محمدرضا باهنر كه در نشست بررسي لايحه بودجه سال 91 در اتاق بازرگاني ايران سخن مي‌گفت، ادامه داد: در سال جاري عملا براي لايحه‌ بودجه سال 91 نمي‌توانيم كاري كنيم و متاسفانه در فروردين و ارديبهشت‌ماه سال آينده هم حتي يك دوازدهم بودجه هم را نمي‌توان تصويب كرد، از سويي ديگر دولت هم ميلي به دادن يك دوازدهم بودجه ندارد و آن وقت بايد طبق قوانين سال 89 عمل كند كه البته ممكن است خساراتي داشته باشد اما همين كه هست و كاري ديگر نمي‌شود انجام داد. وي ادامه داد: رسيدگي به بودجه سال 91 از نيمه‌ دوم فروردين‌ماه سال آينده شروع خواهد شد كه در اين مورد فعالان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني ايران نيز مي‌توانند به ما كمك كنند.وي در ادامه در مورد واگذاري‌ها به بخش خصوصي بيان كرد: به نظر مي‌رسد بعضي از سياست‌هاي كلي به درستي فهم نشده باشند و شايد 10 درصد از واگذاري‌ها هم به بخش خصوصي نرسيده باشد و بيشتر از آن به نهادهاي عمومي و يا آنچه آقايان خصولتي مي‌گويند، رسيده باشد. وي با بيان اين‌كه سهم دولت از اقتصاد كاهش پيدا نكرده است، افزود: قرار بوده 150 ميليارد دلار از بخش‌هاي دولتي در سال به بخش‌هاي خصوصي برسد، اما اكنون از اين نوع واگذاري‌ها به نظر نمي‌رسد انجام شده باشد.
* كاهش نرخ دلار در بودجه پذيرفتي نيست
الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس نيز در اين نشست در سخناني گفت: بعد از ارائه لايحه‌ بودجه سال 90 به مجلس بنده اعلام كردم كه شايد تنها قسمت شفاف اين بودجه جلد آن باشد، چرا كه از احكام و محتويات اين لايحه كسي نمي‌تواند بفهمد كه ابتدا و انتهاي آن كجاست. وي ادامه داد: در برنامه‌ پنجم توسعه پيش‌بيني شده بود كه سالانه بيش از پنج هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري خالص انجام شود تا از اين طريق يك ميليون شغل ايجاد شود. حتما اين حجم سرمايه‌گذاري توسط دولت شدني نيست و اصلا اجازه اين كار را ندارند بنابراين بايد اجازه فعاليت بخش خصوصي داده شود. نادران اضافه كرد: اين‌كه مي‌گويند ميزاني از واگذاري‌ها به بخش‌هاي غيردولتي، اما غيرخصوصي واگذار شده بايد بگويم كه اصلا به آنها هم داده نشده، بلكه به بخش‌هايي داده‌اند كه سازمان حسابرسي و ديگران اجازه ورود به آن ندارند. ين نماينده مجلس تصريح كرد: عملا اكنون اتفاقي افتاده كه نسبت به شرايط قبلي نه تنها نظر قانون‌گذار تامين نشده، بلكه حتي از آن مقصود هم دور شده‌اند. وي با اشاره به نرخ دلار تعيين‌شده در لايحه بودجه سال 91 متذكر شد: كاهش نرخ ارز در لايحه بودجه سال 91 پذيرفتني نيست و بايد فاصله تورم داخلي و خارجي به نرخ ارز به صورت ساليانه اضافه شود. نادران در پايان گفت: افزايش اندازه دولت را بنده قبول دارم و بايد ببينيم در لايحه‌ بودجه 91 در اين مورد دولت چه تدابيري را اتخاذ كرده است