هموطن آنلاین - بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش‌ها شماری از «اشکالات و ابهامات جدی» لایحه بودجه را مورد تحلیل قرار داده و از جمله به «غیرواقعی بودن منابع و مصارف ارائه شده» و «سکوت یارانه‌ای دولت» اشاره کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس از نقض اساسنامه صندوق توسعه ملی در بودجه 91 انتقاد کرده و می‌نویسد: صرف نظر از مغایرت‌های قانونی، با شیوه مدنظر دولت در این زمینه، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به جریان اقتصاد ملی وارد می‌شود که می‌تواند به افزایش نقدینگی و تورم دامن بزند. این مرکز به بررسی اعتبارات جاری و عمرانی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه نیز می‌پردازد و با اشاره به پیش‌بینی عملکرد دولت در سال 90، رشد واقعی این اعتبارات در لایحه بودجه را به ترتیب 19 و 60 درصد ارزیابی می‌کند. بازوی پژوهشی قوه مقننه در نهایت بودجه 91 را «دارای حجم قابل‌توجهی کسری» می‌داند که از طریق انتشار اوراق مشارکت و فروش دارایی توسط دولت به صورت غیر‌شفاف پوشش داده شده است.

در قالب 12 گزارش تحليلي منتشر شد
ايرادات بازوي پژوهشي مجلس به بودجه 91
مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقد است: «لايحه بودجه سال 1391 داراي اشكالات و ابهامات جدي است»، «تصوير منابع و مصارف ارائه شده در لايحه بودجه غيرواقعي است»، «لايحه بودجه 91 داراي حجم قابل‌توجهي كسري است» و «لايحه بودجه عملا در مورد سياست‌ دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 مسكوت است.»
اينها بخشي از ايرادات بازوي پژوهشي مجلس به لايحه بودجه سال 1391 دولت است كه در قالب 12 گزارش جداگانه با عنوان بررسي لايحه بودجه 91 منتشر شده است. گزارش‌هايي كه در نهايت خواستار «اعمال اصلاحات جدي» در اين لايحه از سوي مجلس شده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس كه رياست آن را احمد توكلي، يكي از منتقدان سياست‌هاي اقتصادي دولت به عهده دارد، با انتشار اين گزارش‌هاي كارشناسي مهر تاييدي زد به انتقاداتي كه پيش از اين از سوي برخي از بهارستان‌نشينان از جمله خود توكلي مطرح مي‌شد. توكلي كه پيش از اين لايحه بودجه دولت را «حيرت‌آور» و «مجموعه‌اي در هم و برهم» خوانده، گفته بود: چيزي كه ارائه شده اصلا بودجه نيست و نه با علم، نه با واقعيت و نه با قانون همخواني ندارد. توكلي همچنين از بلاتكليفي قانون هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه انتقاد كرده بود. حميدرضا فولادگر، رييس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس نيز با اعلام اينكه لايحه بودجه مواردي از قانون اصل 44 را نقض كرده است، گفته بود كه لايحه بودجه 91 براي شرايط عادي نوشته شده، در حالي كه بايد به شرايط سخت، تحريم‌ها و سال جهاد اقتصادي توجه ويژه‌اي نشان مي‌داد.
حالا هم مركز پژوهش‌هاي مجلس با تاييد برخي از اين ايرادات، خواستار تصميم‌گيري مجلس در اين موارد نقض قانون در لايحه بودجه 91 و اصلاح آنها شده است. اين مركز با مطرح كردن ايرادات جدي به بخش‌هاي نفتي لايحه بودجه، انگيزه دولت از انتشار اوراق مشاركت آن هم در حجم عظيم را پوشش دادن كسري بودجه در سال 91 عنوان كرده است.

