همزمان با انصراف وكيل متهم رديف اول صورت گرفت
ورود دادگاه به جزئیات پرونده فساد بانکی
هموطن آنلاین - دومین جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده 32 متهم فساد بزرگ بانكي به رياست قاضي ناصر سراج روز گذشته برگزار شد. در این جلسه در ابتدا نماینده سازمان بازرسی کل کشور به بیان تخلفات گروه آریا در بانک‌ها پرداخت و سپس با ورود دادگاه به جزئیات پرونده فساد 3000 میلیاردی، مدیرعامل شركت فولاد فام اسپادانا به جایگاه دعوت شد و درباره پرونده به ارائه توضیح پرداخت.
در جلسه دیروز بار دیگر نوبت به متهم ردیف اول هم رسید که از خود دفاع کند، اما به دلیل انصراف وکیلش از وکالت او، دفاعیات متهم ردیف اول بازهم به جلسه آینده دادگاه موکول شد. پس از آن معاون سرمايه‌گذاري و تامين منابع گروه آریا به عنوان مطلع به سوالات قاضی پاسخ داد و در ادامه نماینده دادستان کیفرخواست دومین متهم پرونده را قرائت کرد که با توجه به اتمام زمان دادگاه، رییس دادگاه اعلام تنفس کرد و گفت که سومین جلسه دادگاه در تاریخ 27 اسفند برگزار می‌شود.
 

توضیحات سازمان بازرسی
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان (وابسته به صداوسیما) نماينده سازمان بازرسي كل كشور در جلسه دیروز دادگاه با ارائه توضیحاتی مبسوط درباره پرونده گفت: بانک صادرات شعبه صنايع ملي فولاد اهواز، از سال 88 تا مرداد امسال، 132 اعتبار اسنادي ريالي براي شرکت‌هاي وابسته به گروه اميرمنصور آريا به ارزش 27 هزار و 601 ميليارد ريال گشوده است؛ ساير بانک‌ها نيز 3795 ميليون ريال اعتبار اسنادي ريالي براي اين گروه گشايش کردند که در بانک ملي کيش تنظيم شده است.
 

بسیج کردن مملکت برای گروه آریا
بعد از قرائت گزارش سازمان بازرسي، رييس دادگاه از «ع . ر» خواست تا به عنوان مدير عامل شركت فولاد فام اسپادانا در قبل و بعد از خصوصي شدن به عنوان مطلع توضيحاتي ارائه دهد. وي در این زمینه گفت: وقتي که اين آقايان شروع به‌کار کردند، کارخانه انواع و اقسام مشکلات را داشت. ما ديديم مواد اوليه از طريق ال‌سي‌ها به طور منظم وارد شرکت مي‌شود و همچنين براساس تعاريفي که کردند مي‌خواستند در شرکت طرح توسعه انجام دهند و به مشکلات رسيدگي و پروژه‌ها را تعريف کنند. «ع.ر» گفت: همچنين واردات گوشت و مرغ و تخم مرغ را در دستور کار داشتند و انواع و اقسام حمايت‌هايي که مسوولان از آنها مي‌کردند (چه در مجلس و چه در جاهاي ديگر) باعث مي‌شد ما اصلا به آنها شک نکنيم. وي افزود: در واقع گویا مملکتي بسيج بوده که اين کارها انجام شود.«ع .ر» گفت: اگر اين هماهنگي‌ها نبود در کيش تنزيلي صورت نمي‌گرفت و اين کارها انجام نمي‌شد به‌طوري که گاهي در ساعت 10 شب يا در روزهاي تعطيل کار تنزیل اسناد انجام مي‌شد. مديرعامل شركت فولاد فام اسپادانا گفت: ما در سال 89 اطلاع يافتيم که فاکتورها به صورت صوري صادر مي‌شود. «ع.ر» ادامه داد: کارشناس رسمي دادگستري در اهواز به نام «ع.ه» معرفي شد و در همان ابتدا، مبلغ 300 ميليون تومان به وي دادند تا کارها را انجام دهد. در ادامه جلسه قاضي سوال کرد آيا آقاي «ک» چيزي به رييس بانک داده بود که «ع.ر» در پاسخ گفت: در سال 88 آقاي «م.الف» با من تماس گرفت و گفت که آقاي «ک» 20 ميليون تومان پول نياز دارد و اين پول را به او پرداخت کنيم. غير از آن من 13 ميليون تومان در سال 89 به عنوان پاداش به بانک دادم و همچنين 11 سکه به تعدادی از کارکنان و غير از اين موارد هيچ ارتباط مالي با آقاي «ک» نداشتم.
 

