هموطن آنلاین - به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بي‌ترديد از دهه 1990 تا کنون جذب سرمايه‌گذاري خارجي به ويژه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به يکي از مسايل مهم مورد توجه کشورهاي در حال توسعه تبديل شده است، زيرا آنها به درستي دريافته‌اند که پيمودن مسير توسعه اقتصادي و رسيدن به کشورهاي پيشرفته، نيازمند سرمايه، امکانات، فناوري و دانش فني نوين است كه همگي از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي قابل حصول هستند.


*تعريف سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI)*


تعريف‌هاي مختلفي از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي وجود دارد اما عمومي‌ترين آن، تعريف كنفرانس ملل متحد براي تجارت و توسعه (آنكتاد) است. بر مبناي اين تعريف سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي عبارت است از سرمايه‌اي كه متضمن مناسبات درازمدت و منعكس‌كننده كنترل و نفع مستمر شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم يك كشور در شركتي خارج از موطن سرمايه‌گذار باشد.

در اين نوع سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذار سهام واحد توليدي را خريداري مي‌كند و در مالكيت آن سهيم مي‌شود و مي تواند به مدت نامحدود مالك سهام خود باشد. همچنين، به سرمايه‌گذار اجازه فروش كالا و خدمات توليدي در داخل و خارج داده مي‌شود.


**بررسي و تحليل عملكرد *


سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي طي دوره 1381- 1378 از يك روند افزايشي برخوردار بود به‌طوري كه از حدود 16 ميليون دلار در سال 1378 به 3.6ميليارد دلار در سال 1381 افزايش يافت. افزايش چشمگير ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 1381 را مي‌توان تاحدود زيادي ناشي از تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي در خردادماه اين سال دانست. ميزان اين نوع سرمايه‌گذاري در سال 1382 كاهش يافت (حدود 2.7ميليارد دلار) اما پس از آن دوباره تا سال 1384 از روند افزايشي برخوردار شده به‌طوري‌كه مقدار آن در پايان سال 1384 به حدود 3.1ميليارد دلار رسيد.

همچنين براساس آخرين آمارهاي آنكتاد، ايران در سال‌هاي 1388 و 1389 به لحاظ ورود سرمايه مستقيم خارجي بين كشورهاي آسياي جنوبي پس از هند، مقام دوم را به دست آورده است.

بررسي سهم ورود سرمايه مستقيم خارجي به ايران نيز حاكي از بهبود آن پس از سال 1381(تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي) بوده است. اين سهم در سال 1381 بسيار ناچيز بوده (در حد يك‌هزارم درصد) كه مقدار آن در سال 1388 و 1389 به ترتيب 0.25درصد و 0.29درصد گزارش شده است.


*عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري خارجي *


سرمايه‌گذاران خارجي، مناطق و کشورهايي را براي سرمايه‌گذاري انتخاب مي‌کنند كه براي آنها جذابيت لازم را داشته باشد. در کنار وجود شرايط مطلوب اقتصادي، سياسي، حقوقي و مانند آن که از عوامل مهم در جذب سرمايه‌گذاري خارجي محسوب مي‌شوند، يکي از شيوه‌هايي که امروزه به منظور تحرک بيشتر سرمايه‌گذاران خارجي به امر سرمايه‌گذاري از جانب کشورهاي در حال توسعه و نيز کشورهاي صادرکننده سرمايه به کار گرفته مي‌شود استفاده از مشوق‌هاي مالي است.

اين مشوق‌ها مي‌توانند از طريق جذاب‌تر کردن محيط‌ سرمايه‌گذاري ريسک سرمايه‌گذاري را براي سرمايه‌گذاران خارجي کاهش دهند، تخفيف‌ها و معافيت‌هاي مالياتي، برقراري نرخ‌هاي پايين براي استفاده از خدمات شهري، کاهش عوارض گمرکي و محدوديت‌هاي ارزي و تخفيف کنترل بر دارايي‌ها و تسهيل فرآيند‌هاي اداري، مواردي از چنين مشوق‌هايي محسوب مي‌شوند.