انتقاد از وضع نفت در بودجه

بازوي پژوهشي مجلس در بخشي از گزارش‌ خود به بررسي ميزان توليد و صادرات نفت خام و ميعانات گازي پرداخته و آورده است: عملكرد مقداري توليد نفت خام و ميعانات گازي در 9 ماهه اول سال 1390 به طور متوسط به ترتيب روزانه حدود 3 ميليون و 900 هزار بشكه و 400 هزار بشكه بوده است. عملكرد مقداري صادرات نفت خام و ميعانات گازي نيز به ترتيب حدود 2 ميليون و 300 هزار بشكه و 290 هزار بشكه در روز بوده است. اين گزارش مي‌افزايد: بررسي‌هاي رديف‌هاي بودجه‌اي سال 1391 نشان مي‌دهد حدود 672 هزار ميليارد ريال از منابع بودجه از محل صادرات نفت خام و ميعانات گازي تامين خواهد شد.
اين گزارش در توضيح اين موضوع مي‌افزايد: اين در حالي است كه معادل 51 ميليارد و 640 ميليون دلار از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و حدود يك ميليارد و450 ميليون دلار به رديف‌هاي متفاوت واريز خواهد شد. براي محاسبه معادل ريالي اين رديف‌ها، نرخ ارز معادل هر دلار با 11500 ريال در نظر گرفته شده است، اما همزمان در رديفي ديگر رقمي بابت مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز معادل حدود 52 هزار ميليارد ريال منظور شده است. بنابراين در مجموع نرخ تسعير حدود 12500 ريال به ازاي هر دلار خواهد بود.مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتقاد از اتكاي زياد لايحه بودجه 91 دولت به درآمدهاي نفتي اضافه كرده است: حجم عظيم استفاده از منابع حاصل از نفت هم به لحاظ آثار آن بر متغيرهاي اقتصاد كلان و هم از نظر شرايط پيش‌روي كشور به لحاظ تشديد تحريم‌هاي اقتصادي جاي تامل دارد.اين مركز در ادامه خواستار اصلاح اين مورد از سوي مجلس شد و ادامه داد: علاوه بر توجه به آثار اقتصادي استفاده از منابع حاصل از نفت بر اقتصاد ملي، به لحاظ رويكردي نيز توجه به استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت در سال 1391 نيازمند بررسي است. رويكرد كنوني لايحه عدم تغيير شرايط سال 1391 نسبت به سنوات قبل است، اين در حالي است كه علاوه بر تحريم‌هاي بانكي كه نقل و انتقال منابع حاصل از صادرات نفت را با دشواري مواجه كرده است، مباحث مربوط به تحريم فيزيكي نفت كه احتمالا موجب كاهش صادرات در كوتاه مدت مي‌شود نيز مطرح است.

نقض مكرر اساسنامه صندوق توسعه

اين گزارش همچنين، ضمن انتقاد از نقض اساسنامه صندوق توسعه‌ملي، آن هم به دفعات در لايحه بودجه 91 دولت، آورده است: در لايحه بودجه به طور وسيع احكام قانوني صندوق توسعه ملي نقض شده است. اما صرف‌نظر از مغايرت‌هاي قانوني، با شيوه دولت در برداشت از صندوق، بخشي از منابع صندوق توسعه ملي به‌صورت ريالي وارد جريان اقتصاد ملي مي‌شود كه با توجه به محدوديت‌هاي ناشي از تحريم، بانك مركزي براي تبديل كردن آنها به ريال تحت فشار قرار خواهد گرفت و ممكن است موجب افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شده و در نتيجه به افزايش نقدينگي و تورم دامن زند.

سكوت در سياست‌هاي يارانه‌اي

اين گزارش با انتقاد از سكوت دولت در لايحه بودجه 91 در مورد سياست‌هاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اضافه كرده است: دولت در پيوست مربوط به بودجه شركت‌هاي دولتي، درآمد و هزينه سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها را صرفا حدود 3 ميليارد تومان درج كرده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس با تاكيد بر اينكه لايحه بودجه عملا در مورد سياست‌هاي دولت در اين بخش سكوت كرده است، مي‌افزايد: اين لايحه همچنين در مورد كليه ارقامي كه تحت تاثير تصميمات مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها قرار مي‌گرفتند نيز اين قاعده را رعايت كرده است. به‌عنوان مثال رقم پيش‌بيني شده براي ماليات بر فروش فرآورده‌هاي نفتي به ميزان 20 درصد قيمت مصوب بر مبناي قيمت بنزين هر ليتر 1000 ريال پيش‌بيني شده است (اين رقم از 16000 ميليارد ريال در قانون بودجه سال 1390 به 5400 ميليارد ريال در لايحه بودجه 1391 كاهش پيدا كرده است).

انتشار حجم عظيم اوراق مشاركت

بخشي از اين گزارش نيز به بررسي انتشار اوراق مشاركت ارزي و ريالي در لايحه بودجه 91 دولت پرداخته و اظهار كرده است: در اين لايحه اجازه انتشار حجم عظيم اوراق مشاركت ارزي و ريالي به دولت و شركت‌هاي دولتي داده شده است كه انتشار اين اوراق با چنين حجم عظيمي نيازمند بررسي‌هاي دقيق است. مركز پژوهش‌هاي مجلس ضمن وارد دانستن ايراداتي نسبت به انتشار اوراق مشاركت با حجم بالا، خواستار اعمال اصلاحات جدي در اين زمينه شده و آورده است: در لايحه بودجه از منابعي مانند انتشار اوراق مشاركت يا واگذاري دارايي‌هاي دولت، براي تامين بخشي از هزينه‌ها استفاده شده است در حالي كه اين منابع در رديف‌هاي بودجه‌اي و بنابراين در سقف ماده واحده بودجه لحاظ نشده است. اين امر اصول 52 و 53 و 55 قانون را نقض كرده است. زيرا اولا احكام قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومي كه مبناي تهيه بودجه است، رعايت نشده است (نقض اصل 52)، ثانيا در موارد متعددي سقف دريافت‌ها و پرداخت‌ها مشخص نيست يا تحت عنوان درآمد عمومي منظور شده است (نقض اصل 53)، ثالثا چنين مواردي موجب مي‌شود تا سقف اعتبارات مصوب نامعلوم باشد لذا ديوان محاسبات كشور قادر به رسيدگي يا حسابرسي به حساب‌ها نخواهد بود (نقض اصل 55)
اين گزارش همچنين به بررسي واگذاري دارايي‌هاي دولت براي پرداخت بدهي‌ها، پرداخته و آورده است: در احكام متعددي از لايحه به دولت اجازه داده شده تا انواع دارايي‌‌هاي خود را براي تامين منابع يا بازپرداخت بدهي‌هايش واگذار كند كه اين موارد جاي تامل دارد.

