 اين گمرك جزء فعالترين و بزرگترين گمركات كشور به شمار مي رود و با توجه به افزايش حجم مبادلات تجاري آن ، انبارهاي داخل گمرك متناسب با حجم واردات نيست كه براي حل اين مشكل موضوع تخليه و بارگيري و صدور قبض انبار در گمرگ بازرگان به بخش خصوصي واگذار شد. مديركل گمرگ بازرگان گفت: در قالب اجراي اين طرح از 6 ماه قبل تمامي امورات مربوط به انبارداري، تخليه و بارگيري گمرگ بازرگان به يك شركت خصوصي واگذار و موفقيت آميز بوده است.
در11 ماه گذشته 78 هزار و 260 تن كالا به ارزش بيش از 40 ميليون و 131هزار دلار از اين گمرك صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال از لحاظ وزن 36 درصد و از لحاظ ارزش 25 درصد افزايش داشت .نامدار با بيان اينكه با اجراي اين طرح درگمرگ بازرگان توقف كالا و هزينه هاي ترخيص كاهش يافته است افزود: اين طرح باعث شده است يك نوع سبك سازي در داخل محوطه گمرگ بازرگان به اجرا در آيد و توقفها به جاي داخل گمرگ به بيرون از گمرگ هدايت و در همان جا خدمات تخليه و بارگيري انجام مي شود.در اين طرح اداره گمرگ بر انجام تشريفات امور گمرگي نظارت دقيقي دارد و اجراي آن رضايت تمام تجار و بازرگانان منطقه را فراهم كرده است. مديرعامل شركت انبارهاي عمومي بخش خصوصي هم گفت: روزانه بيش از 100 دستگاه كاميون با بار متوسط يك هزار و 500 تن وارد انبارهاي اين شركت مي شود. اعلمي از ارائه خدمات در 8 هزار مترمربع انواع انبار براي كالاهاي مختلف خبر داد و افزود: اين شركت در نظر دارد در آينده به منظور ارائه خدمات مطلوب خدماتي و نظارتي مجموعه اي در قالب مجتمع خدماتي، رفاهي از جمله هتل، جايگاه دو منظوره سوخت و توقفگاه بسازد . هم اكنون با فعاليت اين شركت براي 120 نفر به صورت مستقيم و غير مستقيم شغل ايجاد شده است. ورود بخش خصوصي و واگذاري بخشي از خدمات دولتي اقدامي است كه در چارچوب اصل 44 قانون اساسي كشور براي كاهش حجم فعاليتهاي دولت و حمايت از بخش خصوصي اجرا مي شود. گمرگ بازرگان در محدوده مرزهاي جمهوري اسلامي ايران و تركيه واقع است.
| 
اجراي اصل 44 قانون اساسي در نخستين گمرك كشور
