«محمد نهاونديان»، رئيس اتاق ايران با تأكيد بر اهميت بررسي لايحه بودجه از سوي كارشناسان و فعالان بخش خصوصي،‌ گفت: «در ابتداي جلسه چند سئوال كه از سوي فعالان اقتصادي مورد تأكيد است را مطرح مي‌كنم. از آن‌جايي كه بودجه بر روي تصميمات آتي فعالان بخش خصوصي تأثيرگذار است، بايد تا حد ممكن شفاف باشد، بنابراين سؤال اول اين است كه بودجه سال 1391 تا چه حد با سياست‌هاي بالادستي و كلي اقتصادي كشور انطباق دارد و سؤال دوم، تخصيص رديف‌هاي بودجه تا چه ميزان با شرايط اقتصادي كشور هماهنگ است؟»وي به عنوان پرسش سوم و چهارم اظهار كرد: «آيا در قانون بودجه، پيام‌هاي روشن و بي‌تناقض براي كسب اعتماد فعالان اقتصادي ارايه شده است تا بتوانند به راحتي سرمايه‌گذاري كنند؟ سؤال چهارم مربوط به طلب‌هاي فعالان بخش خصوصي از دستگاه‌هاي دولتي است. آيا در بودجه تدابيري براي پرداخت‌هاي ياد شده، ‌در نظر گرفته شده است؟»رئيس پارلمان بخش خصوصي، اصلاح روش بودجه‌نويسي را مورد تأكيد قرار داد و عنوان كرد: ‌«در اين بررسي‌ها، بايد اين نكته را در نظر بگيريم كه آيا روش‌هاي بودجه‌نويسي و رعايت ترتيب بندها از سوي دولت به هنگام تدوين لايحه بودجه رعايت شده است يا خير؟»سپس «داوود دانش‌جعفري» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن تشكر از برگزاري اين نشست، تصريح كرد:‌ «انتظار ما اين بود كه‌ از سال 1384، تصدي‌گري‌هاي دولت كاسته و حضور بخش خصوصي پررنگ‌تر شود. در حالي كه با گذشت حدود 6 سال، هنوز به اين مهم دست نيافته‌ايم.»افزود: «در مقايسه بودجه با قوانين بالادستي كشور، نه تنها نقش دولت در اقتصاد كم‌تر نشده، بلكه افزايش نيز يافته است. از سوي ديگر، يك‌هزار و 441 ميليارد تومان سقف بودجه سال آينده تعيين شده است كه با مقايسه آن نسبت به هزينه مورد استفاده در 9 ماهه امسال كه بيش از 76 ميليارد تومان است و براساس برآوردهاي انجام شده تا پايان سال به رقمي بيش از 102 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد، مي‌توان گفت كه رقم بودجه سال آينده بيش از مبلغي كه اعلام شده است، خواهد بود.»دانش‌جعفري روند افزايش بودجه را مورد توجه قرار داد و گفت: «مشكل اصلي لايحه بودجه سال 1391، نبود شفافيت است. زماني كه ريز رديف‌هاي درآمدي و هزينه‌اي اين لايحه را مورد بررسي قرار مي‌دهيم، شاهد عدم در نظرگرفتن برخي هزينه‌ها هستيم. براساس تخمين‌هاي اعلام شده، هزينه‌هاي دولت بايد نسبت به آن‌چه كه در لايحه بودجه اعلام شده است، 30 درصد افزايش يابد.» اين كارشناس اقتصادي با اعلام اين مطلب كه هنوز دولت در حال بزرگ شدن است، ادامه داد: «مانند همين مطلب نيز در بودجه‌هاي شركت‌ها و بانك‌ها وجود دارد. از سوي ديگر، بحث انتشار اوراق مشاركت نيز به معناي افزايش سهم دولت در اقتصاد است، بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال، حدود 17 هزار ميليارد تومان، اوراق مشاركت به فروش برسد و در سال آينده 47 ميليارد تومان، ميزان حداقلي فروش اوراق مشاركت خواهد بود.»در ادامه «قاسمي» عضو مركز مطالعات‌ و‌ پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: «چندين سال است كه قانون بودجه به مجموعه‌اي از احكامي براي حل مشكلات دستگاه‌هاي اجرايي، تبديل شده است. در حقيقت بسياري از پرسش هايي كه در اين نشست مطرح شد، با اين كيفيت لايحه بودجه، قابل پاسخ‌گويي نيست.»وي ادامه داد:‌ »در لايحه بودجه، منابع حاصل از فروش نفت مانند سال‌هاي گذشته در نظرگرفته شده است. از طرفي اگر بر مبناي محاسبات انجام شده حركت كنيم، بايد حدود 18 ميليارد دلار، درآمد حاصل از فروش نفت، وارد صندوق توسعه ملي شود.»