انصراف وكيل متهم رديف اول
اما «م.الف»، متهم ردیف اول پرونده فساد بانکی هنگامی که در جایگاه حاضر شد، خطاب به قاضی گفت: به من اعلام کرده‌اند که چون وکيل اينجانب زمان کافي براي مطالعه پرونده نداشته انصراف داده است. وي گفت: ظاهرا وکيلم مدتي هم به خارج از کشور سفر داشته است و پس از بازگشت به ايران به دادسرا مراجعه و انصراف خود را اعلام کرده است. «م.الف» گفت: تکليف بنده چيست؟ که رييس دادگاه خطاب به او گفت: وقتي وکيل امنيتي مي‌گيريد نتيجه‌اش اين است. متهم رديف اول گفت: امروز قصد دفاع ندارم؛ اما فقط يک مطلب را بيان مي‌کنم و آن اينکه چرا بانک صادرات درباره بحث ال‌سي‌ها هيچ وقت مصوبه‌اش را به ما به صورت کتبي اعلام نکرد؟
در ادامه نماينده دادستان درباره علت انصراف وکیل متهم ردیف اول گفت: وکيل متهم رديف اول مدتي در سفر خارج بود و بعد که به ايران بازگشت اعلام کرد: «همکارانم به من گفته‌اند که گرفتن حق‌الوکاله از «م.الف» حرام است و اگر آن را بگيري، رفت و آمدمان را با تو قطع مي‌کنيم.» بر اساس گزارش‌ سايت خبري الف (وابسته به احمد توكلي)، وکیل این متهم، قاسم شعبانی بود که هفته گذشته با حکم رییس جمهور به عنوان یکی از اعضای هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب شده است.
 

ارسال 130 میلیارد تومان به خارج
در ادامه دومين جلسه دادگاه رسيدگي به فساد بزرگ بانکي «الف. ش» به عنوان مطلع احضار شد و پس از معرفي، اطلاعات خود را در اختيار دادگاه قرار داد. وي گفت: اينجانب معاون سرمايه‌گذاري و تامين منابع شرکت توسعه سرمايه‌گذاري امیرمنصور آریا هستم که در سال 88 به عنوان مدير بودجه و در شهريور 89 به عنوان معاون سرمايه‌گذاري اين شرکت استخدام شدم. وي با تاکيد بر اينکه من در حوزه اعتبارات، کاري نداشتم و درگيرسيستم بانکي نبودم، افزود: طبق دستور متهم رديف اول، پول به حساب شرکت‌ها واريز مي‌شد و پس از اينکه خدمات عمومي يک درصد آن را کسر مي‌کرد، بقيه پول به شرکت مي‌آمد و گزارش آن را تهيه مي‌کرديم و به وي مي‌داديم. وي در توضيح پرداخت‌هاي متفرقه نیز گفت: 130 ميليارد تومان از طريق صرافي براي خريد به خارج از کشور ارسال شد و 15 ميليارد تومان به صورت کيف‌هايي بود که به آقاي «ح.س» داده مي‌شد و 12 ميليارد تومان به آقاي «پ» داده شد، حدود 20 ميليارد تومان هم به آقاي «ع.د» داده شد که از اين مبلغ 10 ميليارد تومان را براي تاسيس بانک آريا اختصاص داد.
 

قرائت کیفرخواست دومین متهم پرونده
در ادامه دادگاه فراهانی نماینده دادستان کیفرخواست صادر شده علیه «س.ک» متهم ردیف دوم پرونده را قرائت کرد. براساس کیفرخواست صادره، اتهاماتی مانند فساد فی‌الارض از طریق گشایش ال‌سی‌های غیرقانونی به مبلغ ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان، ایجاد شبکه تبانی بانکی، اخذ رشوه به مبلغ 4/2میلیارد تومان، پولشویی از طریق خرید املاک و پرداخت رشوه به افراد مختلف، در این پرونده به این متهم نسبت داده شده است. متهم بعد از اینکه در جایگاه قرار گرفت، در واکنش به طرح اتهام رشوه 4/2 میلیارد تومانی گفت: اولا این مبلغ ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده است، ثانیا همه آن را برای امور خیریه صرف کردم. بعد از سخنان اولیه متهم ردیف دوم بود که قاضی به دلیل پایان وقت دادگاه، ادامه رسیدگی به پرونده را به جلسه بعد موکول کرد. جلسه بعدي دادگاه بيست و هفتم اسفندماه برگزار مي‌شود.