هموطن آنلاین - اداره آمارهای ملی انگلیس با اصلاح برآوردهای پیشین خود، تایید كرد كه تولید ناخالص داخلی این كشور در سه ماهه ژانویه، فوریه و مارس 2012 حدود سه دهم درصد رشد منفی داشته است. برآورد ماه گذشته این نهاد از انقباض دو دهم درصدی تولید ناخالص داخلی انگلیس حكایت داشت.
اداره آمارهای ملی انگلیس افزود: عملكرد برخی از بخش های اقتصادی انگلیس از جمله بخش ساخت و ساز و مقاطعه كاری ضعیف تر از حد پیش بینی ها بوده است.
مقامات انگلیسی نگران هستند كه رشد منفی اقتصاد این كشور در سه ماهه دوم سال جاری میلادی نیز ادامه یابد و باعث عمیق تر شدن ركود شود.
اقتصاد انگلیس در سه ماهه آخر سال 2011 میلادی نیز حداقل به میزان سه دهم درصد رشد منفی داشت.
'مروین كینگ' رییس بانك مركزی انگلیس امروز هشدار داد كه افزایش تعطیلات عمومی در ماه آینده میلادی به خاطر جشن های شصتمین سالگرد آغاز سلطنت ملكه انگلیس می تواند سرعت رشد اقتصادی را كندتر كند.
'اد بالز' وزیر دارایی سایه از حزب كارگر انگلیس نیز امروز با متهم كردن دولت ائتلافی این كشور به بی مبالاتی گفت: اكنون كاملا روشن شده است كه سیاست های غلط اقتصادی دیوید كامرون نخست وزیر و جورج اوزبورن وزیر دارایی، باعث بازگشت مجدد انگلیس به دوره ركود شده است.
وی افزود: كشورهایی مثل آلمان و فرانسه به رغم مشكلات جاری در حوزه پولی 'یورو'، هنوز وارد دوره ركود نشده اند و این نشان می دهد كه انگلیس از نظر اقتصادی در موضع ضعیف تری قرار گرفته است.
بر اساس شاخص های اقتصادی اگر رشد تولید ناخالص داخلی هر كشوری شش ماه پیاپی منفی باشد، آن كشور رسما وارد دوره ركود شده است. این موضوع در مورد اقتصاد انگلیس در ماه گذشته میلادی رسما تایید شد.
اقتصاد انگلیس پس از ركود سال 2008 میلادی، در اواخر سال 2010 رسما از دوره ركود خارج شد ولی تاكنون به نرخ رشد قابل اعتمادی نرسیده است و به همین دلیل كارشناسان بارها نسبت به بازگشت مجدد به دوره ركود و كسادی هشدار داده بودند.
كارشناسان می گویند روند خروج انگلیس از ركود و كسادی سال 2008 میلادی، كندترین روند طی یك قرن گذشته بوده است.
با توجه به اینكه در حال حاضر بیش از دو میلیون و 600 هزار نفر از نیروی كار انگلیس بیكار هستند و همچنین سیاست های ریاضت اقتصادی دولت تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی این كشور گذاشته است، دوره ركود و كسادی ممكن است طولانی تر هم بشود.