رشد اعتبارات هزينه‌اي و عمراني

مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين به بررسي هزينه‌هاي جاري و عمراني در لايحه بودجه 91 پرداخته و آورده است: اعتبارات هزينه‌اي دولت در لايحه بودجه سال 1391 بالغ‌بر 985 هزار ميليارد ريال برآورد شده است كه حدود 5/14 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1390 افزايش يافته است. طبق عملكرد 9 ماهه سال 1390 پيش‌بيني مي‌شود كه عملكرد اعتبارات هزينه‌اي در سال‌جاري حدود 826 هزار ميليارد ريال باشد. به اين ترتيب رقم پيش‌بيني شده در لايحه بابت اعتبارات هزينه‌اي در سال 1391 حدود 19 درصد نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال‌جاري رشد دارد. از سوي ديگر اما، اعتبارات عمراني در لايحه بودجه بالغ‌بر 383 هزار ميليارد ريال است كه نسبت به رقم مصوب قانون بودجه 1390، حدود 9 درصد افزايش يافته است. رقم لايحه بودجه 1391 درباره اعتبارات عمراني نسبت به پيش‌بيني عملكرد اين اعتبارات در سال 1390 (در حدود 240 هزار ميليارد ريال) حدود 60 درصد رشد دارد.

منابع و مصارف «غيرواقعي»

مركز پژوهش‌هاي مجلس در نهايت با توجه به توضيحات و مستنداتي كه در اين گزارش آورده است نتيجه مي‌گيرد كه تصوير منابع و مصارف ارائه شده در لايحه بودجه غيرواقعي است. در عمل اجازه انتشار حداقل 470 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت به دولت و شركت‌هاي دولتي داده شده است كه مبلغ آن بخش از اوراق مشاركتي كه اصل و سود آن توسط دولت تضمين مي‌شود بايد در سمت منابع و مصارف بودجه عمومي افزوده مي‌شد. همچنين در بندهاي مختلفي اجازه فروش دارايي‌هاي دولت به دستگاه‌هاي اجرايي داده شده است كه منابع حاصله قرار است صرف بازپرداخت تعهدات و بدهي‌هاي دولت يا شركت‌هاي دولتي شود. درآمدهاي ناشي از اين واگذاري‌ها و هزينه آنها در تاديه ديون بايد لحاظ شود؛ يعني آثار مالي اين احكام نيز در سقف منابع و مصارف لحاظ نشده است.

كسري بودجه قابل توجه

اين گزارش مي‌افزايد: بودجه سال 91 (شامل بودجه عمومي و بودجه شركت‌هاي دولتي) داراي حجم قابل توجهي كسري بوده است كه از طريق انتشار اوراق مشاركت و فروش دارايي توسط دولت به صورت غيرشفاف پوشش داده شده است.
اين گزارش همچنين آورده است كه مقايسه ارقام پيش‌بيني شده در لايحه به ويژه در سمت منابع با عملكرد 9 ماهه 1390 بيانگر آن است كه آنچه در عمل اتفاق خواهد افتاد با تصوير ارائه شده در لايحه بودجه متفاوت است. اين گزارش در نهايت با تاكيد بر اينكه لايحه بودجه سال 1391 داراي اشكالات و ابهامات جدي است، مي‌افزايد: پيشنهاد مي‌شود آثار مالي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سقف هزينه‌هاي جاري و عمراني لحاظ شود.
اين مركز همچنين پيشنهاد مي‌كند:‌ استفاده از منابع واگذاري دارايي‌هاي مالي شفاف شود. به عبارت ديگر ميزان استفاده از فروش اوراق مشاركت و واگذاري سهام براي امور جاري و عمراني به طور شفاف و در قالب رديف‌هاي بودجه‌اي در جداول لايحه منعكس شود.