هموطن آنلاین - لورا تايسون : من به عنوان يكي از اعضاي گروه نادر اقتصادداناني كه باور دارند توليدات كارخانه‌اي براي سلامت اقتصاد آمريكا اهميت دارد بسيار خوشحال و اميدوار شدم كه شنيدم اوباما در سخنراني سالانه خويش بر توليدات كارخانه‌اي تاكيد كرده است.
 

طي دو سال گذشته، بخش توليدات كارخانه‌اي پيشتاز بهبود اقتصاد بوده است و حدود ۱۰ درصد رشد داشته و بيش از ۳۰۰ هزار شغل افزوده است قبول دارم كه اين عددي كوچك در مقايسه با افزايش 7/3 ميليون نفري در كل اشتغال بخش خصوصي طي همين دوره بوده است، اما روند رو به كاهش اشتغال در توليد كارخانه‌اي از انتهاي دهه ۱۹۹۰ را معكوس كرده است و نشانه‌هاي اميدواركننده‌اي پديدار مي‌شود كه شركت‌هاي آمريكايي بخشي از توليدات و اشتغال كارخانه‌اي را به آمريكا برگردانده‌اند. سياست‌هايي كه رقابت‌پذيري آمريكا را به عنوان مكاني براي توليد كارخانه‌اي تقويت كند اين تحولات نوشكفته را تقويت مي‌كند.
من معتقدم كه بخش صنايع كارخانه‌اي قوي اهميت دارد اگر چه اقتصادداناني هستند كه با اين نظر نامتعارف من همراهي نمي‌كنند. به نظر من چندين دليل هست كه صنايع كارخانه‌اي را شايسته توجه سياستگذاران مي‌سازد.
نخست، اقتصاددانان توافق دارند كه آمريكا بايد اقتصاد را متوازن سازد به اين صورت كه از مسير مصرف و واردات كالاهايي كه پولشان را با استقراض از خارجي‌ها تامين مي‌كنيم به سمت صادرات حركت كنيم.
كالاهاي كارخانه‌اي حدود ۸۶ درصد صادرات كالا‌ها از آمريكا و حدود ۶۰ درصد صادرات كالا‌ها و خدمات با هم را تشكيل مي‌دهد. بيش از يك چهارم مشاغل كارخانه‌اي در آمريكا وابسته به صادرات است.
با اينكه صادرات خدمات مهم‌تر شده است، تنها راهي كه آمريكا توانايي متوازن ساختن رشد و كاهش دادن جدي كسري تجاري خود در آينده قابل پيش‌بيني را دارد از طريق افزايش صادرات كالاهاي ساخته شده است.
صادرات صنايع كارخانه‌اي آمريكا به دلايل گوناگون جذاب‌تر شده است مثل افزايش دستمزد‌ها در خارج، كاهش ارزش دلار، افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل و هماهنگي زنجيره تامين و رشد قوي بهره‌وري در صنايع كارخانه‌اي آمريكا.
در آلمان و ژاپن دو كشور با دستمزد بالا، سهم توليدات كارخانه‌اي در اقتصاد بسيار چشمگير است و صادركنندگان اصلي كالاهاي كارخانه‌اي به اقتصادهاي بازار نوظهور هستند. توليدات كارخانه‌اي در آمريكا شبيه توليد كارخانه‌اي اين كشور‌ها مي‌تواند با اجراي سياست‌هاي درست، سهم‌هاي بزرگ‌تري از بازارهاي صادراتي جهان به دست آورد.