قاسمي با اعلام اين موضوع كه در لايحه بودجه سال 1391، نرخ ارز 1250 تومان در نظر گرفته شده است، افزود: «ماليات بر حقوق افراد غيردولتي، نكته مهم ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد، زيرا رقم در نظر گرفته شده، غيرواقعي است و برآورد مي‌شود بيشتر از 70 درصد آن، محقق نخواهد شد.»اين عضو مركز مطالعات‌و‌پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، مسكوت ماندن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را در لايحه بودجه، مورد نكوهش قرار داد و اضافه كرد: «به طور كلي، عدد و رقمي در خصوص چگونگي اجراي اين قانون، در سال آينده اعلام نشده است.»وي سپس موضوع انتشار اوراق مشاركت را مورد توجه قرار داد و افزود: «در لايحه بودجه سال 1391، تضمين اين اوراق برعهده بانك‌ها گذاشته شده است در صورتي كه ساز و كار آن مشخص نيست.»قاسمي در مورد فروش دارايي‌هاي دولت،‌ تشريح كرد: «در قانون سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي، فرض شد كه اگر قرار باشد شركتي به فروش برسد، بايد همراه دارايي‌هاي آن قيمت‌گذاري شود، در حالي كه لايحه بودجه به طور كلي اين بند از قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 را مخدوش كرده است. از سوي ديگر اصل 44 در رابطه با فروش دارايي وزارت‌خانه‌ها، مسكوت مانده و دخالتي در آن ندارد و متأسفانه لايحه بودجه اخير نيز در اين رابطه به طور غيرشفاف، صحبت كرده است.»وي اضافه كرد: «در اين لايحه، درباره صندوق توسعه ملي نيز خلاف آن‌چه كه در اساس‌نامه آن آمده، رفتار شده است. انتشار اوراق خزانه اسلامي نيز در اين لايحه به گونه‌اي در نظر گرفته شده است كه در نهايت كاركرد پولي پيدا مي‌كند و منجر به افزايش نقدينگي مي‌شود.»قاسمي‌ در جمع‌بندي سخنان خود گفت: «لايحه بودجه با ارائه سيگنال‌هاي مختلف، اعلام مي‌كند كه به طور غيرشفاف، تنظيم شده است.»سپس «حسيني» عضو صندوق توسعه ملي، با بيان اين مطلب كه در جلسات مربوط به تهيه برنامه پنجم توسعه حضور داشته است، گفت: «تاكنون صندوق توسعه ملي، براساس قانون رفتار كرده و اگر در جايي ابهام و مشكلي وجود داشته باشد، در جلسات ماهيانه با هيأت نظارت، مطرح شده و به حل آن‌ها اقدام مي‌شود.»به اعتقاد وي، بايد اين گونه ابهامات كه در اساس‌نامه صندوق به چشم مي‌خورند، مورد تجديد نظر قرار گرفته و با آن‌ها به طور ريشه‌اي برخورد شود.»اين عضو صندوق توسعه ملي ادامه داد: «متأسفانه پس از اختلاس اخير، بانك‌ها در تكميل قراردادهاي خود با صندوق تعلل مي‌كنند و همين باعث بروز مشكلاتي در روند فعاليت‌هاي صندوق شده است.»وي با تأكيد بر اهميت توسعه در بخش كشاورزي، تشريح كرد: «ارايه 10 درصد از منابع صندوق به بخش كشاورزي خوب بود، اما اگر اين روند ادامه يافته و رو به رشد باشد، به نفع كشور نخواهد بود. از سوي ديگر بودجه كنوني صندوق، 20 ميليون دلار برآورد شده است و براساس لايحه بودجه ارايه شده، هيچ مبلغ جديدي به آن اضافه نخواهد شد.»حسيني در پاسخ به اين پرسش كه اگر بندهاي لايحه درباره صندوق توسعه به تصويب برسد، چه خواهد شد؟ گفت: «ما با طرح پرداخت ريالي به صندوق موافق نيستيم، اما با طرح خريد اوراق مشاركت ارزي از سوي صندوق، مخالفتي نداريم.» سپس «محمدرضا باهنر» نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين‌كه در تصويب لايحه بودجه سال 1391 نيز با مشكل زمان برخورد كرديم، توضيح داد: «متأسفانه از سوي هيچ ارگاني بر هماهنگي اسناد ارايه شده، نظارت نمي‌شود. قوانيني مانند اصل 44، سند چشم‌انداز، قانون هدفمند كردن يارانه ها و ديگر قوانين اصلاحاتي از جمله اين اسناد هستند كه در بعضي بخش‌ها با هم منطبق نبوده و هيچ واحد نظارتي بر اين عدم هماهنگي‌ها نظارت نمي‌كند.» وي با تأكيد بر اين مطلب كه با