌خواهد بخش خصوصي را به طور جدي، وارد ميدان كند. از این رو، در دو مورد از بندهاي قانون، نام اصناف مورد تاكيد قرار گرفت تا اعلام شود، همه اعضاي بخش خصوصي عضو يك خانواده هستند.

افزايش هزينه صدور كارت بازرگاني

و اما بر اساس دستور کار مصوب این جلسه، از این پس دارندگان کارت‌های بازرگانی برای تمدید حق عضویت خود در اتاق برای سرمایه‌های 30 میلیون تومان و کمتر باید سالانه 150 هزار تومان، برای سرمایه‌های 30 میلیون تا 200 میلیون تومان سالانه 400 هزار تومان و برای سرمایه‌های 200 میلیون تومان به بالا سالانه 500 هزار تومان پرداخت کنند. هزینه صدور گواهی مبدا برای بازرگانان نیز از این پس 25 هزار تومان و به ازای هر کالای مشخص 10 هزار تومان است. اعضاي هيات نمایندگان اتاق ایران هزینه تایید امضا را نیز 15 هزار تومان تعیین کردند. البته متقاضيان جدید باید برای یک بار هم حق ورودی 200 هزار تومانی پرداخت کنند. بر اساس این گزارش، در کنار موضوع در دستور کار نهمین جلسه هيات نمایندگان اتاق ایران یعنی افزایش هزینه صدور کارت بازرگانی و حق عضویت، رییس اتاق ایران پیشنهاد اعطای اختيار به هيات رییسه اتاق برای افزایش سالانه حق عضویت‌ها بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را نیز مطرح کرد که به دلیل ارائه برخی تذکرات از سوی اعضاي هيات نمایندگان اتاق ایران رای نياورد و بررسی در مورد آن به جلسه دیگر موکول شد.

رای به دیدگاه‌های اقتصادی نمایندگان آینده

انتخابات اسفند ماه مجلس، موضوعي بود که در هم‌اندیشی اقتصادی هيات نمایندگان اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفت. به گفته رییس اتاق ایران از آنجا كه بيش از نيمي از تصميمات نمايندگان مجلس اقتصادي است، بايد پیش از انتخاب، نظر اقتصادي نامزدها را مورد پرسش قرار دهيم، زیرا نمايندگان يا خودشان بايد از دانش يا تجربه‌هاي اقتصادي و كارآفريني بهره‌مند باشند يا اخلاق بهره‌گیری از دانش متخصصان را داشته باشند. ضمن اینکه علاوه بر علم، تقوا نيز لازمه يك نماينده مجلس است. محمد نهاونديان در عین حال تصريح كرد: اتاق‌هاي سراسر كشور به هيچ وجه در رقابت‌هاي انتخاباتي در بخش‌هاي سياسي وارد نمي‌شوند و هر كس به عنوان نماينده پذيرفته شد، مورد حمايت اتاق قرار خواهد گرفت. رییس اتاق ایران به صراحت تاکید کرد که ‌اعضای اتاق بازرگانی نباید در مصاحبه‌ها و منازعات شخصی، دسته‌ای، ‌گروهی و حزبی مربوط به انتخابات مجلس ورود کنند.