دوم اينكه روي‌هم‌رفته مشاغل كارخانه‌اي، مشاغل بهره‌وري بالا و ارزش افزوده بالايي هستند كه حقوق و مزاياي خوبي مي‌پردازند. اگر چه اضافه دستمزد صنايع كارخانه‌اي طي زمان كاهش يافته است، اما هنوز هم چشمگير است. بين سال‌هاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ ميانگين دريافتي هفتگي در صنايع كارخانه‌اي حدود ۲۱ درصد بالا‌تر از ميانگين دريافتي هفتگي غيركشاورزي و خصوصي بود. در ۲۰۰۹ يك كارگر معمولي صنايع كارخانه‌اي ۷۵ هزار دلار حقوق و مزاياي سالانه مي‌گرفت در مقايسه با ۶۳ هزار دلار كه يك كارگر معمولي غيركارخانه‌اي دريافتي داشت. در آن سال فقط حدود ۹ درصد از نيروي كار در صنايع كارخانه‌اي شاغل بود كه ۴ درصد كمتر از ۱۳ درصد در سال ۲۰۰۰ بود.
كاهش اشتغال صنايع كارخانه‌اي طي دهه ۲۰۰۰ يك عامل مهم در افزايش نابرابري دستمزد و شكاف فرصت‌هاي شغلي بين بالا و پايين نردبان دستمزد و مهارت بود و اين سبد مشاغل درآمد متوسط را خالي كرد.
حتي با ادامه اتوماسيون كه در نيروي كار صرفه‌جويي مي‌كند، رشد قوي‌تر صنايع كارخانه‌اي آمريكا به معناي فرصت‌هاي شغلي بيشتر و درآمد متوسط براي كارگران صنايع كارخانه‌اي و بسياري از خدمات كسب وكار داخلي است كه آنها را پشتيباني مي‌كنند.
سوم، صنايع كارخانه‌اي اهميت دارد؛ چون نقش قابل توجه و سنگيني در نوآوري ايفا مي‌كند. كمتر اقتصادداني در اهميت نوآوري براي رشد سطح زندگي ترديد دارد؛ اما عده اندكي ارتباط قوي بين نوآوري و صنايع كارخانه‌اي را پذيرفته‌اند.
صنايع كارخانه‌اي قوي از بنيان‌هاي اساسي اكوسيستم نوآوري ملت پشتيباني مي‌كند: نيروي كار ماهر علمي، مهندسي و فني، تحقيق و توسعه، توانايي شناسايي چالش‌هاي فناوري و ارائه راه‌حل‌هاي خلاق.
اگرچه صنايع كارخانه‌اي فقط حدود ۱۱ درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد، اكثريت دانشمندان و مهندسان را در استخدام دارد و ۶۸ درصد مخارج تحقيق و توسعه تجاري را دربرمي‌گيرد.
رهبري آمريكا در علم و فناوري همچنان وابستگي زيادي به سرمايه‌گذاري شركت‌هاي صنايع كارخانه‌اي در تحقيق و توسعه داشته و بازده اجتماعي چنين سرمايه‌گذاري‌هايي چشمگير است، بسيار بيشتر از بازدهي كه نصيب شركت‌هاي تامين‌كننده‌ مالي‌ آنها مي‌شود.
با وجود برون‌سپاري بخش‌هايي از زنجيره تامين صنايع كارخانه‌اي، شركت‌هاي كارخانه‌اي آمريكا همچنان بيشترين سرمايه‌گذاري تحقيق و توسعه و نيروي كار تحقيقاتي را در آمريكا دارند.
شركت‌هاي چندمليتي آمريكايي كه حدود ۸۴ درصد تمام تحقيق و توسعه كسب و كارهاي (غيربانكي) بخش خصوصي را در آمريكا دارند و هنوز حدود ۸۴ درصد از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه خود را در آمريكا و اغلب در خوشه‌هايي انجام مي‌‌دهند كه در اطراف دانشگاه‌هاي پژوهشي قرار دارند.
اما اين سهم به تدريج رو به كاهش گذاشته است، چون شركت‌هاي آمريكايي در واكنش به بازارهاي به سرعت در حال رشد، با وجود تعداد فراوان كارگران و مهندسان فني و يارانه‌هاي بي‌شمار پرداختي در آسيا، بخشي از تحقيق و توسعه خود را به آنجا انتقال داده‌اند. تعداد كارگران پژوهشي خارجي كه در استخدام شركت‌هاي چندمليتي آمريكايي هستند، در دهه گذشته بيش از دو برابر شده است.
