هموطن آنلاین -'آلكس سالموند' سروزیر منطقه اسكاتلند روز شنبه و در اجلاس سالانه حزب ملی گرای اسكاتلند(اس ان پی) در شهر گلاسكو گفت: مردم اسكاتلند باید از فرصتی كه برای اعلام نظر در مورد آینده كشورشان فراهم می شود، نهایت استفاده را بكنند و به طرح استقلال رای مثبت بدهند.

وی افزود: با استقلال اسكاتلند و حاكم شدن قوانین ملی، حاكمیت حزب محافظه كار حاكم بر لندن بر سرنوشت مردم اسكاتلند پایان می یابد.

به گفته كارشناسان، مقامات محلی و ملی گرای اسكاتلند قصد دارند نهایت استفاده را از حاكمیت حزب محافظه كار بر دولت مركزی انگلیس بكنند، چرا كه حزب محافظه كار از كمترین محبوبیت در منطقه اسكاتلند برخوردار است.

آقای سالموند گفت: مردم اسكاتلند باید در همه پرسی بین دو گزینه ادامه حكمرانی توسط حزب محافظه كار از لندن و یا استقلال كامل انتخاب بكنند.

وی خطاب به دیوید كامرون نخست وزیر، نیك كلگ معاون نخست وزیر و اد میلیبند (رهبر حزب كارگر) گفت: آن دوره ای كه سیاستمداران در لندن بنشینند و به اسكاتلندی ها بگویند چه كاری را باید انجام دهید و یا درباره چه چیزی باید فكر كنید، دیگر سپری شده است.

رهبر حزب ملی گرای اسكاتلند اظهارداشت: مردم ما با در اختیار گرفتن مسئولیت ها و تعیین اولویت هایشان بهتر می توانند كشور خود را اداره كنند.

'نیكولا استروژن' معاون حزب ملی گرای اسكاتلند نیز امروز تاكید كرد: من مطمئنم كه ما در همه پرسی استقلال پیروز می شویم ولی شرط آن این است كه در زمان باقیمانده تا برگزاری همه پرسی به سختی تلاش كنیم و به مردم توضیح بدهیم كه چرا اسكاتلند باید مستقل شود.

وی گفت: مردمی كه در اسكاتلند زندگی و كار می كنند، بهترین افرادی هستند كه می توانند تصمیمات بزرگ را درباره آینده كشورشان اتخاذ كنند.

حزب ملی گرای اسكاتلند در انتخابات سال 2011 میلادی اكثریت كرسی های پارلمان محلی را به دست آورد و به تنهایی كنترل دولت محلی را در اختیار گرفت. این حزب امیدوار است كه در بهار آینده در انتخابات شوراهای محلی نیز پیروز شود تا بتواند طرح استقلال اسكاتلند را با قدرت بیشتری پیش ببرد.

دیوید كامرون نخست وزیر انگلیس طی ماه های اخیر كه بحث استقلال اسكاتلند بالا گرفته بارها بر مخالفت خود با این موضوع تاكید كرده است.

وی ماه گذشته طی سفری به شهر ادینبورو در جمع رهبران و اعضای حزب محافظه كار در اسكاتلند سخنرانی كرد و باردیگر از مردم خواست كه در چارچوب نظامی سیاسی فعلی موسوم به 'پادشاهی متحده بریتانیا' باقی بمانند.

نخست وزیر انگلیس كه نگران جدایی اسكاتلند است، تلاش كرد در سخنان خود وعده هایی را به مردم اسكاتلند بدهد تا آنان را به مخالفت با طرح استقلال تشویق كند.

وی گفت: من عمیقا معتقدم كه مناطق مختلف انگلیس در كنار یكدیگر، قوی تر، امن تر، ثروتمندتر و مرفه تر هستند.

وی در عین حال به مردم اسكاتلند وعده داد كه در صورت مخالفت با طرح استقلال اسكاتلند، دولت انگلیس این آمادگی را خواهد داشت كه اختیارات بیشتری را به دولت محلی واگذار كند.