درمجموع مي‌توان گفت سرمايه‌گذاري به مجموعه متنوعي از عوامل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي بستگي دارد. بازده مورد انتظار و ريسك سرمايه‌گذاري به ترتيب مهم‌ترين عامل جذب و بازدارنده سرمايه‌گذاري خارجي محسوب مي‌شوند. سياست‌هاي مالياتي (معافيت‌ها و تخفيف‌هاي مالياتي)، مقررات دولت‌ها نظير تسهيلات مالي يارانه‌اي، ترجيحات و اولويت‌هاي انحصاري مثل اعطاي حقوق انحصاري، موانع تجاري كم و تعرفه‌هاي معقول، زيرساخت‌ها، سوخت و انرژي كم‌هزينه، ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي؛ كيفيت قوانين و مقررات اجرايي از جمله قوانين قضايي، اقتصادي و وجود يك فرهنگ پذيراي جذب سرمايه‌گذاري خارجي از ديگر عوامل موثر بر سرمايه‌گذاري خارجي هستند.


*تأثير تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي*


با تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي در سال 1381 بسياري از موانع و محدوديت‌هاي قبلي جذب سرمايه‌گذاري خارجي مرتفع شد، حوزه فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي گسترش يافت، روش‌هاي جديد سرمايه‌گذاري به رسميت شناخته شد و يك تشکيلات واحد با نام مرکز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي براي جلب سرمايه‌گذاران ايجاد شد. در اين قانون، سرمايه‌گذاري خارجي علاوه بر تأمين‌کننده منابع مالي از جنبه‌هاي ديگر نظير ايجاد زمينه ارتقاي بهره‌وري، انتقال تکنولوژي از خارج، توسعه مهارت و مديريت براي ارتقاي توان كيفي نيروي كار داخلي، توسعه بازارهاي صادراتي و افزايش رقابت‌پذيري توليدات داخلي نيز مورد توجه قرار گرفته است.

قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي در زمينه سياست‌هاي تشويقي به‌ويژه مشوق‌هاي مالي، سياست روشني ارايه نمي‌دهند. به طور مثال براساس ماده 8 اين قانون، تمام حقوق و تسهيلات براي سرمايه‌گذاران خارجي با سرمايه‌هاي داخلي مطابقت داده شده بدون آنكه ميزان و مدت معافيت ها از جمله معافيت‌هاي مالياتي و ساير مشوق هاي مالي بطور صريح بيان شود يا در مورد استفاده از خدمات بيمه‌اي، هيچگونه مفادي وجود ندارد. درحالي كه تحت پوشش قرار گرفتن سرمايه گذاران خارجي توسط بيمه هاي داخلي يا خارجي سبب اعتماد و اطمينان سرمايه‌گذاران خارجي خواهد شد.

شايد بتوان گفت انتقال سود و اصل سرمايه به خارج تنها موضوعي است كه از صراحت در اين قانون برخوردار بوده و چگونگي انتقال در قانون و آيين نامه اجرايي آن به طور كامل بيان شده است.

با تصويب اين قانون انتظار مي رفت که جهش قابل توجهي در روند سرمايه‌گذاري خارجي کشور به وجود آيد اما در عمل موانع و مشکلاتي موجب شد تا جذب سرمايه‌گذاري خارجي مطابق با انتظارات برنامه‌ريزان اتفاق نيفتد. مهم‌ترين اين مشكلات و چالش‌ها كه هنوز نيز وجود دارند عبارت‌اند از:

- وجود رقباي منطقه‌اي و جهاني كه حركت سرمايه‌گذاري خارجي را به سمت اقتصاد كشورهاي خود هدايت مي‌كنند.

- وجود مشكلات مربوط به انتقال سرمايه به كشور از طريق بانك‌هاي خارجي.

- بالابودن سطح عمومي قيمت‌ها، كه موجب افزايش ريسك پروژه‌هاي درازمدت سرمايه‌گذاري مي شود.