ايجاد صندوق توسعه ملي، گام رو به جلويي برداشته‌ايم، گفت:‌ »تغيير در هر بند از اساس‌نامه آن به تصويب نمايندگان مجلس نيازمند است، شايد اين اساس‌نامه شامل ابهاماتي باشد، اما به طور كلي، بسيار جدي و مطلوب به تصويب رسيده است.» باهنر در پايان سخنان خود، بيان كرد: «از فعالان بخش خصوصي تقاضا داريم كه در بررسي لايحه بودجه سال 1391، همكاري خوبي داشته باشند تا بتوانيم در تصويب قانون بودجه، روند مناسبي را دنبال كنيم.» سپس «الياس نادران» نماينده مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد: «در برنامه پنجم توسعه، پيش‌بيني شد كه در پايان مدت زمان مقرر، سرمايه‌گذاري يك هزار ميليارد توماني در بخش‌هاي مختلف اقتصاد صورت گيرد تا به اين ترتيب، نرخ اشتغال يك رقمي شود، اما براساس اين لايحه، دست‌يابي به اين هدف، امكان‌پذير نخواهد بود.» وي با تأكيد بر اين موضوع كه در بخش واگذاري‌ها با نقض قانون روبه‌رو هستيم، اعلام كرد: «واگذاري‌ها به بخش‌هايي صورت گرفته است كه هيچ‌گونه نظارتي بر روي آن ها انجام نمي‌شود. در ماده 30 قانون اصل 44، تصريح شد كه درآمد حاصل از واگذاري‌ها در حوزه‌هاي خاص صرف شود، اما اين اتفاق نيفتاد و دولت درآمدها را به بخش‌هايي كه مورد نظر خودش است، واريز مي‌كند.» به اعتقاد وي، با توجه به مسئله تحريم‌ها، دولت بايد با مشاركت بخش خصوصي، تدابير خاص را در تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي، در نظر بگيرد و مشوق‌هاي خاص را براي توسعه اقتصادي پيش‌بيني كند. نادران درباره نرخ ارز تصريح كرد: «بايد يك نرخ ارز شناور مديريت شده در نظر گرفته شود، زيرا كاهش اين نرخ نسبت به سال جاري، يك اقدام منطقي نخواهد بود؛ حتي به اعتقاد من بايد اين نرخ بيش از آن‌چه كه امسال اعلام شده است، تعيين شود.» اين نماينده مجلس با بيان اين مطلب كه با خريد اوراق ارزي از سوي صندوق توسعه ملي مخالفت ندارد، تأكيد كرد: «اين اقدام به شرطي مي‌تواند صورت گيرد كه اين اوراق از سوي دستگاه‌هاي دولتي منتشر نشده باشد.» «خانم عالي‌پور» مشاور كميسيون اصل 44 اتاق ايران با تصريح بروز انحرافاتي در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 ، گفت: «افزايش سهميه دولت در بانك‌ها و بيمه‌ها توسط قوانين بودجه، موضوعي است كه برخلاف سياست‌هاي اصل 44 است و بر اساس اين قانون، بايد سهم دولت در اين حوزه‌ها به طور ثابت مشخص شود.»وي در بخش ديگري از سخنان خود با عجيب خواندن شكل ظاهري لايحه بودجه، تقاضا كرد: «نسبت به ايجاد سيستم نظارتي براي درخواست‌هاي افزايش سهميه دستگاه‌هاي دولتي در رديف‌هاي بودجه سازمان‌ها، اقدام شود.»سپس «عيوض محمد پارسا» عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران با بيان اين نكته كه به طور دائم دچار كسري بودجه مي‌شويم، گفت: «متأسفانه نرخ‌ها به طور متعادل بالا نمي‌ورد، همين مشكل را در مورد نرخ ارز نيز شاهد بوديم كه در نهايت منجر به يك صعود سرسام‌آور در بازار ارز شد.» وي اضافه كرد: «در سند چشم‌انداز 20 ساله، 5/2 درصد رشد ساليانه از محل ارتقاي سطح بهره‌وري ديده شده، در حالي كه تاكنون اقدامي در اين جهت صورت نگرفته است.» در ادامه «هوشنگ فاخر» عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران، توضيح داد: «با توجه به جلسات برگزار شده در اتاق‌هاي شهرستان‌ها براي حل مشكل معوقات بانكي، قرار شد اقداماتي صورت گيرد. بيش از نيمي از مطالبات بانك‌ها مربوط به مشكوك‌الوصولي‌ها است، بنابراين نمي‌توان درخصوص دريافت آن ها اقدام كرد. همچنين براساس گزارش مجلس، حدود 7 ميليون و 200 هزار پرونده در مورد معوقات بانكي برآورد شده است كه تقاضا دارم در جهت رسيدگي به آن‌ها تصميماتي گرفته