كامرون اما تاكید كرد كه تحقق این موضوع(انتقال قدرت بیشتر به اسكاتلند) فقط پس از رد طرح استقلال امكانپذیر خواهد بود.

موضوع برگزاری همه پرسی برای استقلال اسكاتلند مجددا از حدود سه ماه پیش در محافل سیاسی لندن و ادینبورو مطرح شده و طی این مدت بحث های زیادی درباره زمان و نحوه برگزاری آن صورت گرفته است.

احزاب اصلی انگلیس مخالفت خود را با استقلال منطقه نیمه خودمختار اسكاتلند اعلام كرده و مدعی شده اند كه منافع بلند مدت مردم اسكاتلند در باقی ماندن در چارچوب نظام سیاسی فعلی موسوم به 'پادشاهی متحده بریتانیا' نهفته است.

كابینه انگلیس تاكید نموده است كه همه پرسی استقلال اسكاتلند باید با اجازه دولت مركزی برگزار شود تا جنبه قانونی پیدا كند.

دولت انگلیس همچنین شرایطی را برای برگزاری همه پرسی پیشنهاد كرده كه با مخالفت حزب ملی گرای اسكاتلند(اس ان پی) مواجه شده است.

دولت مركزی انگلیس از ابتدای طرح موضوع همه پرسی، مخالفت خود را با جدایی اسكاتلند از 'پادشاهی متحده بریتانیا' اعلام كرده و تعهد نموده است كه همه تلاش خود را برای حفظ اسكاتلند در چارچوب نظام فعلی انگلیس به كار بگیرد.

این موضع دولت مركزی در لندن با انتقاد 'حزب ملی گرای اسكاتلند(اس ان پی)' كه قدرت را در دولت محلی ادینبورو در اختیار دارد مواجه شده و مقامات اسكاتلندی تاكید كرده اند كه مردم این منطقه حق دارند آینده سیاسی كشور خود را آزادانه تعیین كنند.

علاوه بر مخالفت دولت و احزاب اصلی انگلیس با استقلال اسكاتلند، دو طرف در مورد نحوه برگزاری همه پرسی احتمالی نیز اختلافات جدی دارند.

از جمله اینكه دولت اسكاتلند تاكید می كند مطابق برنامه خود قصد دارد همه پرسی را در پاییز سال 2014 برگزار كند در حالی كه دولت مركزی انگلیس خواستار برگزاری هرچه زودتر این همه پرسی است.

دولت محلی اسكاتلند پیشتر خواستار برگزاری همه پرسی توسط یك كمیسیون ویژه شده بود، ولی دولت انگلیس می گوید كمیسیون انتخابات موجود باید بر این كار نظارت داشته باشد.

سن واجدان شرایط رای دادن در همه پرسی نیز از موضوعات مورد اختلاف است كه بر اساس آن دولت محلی اسكاتلند حداقل سن واجدان شرایط را 16 سال اعلام كرده، ولی دولت انگلیس تاكید دارد فقط افراد بالای 18 سال باید بتوانند در این همه پرسی رای بدهند.

دولت مركزی انگلیس و دولت محلی اسكاتلند درباره نوع سوال یا سوالات همه پرسی نیز اختلافاتی دارند.

دولت اسكاتلند قصد دارد با زمینه سازی های مناسب طی دو سال آینده سه گزینه استقلال كامل از انگلیس، ادامه وضعیت موجود و همچنین افزایش اختیارات دولت محلی اسكاتلند را به رای بگذارد ولی دولت انگلیس به دنبال این است كه هرچه سریعتر دو موضوع استقلال كامل و یا ادامه وضعیت موجود را به رای بگذارد و یك بار برای همیشه به موضوع استقلال اسكاتلند پایان دهد.

به عقیده كارشناسان در شرایط فعلی بخشی از جامعه اسكاتلند به دلیل نگرانی های اقتصادی و امنیتی، مخالف استقلال كامل هستند و خواهان واگذاری اختیارات بیشتری از دولت مركزی در لندن به دولت محلی در ادینبورو می باشند و به همین دلیل دولت انگلیس تلاش می كند با استفاده از این نگرانی ها طرح همه پرسی را به شكست بكشاند.

