هموطن آنلاین_ پرونده قاضي سابق دادگستري شهرستان سلماس که متهم به قتل همسر سوم خود است پس از نقض حکم مجازاتش، براي رسيدگي دوباره روي ميز قضات شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران قرار گرفت.
ماموران کلانتري شهرستان خوي عصر 23 شهريور سال 84 در جريان شليک مرگبار به زن 17 ساله اي به نام مريم قرار گرفتند. در حالي که شوهر اين زن ادعا مي کرد همسرش خودکشي کرده، به هم ريختگي صحنه جنايت حکايت از درگيري قرباني با عامل جنايت داشت.
بدين ترتيب بازپرس ويژه قتل به خاطر تناقض گويي شوهر قرباني دستور بازجويي از او را صادر کرد و در تحقيقات پليسي مشخص شد اين مرد به خاطر سو»ظن شديد و اختلاف با همسرش هنگامي که از خانه خارج مي شد، در خانه را قفل مي کرد و دو همسر سابق وي نيز در طول زندگي با او بارها از سوي شوهرشان تهديد به قتل شده اند.
همچنين پليس در بازرسي از خانه متهم، دوربين هاي مداربسته اي کشف کرد که در آن متهم با ثبت تصاوير، رفتارهاي لحظه به لحظه همسرش را در خانه مورد کنترل قرار مي داد. اما تصاوير صحنه مرگ زن جوان به طور کامل از حافظه اين دوربين ها پاک شده بود.
با گزارش کارشناسان پزشکي قانوني و اسلحه شناسي موضوع خودزني زن جوان به کلي رد شد و پرونده با قرار عدم صلاحيت در اختيار قضات شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران قرار گرفت. متهم نيز در جلسات محاکمه ضمن رد اتهامش موضوع مرگ همسرش را خودکشي اعلام کرد. قاضي عزيزمحمدي و 4 قاضي مستشار نيز يکم خرداد سال 86 پس از برگزاري جلسه محاکمه مرد 35 ساله با توجه به درخواست قصاص متهم از سوي اولياي دم و صدور کيفرخواست، وي را به اتهام قتل عمدي همسر سومش به قصاص نفس - اعدام - محکوم کردند.در ادامه پرونده به ديوان عالي کشور فرستاده شد و قضات شعبه 31 ديوان عالي کشور حکم را نقض و براي رسيدگي دوباره به شعبه ديگري ارجاع کردند.در ادامه متهم 29 آذر سال 88 در شعبه 74 دادگاه کيفري پاي ميزمحاکمه قرار گرفت که اين بار قضات پرونده را از موارد لوث تشخيص داده و خواستار اجراي مراسم قسامه شدند.
اما به دليل اينکه اولياي دم نتوانستند 50 نفر را براي قسم خوردن به دادگاه معرفي کنند حکم برائت قاضي سابق دادگستري صادر شد.اين بار با اعتراض اولياي دم پرونده به ديوان عالي کشور فرستاده شد. قضات ديوان عالي کشور هم با نقض حکم خواستار تحقيقات بيشتر از سوي دادگاه شدند. با ارسال پرونده به شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران قرار است متهم براي سومين بار پاي ميز محاکمه قرار گيرد.