شود.» فاخر اضافه كرد: «از سوي ديگر، تقسيط بدهي‌هاي معوق، تنها كار را براي پرداخت اقساط سخت‌تر مي‌كند. بنابراين بهتر است كه يك زمان تنفس براي شركت‌هاي بدهكار در نظر گرفته شود، تا بتوانند در جهت پرداخت بدهي‌هاي خود حركت كنند.» سپس «محمد حسين كريمي‌پور» عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران نيز با اعلام اين خبر كه كارگروهي درخصوص بررسي مسائل آب و خشكسالي در اتاق ايران تشكيل شده است، گفت: «رشد منابع حاصل از آب، موضوعي است كه تقاضا دارم از سوي مجلس مورد توجه قرار گيرد. از سوي ديگر، فضاي غيرشفاف، باعث بروز اتفاقاتي مي‌شود كه به صلاح مملكت نخواهد بود. بنابراين رعايت اصل شفاف‌سازي مهمترين وظيفه دولت در اين برهه از زمان است.» در ادامه «آقاميري سيدرضي» از كنفدراسيون صادرات با تأكيد بر لزوم وجود بازار آزاد، گفت: «بايد اجازه دهيم كه بخش خصوصي سرنوشت خود را در دست بگيرد و نرخ ارز از سوي بازار آزاد تعيين شود. پرسش من اين است كه وجود نرخ ارز غيررسمي در بازار، مي‌‌تواند اجازه دهد كه براساس لايحه بودجه سال 1391، نرخ ارز به 1250 تومان برسد.» پس «نقيبي» مدير امور حقوقي اتاق ايران با اشاره به بند دوم لايحه بودجه سال 1391 ، تشريح كرد: « قراردادهاي بين صنعت گران و بانك‌ها لازم‌الاجرا نيست، اما براساس بندهاي لايحه بودجه، لازم‌الاجرا در نظر گرفته شده است كه با قانون تناقض دارد.» وي اضافه كرد: «اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبري در رابطه با ساخت يك سد كه يا انجام يك پروژه، اقدام درستي نيست و نبايد در لايحه بودجه، از اين دست موارد لحاظ شود.» در ادامه «آقامدني» توضيح داد: «در برنامه چهارم و پنجم توسعه، تغيير نرخ ارز متناسب با نرخ تورم و نرخ متوسط جهاني مورد تأكيد قرار گرفته است، براين اساس، تعيين نرخ 1250 توماني براي ارز در سال 1391، منطقي نيست.» پس از اين، «مجيدرضا حريري» عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران، روند عملياتي شدن بندهاي بودجه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «بايد واقعي‌تر به موضوع نگاه كرد، زيرا در چند سال اخير، شاهد عدم اجراي دقيق قوانين بودجه بوديم.» سپس «محسن حاجي‌بابا» عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران ضرورت بازرسي بر رد ديون را مورد توجه قرار داد و افزود: «بحث ارز و تعهدات آن يك مسئله اصلي در اقتصاد كشور است. بايد مناسبات تغييرات نرخ ارز در بودجه ديده شود، تا تعهدات براساس نرخ پايه، انجام گيرد.»در ادامه جلسه «شريعت مقدم»، اعلام كرد: «امروز براي فروش محصولات خود با هزينه‌هاي بالاي سياسي در سطح جهاني روبه‌رو هستيم و بايد در اين رابطه تصميمات جدي گرفته شود. از سوي ديگر در تقسيط‌هاي مربوط به بدهي‌ها، سودهاي جديدي به سودهاي قبلي اضافه مي‌شود كه امكان بازپرداخت بدهي‌ها را سخت‌تر مي‌كند.»سپس «علي اصغر جمعه‌اي» عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: «تنها مواردي كه براساس اين قانون در حوزه صنعت و توليد اجرا شد، در نظر گرفتن وام‌هايي بود كه با شرايط نه چندان مطلوبي ارائه و در نهايت منجر به ايجاد معوقه‌هاي جديدي براي بنگاه‌هاي توليدي شد.»در پايان جلسه، نهاونديان به عنوان جمع‌بندي بيان كرد: «امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي نام‌گذاري شده كه بيان‌گر لزوم افزايش فعاليت‌هاي توسعه‌اي در اقتصاد كشور است. اين مهم تنها با اعتماد به بخش خصوصي امكان‌پذير بوده و از سوي ديگر پيام سياست‌هاي كلي اصل 44 نيز همين است.»حضور پررنگ بخش خصوصي در مسائل اقتصادي را مورد تأكيد قرار مي‌دهيم.» وي در پايان گفت: «در آستانه تصويب بودجه سال 1391 نيز، توجه به