اخبار خارجی جهان فرانسه قانون جنجالی «مجازات انکارکنندگان قتل عام ارامنه» را لغو کرد

هموطن آنلاین , پنجشنبه 11 اسفند 1390

فرانسه قانون جنجالی «مجازات انکارکنندگان قتل عام ارامنه» را لغو کرد

دولت ترکیه که پیش تر رئیس جمهور فرانسه را متهم کرده بود که برای جلب حمایت و آرای ۵۰۰ هزار نفر از فرانسویان ارمنی تبار دست به این کار زده است، دیروز از لغو این قانون در دادگاه قانون اساسی فرانسه استقبال کرد.

هموطن آنلاین -وب سایت شبکه صدای آمریکا (VOA) چهارشنبه 29فوریه (10اسفند) از لغو قانون جنجال برانگیزی که روابط فرانسه و ترکیه را دچار تنش کرده بود، خبر داد.
این وب سایت نوشت: «دادگاه قانون اساسی فرانسه روز سه شنبه قانون "مجازات انکارکنندگان قتل عام ارامنه

	" قانون یادشده ماه گذشته به تصویب مجلس سنای فرانسه رسید اما بیش از 130 نماینده پارلمان فرانسه مخالفت خود با مصوبه مذکور را با این استدلال که بحث درباره واقعه مورد اختلاف "کشتار ارامنه در سال 1915 توسط امپراطوری عثمانی" هنوز در میان پژوهشگران تاریخی و تاریخ نگاران ادامه دارد و بنابراین غیرقانونی خواندن انکار آن باعث نقض آزادی بیان می شود، اعلام کردند... "

در سال 1915 توسط دولت عثمانی" را لغو کرد. این قانون که اواخر سال گذشته در مجلس ملی و اوایل امسال در مجلس سنای فرانسه به تصویب رسیده بود، مناسبات میان ترکیه و فرانسه را به تیرگی کشاند.»
صدای آمریکا افزود: «دولت ترکیه که پیش تر "نیکولا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه را متهم کرده بود که برای جلب حمایت و آرای 500 هزار نفر از فرانسویان ارمنی تبار دست به این کار زده است، دیروز از لغو این قانون در دادگاه قانون اساسی فرانسه استقبال کرد.»
پایگاه اینترنتی رسانه دولتی آمریکا ادامه داد: «با آنکه انتظار می رود این حرکت از طرف بالاترین مرجع قضایی فرانسه به ترمیم مناسبات دیپلماتیک دو کشور کمک کند، "احمد داوود اوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه، روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که تصمیم گیری در مورد از سر گرفته شدن نشست های اقتصادی، سیاسی و نظامی دو کشور با کابینه است.»
بر پایه این گزارش، وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت: «حکم دادگاه قانون اساسی فرانسه بر اساس اصول و معیارهای جهانی حقوق بشر و ارزش های اروپایی، که در جهت منافع همه ماست، صادر شده است. در این راستا مایلم به دادگاه قانون اساسی فرانسه تبریک بگویم.»
گفتنی است قانون یادشده ماه گذشته به تصویب مجلس سنای فرانسه رسید اما بیش از 130 نماینده پارلمان فرانسه مخالفت خود با مصوبه مذکور را با این استدلال که بحث درباره واقعه مورد اختلاف "کشتار ارامنه در سال 1915 توسط امپراطوری عثمانی" هنوز در میان پژوهشگران تاریخی و تاریخ نگاران ادامه دارد و بنابراین غیرقانونی خواندن انکار آن باعث نقض آزادی بیان می شود، اعلام کردند.
شایان ذکر است که با کمال تأسف، این نقض آشکار آزادی بیان در خصوص واقعه موسوم به "هولوکاست" ((کشتار یهودیان اروپا در جنگ جهانی دوم به فرمان هیتلر//Holocaust)) کماکان در فرانسه و چند کشور مدعی دیگر ادامه دارد.
دادگاه قانون اساسی فرانسه در یک اقدام ارزشمند، قانون "مجازات انکارکنندگان قتل عام ارامنه در سال 1915 توسط دولت عثمانی" را به دلایل موجه و منطقی لغو کرد. اکنون همین دادگاه باید توضیح بدهد که با کدام توجیه منطقی و حقوقی از لغو قانون مجازات انکارکنندگان هولوکاست خودداری می کند؟!
خاطرنشان می شود که بنا به گزارش همین منبع، سارکوزی در حرکتی لجبازانه روز سه شنبه از اعضای کابینه اش خواست مجددا پیش نویس دیگری از همین قانون را تهیه کنند!