به هر حال آنچه كه از فضای سیاسی و بحث های مطرح در رسانه های انگلیس در شرایط فعلی بر می آید این واقعیت است كه مردم اسكاتلند راضی به ادامه وضعیت موجود نیستند و اگر هم موفق به كسب استقلال كامل از انگلیس نشوند، قطعا خواستار واگذاری اختیارات بیشتر به دولت و پارلمان محلی خود خواهند شد.

پیشینه موضوع

'پادشاهی متحده بریتانیا' در سال 1707 میلادی با امضای قراردادی میان دو پادشاهی اسكاتلند و انگلیس به طور رسمی تاسیس شد و از آن زمان تاكنون این دو منطقه تشكیل دهنده اصلی كشور بریتانیا بوده اند. بعدها و با استقلال جمهوری ایرلند از انگلیس در دهه 1920، دولت مركزی انگلیس منطقه ایرلند شمالی را تحت حاكمیت خود نگهداشت و با استفاده از نیروی نظامی اجازه نداد این منطقه به جمهوری ایرلند بپیوندد.

مبارزات مردم ایرلند شمالی برای كسب استقلال از انگلیس بویژه در دهه های 1970 و 1980 میلادی با سركوب شدید مواجه شد و صدها نفر كشته و مجروح شدند و صدها نفر دیگر از جمهوری خواهان ایرلند شمالی سال ها در زندان های انگلیس به سر بردند.

درگیری های نظامی در ایرلند شمالی در نهایت در اواخر دهه 1990 میلادی و با امضای قرارداد صلح موسوم به 'جمعه نیك' تقریبا به پایان رسید ولی خواسته های احزاب و گروههای جمهوری خواه از بین نرفته و همچنان پابرجاست و در مناسبت های مختلف بروز و ظهور می یابد.

'ولز' یكی دیگر از مناطق تشكیل دهنده 'پادشاهی متحده بریتانیا' عملا از قرن 13 میلادی تحت تسلط انگلیس قرار داشته است ولی این منطقه در اوایل قرن 19 میلادی (1801) و حدود یك قرن پس از پیمان اتحاد انگلیس و اسكاتلند به عنوان یكی از اعضای تشكیل دهنده كشور 'بریتانیا' شناخته شد.

منطقه انگلیس كه بزرگترین و پرجمعیت ترین منطقه تشكیل دهنده كشور بریتانیا می باشد بطور سنتی سلطه سیاسی و اقتصادی خود را بر سه منطقه دیگر حفظ كرده و همین سلطه باعث شده تا ساكنان اسكاتلند، ولز و ایرلند شمالی هر وقت كه فرصتی پیدا می كنند برای كسب استقلال و یا حداقل خودمختاری تلاش و مبارزه كنند.

این تلاش ها در نهایت در اواخر قرن بیستم باعث شد كه دولت مركزی انگلیس بتدریج برخی از اختیارات را به دستگاه های محلی واگذار كند كه اوج این واگذاری اختیارات به تاسیس پارلمان محلی اسكاتلند در سال 1999 میلادی مربوط می شود.

این خودمختاری نسبی باعث شد كه مردم اسكاتلند كنترل امور داخلی خود را در بخش های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و امور قضایی در اختیار بگیرند.

طی یك دهه گذشته اختیاراتی نیز به مقامات محلی در ولز واگذار شد ولی میزان و سطح آن از اختیارات واگذار شده به اسكاتلند و ایرلند شمالی كمتر است.

پارلمان و دولت محلی اسكاتلند در حال حاضر برای حدود 25 میلیارد پوند از بودجه سالانه خود در ادینبورو تصمیم می گیرند ولی همچنان فاقد نهادهایی نظیر وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و بانك مركزی هستند و كنترل كاملی بر درآمدها و هزینه های خود ندارند.

حزب ملی گرای اسكاتلند كه از جمله احزاب استقلال طلب به شمار می رود طی سال های اخیر فعالیت های گسترده ای را در زمینه كسب اختیارات بیشتر از دولت مركزی انگلیس آغاز كرده و هدف نهایی خود را نیز كسب استقلال كامل قرار داده است.