هموطن آنلاین - مصطفي عبدالجليل، رئيس شوراي ملي انتقالي ليبي در كنفرانسي خبري و در واكنش به اعلام منطقه برقة واقع در شرق اين كشور به عنوان منطقه فدرالي گفت: اين اقدام سرآغاز توطئه عليه ليبي و ليبيايي‌ها و خيانت به ميراث انقلابيون است كه براي وحدت ليبي جان خود را فدا كردند.
وي ادامه جامعه جهاني هيچ‌گاه اجازه نخواهد داد ليبي تقسيم شود چرا كه ليبي از موقعيت استراتژيك و ثروت‌هاي نفتي فراواني برخوردار است.
عبدالجليل تاكيد كرد كه اعلام خودمختاري شوراي ملي برقة كشور را در معرض خطر قرار مي‌دهد و شوراي ملي انتقالي ليبي نيز اعلام اين منطقه را به عنوان منطقه فدرالي رد مي‌كند.
وي با بيان اينكه اعلام خودمختاري منطقه برقة غيرقانوني است، عنوان داشت: برخي از شخصيت‌ها و رهبران قبايل برقة اين منطقه را خودمختار و فدرالي محلي اعلام كردند كه اين در واقع تعدي از قوانين موجود است.
در همين راستا مردم برخي از شهرهاي ليبي از جمله طرابلس، بنغازي، البيضاء و برخي ديگر از شهرهاي اين كشور در اعتراض به اعلام اين مساله به خيابان‌ها آمدند.
تظاهركنندگان با اعلام اينكه خون‌هاي ريخته شده در راه آزادي ليبي براي فدرالي كردن كشور نبوده است،‌ شعار دادند ليبي كه از سلطه نظام ديكتاتور پيشين رهايي يافته شرقي و غربي ندارد و ليبي متحد است.
40 گروه و تشكل سياسي و اجتماعي ليبي نيز با صدور بيانيه‌هايي تشكيل منطقه فدرال برقة را محكوم كردند و خواستار وحدت ليبي شدند.
روز سه‌شنبه رهبران قبايل و چهره‌هاي سياسي ليبيايي با برگزار نشستي در شهر بنغازي استان برقة را به عنوان منطقه فدرالي اعلام كردند و يك شوراي انتقالي به رياست احمد الزبير احمد الشريف السنوسي تشكيل دادند كه اين شوراي وظيفه حمايت از حقوق ساكنان منطقه برقة را به عهده خواهد داشت.
شركت‌كنندگان در اين نشست اساس كار خود را اجراي قانون صادر شده در سال 1951 قرار دادند كه اين قانون ليبي را به سه ايالت طرابلس در غرب، برقة در شرق و فزان در جنوب غرب اين كشور تقسيم مي‌كرد كه ايالت برقة وسيع‌ترين اين سه ايالت محسوب مي‌شد و هر يك از اين ايالت‌ها در امور داخلي خود خودمختار محسوب مي‌شدند.