پنجشنبه 21 خرداد 1405

 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آگهي درهموطن 
اخبار در موبايل 
آرشيو روزنامه 
تماس با ما 

اخبار داخلی اقتصاد مردمی 5 تصميم مهم شوراي اصل 44 قانون اساسي

 
 

هموطن سلام , يكشنبه 7 اسفند 1390

5 تصميم مهم شوراي اصل 44 قانون اساسي

 
 

از ابتداي سال 1390 تا كنون بالغ بر 181 هزار ميليارد ريال قيمت گذاري بنگاه ها صورت پذيرفته است كه نسبت به مبلغ 122 هزار ميليارد ريال در سال 1381 از رشد بسيار خوبي برخوردار بوده است

جلسه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي روز چهارشنبه با حضور احمدي نژاد و اعضاي شورا در دفتر رئيس جمهور تشكيل شد و دستورات جلسه مورد بررسي قرار گرفت و تصميمات لازم اتخاذ گرديد. دبيرخانه شورا گزارشي از اهم اقدامات خود و پيگيري هاي به عمل آمده را ارائه نمود و از جمله نتايج حاصل از بررسي و محاسبه شاخص هاي نظارتي و پايش حسن اجراي اصل 44 قانو ن اساسي مطرح شد و در برخي شاخص هاي مزبور نتايج قابل قبولي از آن گزارش شده است ، همچنين در اين گزارش بر همكاري بيشتر دستگاههاي اجرايي و نهادهاي مربوطه براي ارائه مستمر اطلاعات و گزارشات مورد درخواست و تعامل مناسبتر با وزارت امور اقتصادي و دارايي به خصوص پيگيري مصوبات شوراي عالي تاكيد شد .در اين جلسه رئيس سازمان خصوصي سازي از عملكرد اين سازمان در مورد واگذاري شركت ها در سال 1390 و مقايسه آن با دوره هاي گذشته گزارشي را ارائه كرد.نوري بروجردي در ادامه گفت:از ابتداي سال 1390 تا كنون بالغ بر 181 هزار ميليارد ريال قيمت گذاري بنگاه ها صورت پذيرفته است كه نسبت به مبلغ 122 هزار ميليارد ريال در سال 1381 از رشد بسيار خوبي برخوردار بوده است .ي گفت : تمامي تعهدات بودجه اي سازمان خصوصي سازي در قانون بودجه سال جاري كه در سنوات گذشته دستيابي به چنين امري محقق نشده بود از طريق واگذاري تعداد زيادي از شركت ها انجام گرفت .رييس سازمان خصوصي سازي افزود: اقدامات اين سازمان در مورد رد ديون و تهاتر بدهي هاي دولت مطرح و اعضاء از اجراي اين سياست براي كاهش بدهي هاي دولت استقبال و آن را اقدامي مثبت ارزيابي نموده و بر تداوم اين روش در بودجه سال 1391 نيز تاكيد كردند و مقرر شد سازمان خصوصي سازي از اين ظرفيت قوانين بودجه استفاده كامل نمايند. براساس اين گزارش، مقرر شد آمار واگذاري بنگاه ها به بخش خصوصي به نحوي باشد كه اطلاعات واگذاري بخش خصوصي واقعي و بخش شبه خصوصي حتي المكان تفكيك و ارائه شود و دبيرخانه نيز در قالب جلسات كميسيون تخصصي شورا ، امكان قانوني كردن تعريفي از برخي نهاد هاي شبه خصوصي را بررسي و به جلسه بعدي گزارش نمايد.در اين جلسه گزارشي از ميزان پيشرفت اجراي طرح سهام عدالت ارائه و مقرر شد سود سهام شركت هاي واگذار شده به طرح سهام عدالت كه طي 8 ماه مهلت قانوني براي توزيع آن منقضي شده است و به حساب خزانه دولت بابت اقساط سهامداران واريز نشده با الزام و پيگيري سازمان خصوصي سازي وصول شود و در غير اين صورت نحوه محاسبه سود براي آن با احتساب انباشت نزد شركتها در جلسه بعدي مطرح شود و فرآيند و نحوه آزاد سازي سهام عدالت و مديريت اقشار سهامداران هم بررسي و پيشنهادات لازم در جلسه بعدي در دستور كار قرار گيرد.شورا همچنين با توجه به عدم دستيابي مناسب به شاخص هاي كلان توسعه بخش تعاون، براي دستيابي به سهم 25 درصد از اقتصاد ملي ، مقرر نمود راهكارهاي لازم براي شكوفايي بخش تعاون در جسه آتي مورد بررسي قرار گيرد.در ادامه جلسه ، رئيس شوراي رقابت گزارشي از روند اقدامات اين شورا و مركز ملي رقابت به همراه مشكلات و دستاوردهاي خوب آن ارائه كرد و اعضا ضمن اطلاع از اقدامات مناسب شوراي رقابت از جمله برگزاري 100 جلسه و اقدامات گسترده كارشناسي و بررسي بازارهاي مختلف كا لا و خدمات، براي تمركز در بررسي آنها، مقرر نمود كارگروهي مركب از شوراي رقابت ، معاونت حقوقي رياست جمهوري و وزير دادگستري نسبت به بررسي مداخلات وظايف قانوني شورا و برخي نهاد هاي ديگر موازي ، مسئول تعيين قيمت كالا و خدمات در كشور اقدام و در صورت لزوم لايحه قانوني رفع وظايف موازي آنها را تهيه و به دولت يا شورا ارائه كنند.در خاتمه اين جلسه رياست محترم جمهور ضمن ارزيابي مثبت گزارشات ارائه شده ، مراتب تشكر خود و اعضاي شورا را از اقدامات مناسب دبير خانه و ساير دستگا ها از جمله سازمان خصوصي سازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و شوراي رقابت ابراز و افزود : واگذاري ها مباحث مقدماتي است كه بايد در كنار آن به اهداف كلان و كيفي اجراي قانون اصل 44 هم توجه شود .همچنين مقرر گرديد گزارشات عملكردي مناسب در اين جلسه شورا به ساير نهادهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور ، مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارئه شود

 
 

ایرادات گزارش اخیر کمیسیون ویژه اصل 44/
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت موظف به تغيير و اصلاح برخي مواد آيين نامه نحوه فعاليت و نظارت بر فروشگاههاي بزرگ زنجيره اي در چارچوب ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي شد.

 
   
 
 
     
   
     
     
    ::  تماس با ما  ::  درباره ما  ::  sitemap  ::  آگهي درهموطن  ::
کليهء حقوق متعلق است به روزنامهء هموطن سلام. ۱۳۹۳ - ۱۳۸۳
طراحی و اجرای سايت : شرکت به نگار