چين و ساير اقتصادهاي نوظهور فعاليت شديدي براي ايجاد توانمندي‌هاي تحقيق و توسعه مي‌كنند و با شركت‌هاي كارخانه‌اي آمريكايي، رقابتي تهاجمي در تحقيق و توسعه دارند. در چنين شرايطي جذابيت آمريكا به عنوان مكاني براي چنين فعاليت‌هايي كاهش يافته است؛ چون كميابي نيروي كار ماهر فني، مهندسي و علمي داريم و محدوديت‌هايي كه بر تعداد مهاجران با اين مهارت‌ها وضع كرده‌ايم.
كوتاهي كنگره در گسترش دادن و وسعت بخشيدن به معافيت مالياتي تحقيق و توسعه،‌‌ همان طور كه اوباما تاكيد كرده است، شركت‌هاي آمريكايي را نيز تشويق مي‌كند تا به ساير كشورهايي كه انگيزه‌هاي مالياتي تحقيق و توسعه سخاوتمندانه‌تري ارائه مي‌كنند، نگاه كنند.
اوباما در سخنراني سالانه خويش چندين تغيير اضافي در ماليات كسب و كار پيشنهاد داد تا از برون‌سپاري مشاغل كارخانه‌اي جلوگيري كرده و ايجاد آنها را در آمريكا تشويق نمايد. كاهش چشمگير نرخ ماليات شركت‌ها در آمريكا كه دومين نرخ بالا در بين كشورهاي توسعه‌يافته را دارد، انگيزه بسيار قدرتمندتري براي تشويق توليد كارخانه‌اي آمريكا نسبت به اين تغييرات خواهد بود. احتمال نمي‌رود كه آنها اثر زيادي بر اشتغال كارخانه‌اي آمريكا داشته باشند؛ چون برون‌سپاري علت اصلي كاهش مشاغل كارخانه‌اي نبوده است.
بين سال‌هاي ۲۰۰۰ و ۲۰۱۱ اشتغال صنايع كارخانه‌اي آمريكا حدود 6/5 ميليون نفر كاهش يافت؛ در حالي كه توليد كارخانه‌اي آمريكا پس از كاهش طي ركود اقتصادي سال‌هاي 2002-2001 و 2009-2008 حدود يك درصد افزايش يافت. اين كاهش اشتغال در سراسر بخش كارخانه‌اي و نه فقط در شركت‌هاي چندمليتي اتفاق افتاد كه اغلب به خاطر برون‌سپاري مشاغل با هدف كاهش هزينه نيروي كار و ماليات، مورد انتقاد واقع مي‌شوند. واگرايي مشهود بين اشتغال و توليد كارخانه‌اي حكايت از بهره‌وري قوي نيروي كار دارد كه از پيشرفت فناوري كاراندوز حاصل مي‌شود.
اين روند مستقل از تغييراتي كه در ماليات‌ستاني شركت‌ها روي مي‌دهد به احتمال زياد دوام مي‌آورد. ساير سياست‌هايي كه اوباما دنبال مي‌كند تا از توليدات كارخانه‌اي پشتيباني كند، اقداماتي براي افزايش نرخ دانش‌آموختگان دبيرستاني، برنامه‌هاي آموزش نيروي كار در دانشكده‌ها، حمايت بيشتر از تحقيقات پايه، سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و تحصيلات علمي، مهندسي و فني و اصلاح در قانون مهاجرت است كه نه تنها به صنايع كارخانه‌اي بلكه به كل اقتصاد نفع خواهند رساند.
با هر نگاهي كه به نقش صنايع كارخانه‌اي داشته باشيم پشتيباني گسترده از چنين سياست‌هايي در بين همه اقتصاددانان ديده مي‌شود.
* لورا آندره تايسون استاد اقتصاد در مدرسه كسب‌و‌كار هاس در دانشگاه كاليفرنيا بركلي است. خانم تايسون در دوران رياست‌جمهوري كلينتون رييس شوراي مشاوران اقتصادي بود.