- عدم پيوند با بازار سرمايه خارجي

- فقدان امکانات اوليه براي تدارک ابزارهاي لازم براي جذب سرمايه‌هاي خارجي در قالب سازمان و تشکيلات كارآمد

- نبود کادر تخصصي قوي در امور حقوقي، بررسي و نظارت طرح‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي

- عدم ارايه اطلاعات سرمايه‌گذاري خارجي به تفكيك فعاليت‌ها، مناطق و انواع سرمايه‌گذاري طي دوره‌هاي زماني مشخص به‌طور منسجم و منظم


*اعطاي مشوق مالي براي حمايت و تشويق جذب سرمايه‌گذاري خارجي*


پس از تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي در سال 1381، براي نخستين‌بار اعطاي مشوق مالي از سوي دولت در قانون بودجه سال 1390 مورد توجه قرار گرفت. مطابق بند 68 اين قانون مقرر شد تا به‌منظور جلب سرمايه‌گذاري خارجي، مبلغ يكصد ميليارد ريال در اختيار سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران قرار ‌گيرد تا براي حمايت و تشويق اشخاص حقوقي غيردولتي كه براي ارزيابي و جذب سرمايه خارجي فعاليت مي‌كنند، متناسب با سرمايه جذب‌شده به‌صورت جايزه جذب سرمايه خارجي پرداخت كند.

بر اساس اين، مطابق آيين‌نامه اجرايي اين ماده، سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران مجاز است جايزه جذب سرمايه خارجي تا سقف اعتبار مصوب يادشده، به ميزان 6 در هزار سرمايه خارجي وارد شده به اشخاص حقوقي غيردولتي پرداخت کند. اين ميزان براي مناطق محروم و کمتر توسعه‌يافته تا 10 در هزار سرمايه خارجي جذب شده، تعيين ‌شده است.

تصويب اين قانون بيان‌كننده عزم دولت براي افزايش ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. زيرا اين اقدام گام مثبتي براي افزايش منابع مالي خارجي به شمار مي‌آيد اما لازم است راهكارهاي ديگري نيز مورد توجه قرار‌گيرد.


*راهكارهاي افزايش منابع مالي خارجي*


جمهوري اسلامي ايران به دليل دارا بودن منابع طبيعي فراوان، شرايط جغرافيايي متنوع و بازار مصرف انبوه داخلي و خارجي در كشورهاي پيراموني، ظرفيت بالقوه زيادي در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در حوزه‌هاي مختلف صنعتي، كشاورزي، نفت و گاز و ساير منابع معدني دارد، اما وجود برخي موانع و مشكلات سبب شده است عملكرد آن به ميزان بسيار زيادي از ظرفيت بالقوه فاصله بگيرد. براي غلبه بر مشکلات موجود و حرکت درجهت استفاده مناسب از ظرفيت‌هاي اقتصادي کشور و جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي راهکارهاي زير قابل تأمل است:

- بررسي و ارزيابي قوانين و مقررات مرتبط با تجارت و سرمايه‌گذاري، تنظيم و بهبود و اصلاح آنها در جهت تسهيل حضور و رقابت در سطح بين‌المللي.

- تقويت حضور نهادهاي بخش غيردولتي در ارکان تصميم گيري مربوط به سرمايه‌گذاري از طريق تسهيل و تسريع در اجراي اصل 44 قانون اساسي و لغو انحصارات.

- تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي به ويژه سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي.

- آزادسازي مالي و تجاري از طريق گسترش بازارهاي مالي، اصلاح قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت هاي تجاري و بهبود شرايط سرمايه‌گذاري خارجي.

- برقراري ثبات سياسي و اقتصادي.

- تسهيل امور درجهت افزايش انگيزه سرمايه‌گذاران خارجي در برخي زميه‌ها نظير نحوه تردد، اجازه استخدام و ثبت علايم تجاري.

- تدوين راهکارهاي تشويق و جذب سرمايه‌گذاري ايرانيان مقيم خارج از کشور.

- حمايت قانوني مؤثر از از مالکيت معنوي.

- مشارکت فعال در مجامع و سازمان‌هاي اقتصادي و تجاري بين‌المللي به‌منظور بهره‌گيري از فرصت‌هاي موجود در عرصه‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي.