اخبار داخلی اقتصادی بخش مسكن در بودجه 91

دنیای اقتصاد , سه شنبه 16 اسفند 1390

بخش مسكن در بودجه 91

براي اين حوزه در بودجه 91، اثري از مهم‌ترين احكام قانون برنامه پنجم ديده نمي‌شود و حتي دولت براي مهم‌ترين طرح مسكن – مسكن‌مهر - تدارك خاصي در لايحه بودجه در نظر نگرفته است.

هموطن آنلاین -  مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به اينكه متن لايحه بودجه سال آينده، حداقل در حوزه مسكن نياز به بازنگري اساسي دارد، مي‌گويد: براي اين حوزه در بودجه 91، اثري از مهم‌ترين احكام قانون برنامه پنجم ديده نمي‌شود و حتي دولت براي مهم‌ترين طرح مسكن – مسكن‌مهر - تدارك خاصي در لايحه بودجه در نظر نگرفته است. سهم مسكن‌مهر از كل اعتبارات عمراني سال آينده در حد 3/0 درصد تعيين شده و در عين حال براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده، رويكرد بودجه «انفعالي» ارزيابي شده است.
 

مركز پژوهش‌هاي مجلس «بخش مسكن لايحه بودجه سال آينده» را بررسي كرد
توجه دولت به «مسكن‌» چقدر است؟
از ديده‌نشدن «مسكن‌مهر» در بودجه 91 تا لحاظ‌نشدن تكاليف قانوني دولت در «بافت‌‌فرسوده»
طرح «مسوول‌كردن وزارت راه‌وشهرسازي به تامين 11 نوع خدمات سكونتي در مناطق مسكن‌مهر» روي ميز نمايندگان مجلس
گروه مسكن- فريد قديري: نهاد تصميم‌ساز مجلس، براي محاسبه اندازه توجه دولت به بازار مسكن و برنامه‌هاي بالادست در اين حوزه، بخش مسكن لايحه بودجه سال91 را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پيشنهادهايي براي اصلاح بودجه به نمايندگان مجلس ارائه كرده است.
در بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس كه نتايج آن روز گذشته منتشر شد، ميزان آمادگي ريالي دولت در سال آينده براي هدايت مهم‌ترين طرح مسكن –مسكن‌مهر- ضعيف گزارش شده است. به طوري كه دولت در بودجه سال 91، سهم مسكن‌‌مهر را از كل اعتبارات هزينه‌اي و طرح‌هاي عمراني به 3/0 درصد رسانده و از 156 هزار ميليارد تومان اعتبار عمراني رقمي معادل 555 ميليارد تومان را به مسكن‌مهر اختصاص داده است.
گذشته از كم‌توجهي بودجه‌اي به مسكن‌مهر به عنوان طرحي كه دولت مصمم به تكميل آن در پايان سال91 شده است، مفاد مهم قانون برنامه پنجم نيز در لايحه بودجه ديده نشده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس با تاكيد بر اينكه احكام بخش مسكن در لايحه بودجه سال91 نياز به بازنگري اساسي دارد، اعلام كرده است: در اين لايحه به مواردي همچون «ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي مسكن» و «هدايت 50 درصد از ساخت‌وسازهاي مسكن‌مهر به داخل بافت‌هاي فرسوده» كه به صراحت بر انجام آنها در قانون برنامه پنجم تاكيد شده، توجه نشده است.
دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش‌هاي مجلس ضمن شناسايي 38 مورد كم‌توجهي يا بي‌توجهي به احكام قانون برنامه پنجم در لايحه بودجه سال آينده، به نمايندگان مجلس پيشنهاد كرده است براي اصلاح حداقلي بودجه و سازگاري آن با نيازهاي اساسي بازار مسكن، دو طرح را به عنوان مفاد جديد، به بودجه اضافه كنند.در قالب طرح اول، وزارت راه‌وشهرسازي موظف مي‌شود 11نوع خدمات سكونتي شامل مراكز فرهنگي، درماني، انتظامي، خدماتي و تجاري را در مناطقي كه مسكن‌مهر در آنجا ساخته‌شده، ايجاد كند كه در صورت اضافه‌شدن اين طرح به قانون بودجه، دغدغه كنوني ساكنان مسكن‌مهر از بابت نبود خدمات زندگي مرتفع خواهد شد.در طرح دوم نيز دولت بايد به شهرداري‌ها مجوز دهد تا براي تسريع در نوسازي بافت‌هاي فرسوده حداكثر معادل 1200 ميلياردتومان اوراق مشاركت و سه ميليارد دلار اعتبار فاينانس تامين كنند كه در اين حالت نيز كمبود منابع مالي براي نوسازي بافت‌فرسوده از بين خواهد رفت.متن كامل گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره نقاط ضعف و قوت بخش مسكن لايحه بودجه سال 91 را در زير بخوانيد:
بررسي احكام بالادستي در بخش مسكن و شهرسازي نشان مي‌دهد كه رويكردهاي اتخاذ شده در احكام لايحه بودجه سال 1391، نياز به بازنگري اساسي و انطباق بيشتر با آن احكام از جمله در حوزه بافت‌هاي فرسوده و مسكن و شهرسازي را مي‌طلبد از جمع كل اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بر حسب امور و فصول در لايحه بودجه سال 1391 (يعني 1.567.695.236 ميليون ريال) حدود 96/2 درصد آن (معادل 46.471 ميليارد ريال) به فصل مسكن و عمران شهري، روستايي و عشايري تخصيص داده شده است كه اين رقم معادل 29 درصد بيشتر از اعتبارات مذكور در قانون بودجه سال 1390 مي‌باشد. همچنين 49/15 درصد از كل اعتبارات (يعني 242.928 ميليارد ريال) به رديف‌هاي متفرقه اختصاص داده شده است كه اين رقم 67/33 درصد كمتر از قانون بودجه سال 1390 است. از مجموع اعتبارات متفرقه لايحه بودجه سال 1391، 28/2 درصد (معادل 5.550 ميليارد ريال) به مسكن مهر اختصاص يافته است.
بررسي ماده واحده (بندها و اجزا) لايحه بودجه سال 1391 حكايت از آن دارد كه بخش اعظمي از رويكردهاي قانوني حوزه راه و شهرسازي كه ‌بايد در مفاد مندرج در اين ماده واحده كه بيانگر و متضمن ملحوظ شدن يا تحقق برنامه‌ها و اهداف عمده بخش راه و شهرسازي باشد وجود ندارد. به عبارت ديگر، فارغ از پرداختن به بسياري از الزامات و ضروريات تخصصي و بخشي از جمله تحقق شاخص‌هاي كليدي اين بخش كه مي‌توانست قابليت رصد شدن فعاليت‌ها را فراهم كند، يكسري تكاليف موضوعي در قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب سال 1389) و قوانين موضوعه اين بخش گنجانده شده است كه اثري از جهت‌گيري فعاليت‌هاي سنواتي در ماده واحده لايحه بودجه سال 1391 براي تحقق آن اهداف ديده نمي‌شود. در صورتي كه لايحه بودجه سال 1391 به همين منوال تصويب شود مي‌توان گفت كه بخش عمده‌اي از تكاليف برنامه پنجم با مشكل مواجه خواهد شد. موارد عمده و موكدي مانند نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده و حداكثر بهره‌برداري از فرصت بازتوليد مسكن در بافت‌هاي مذكور با رعايت معيارهاي مدرن شهرسازي و 50 درصد ساخت‌وسازهاي مسكن مهر در اينگونه بافت‌ها، تخصيص منابع اعتباري مورد نياز مديريت شهري و حمل‌ونقل درون شهري (از جمله مترو تهران و كلانشهرها) براساس طرح‌هاي مصوب، تهيه و اجراي طرح‌هاي هادي روستايي، تقويت و شفافيت عملكردي نظام درآمدي و مالي شهرداري‌ها، استانداردسازي توليد مصالح و رفع مشكل تامين مسكن اقشار مختلف از موضوعاتي است كه لازم است به آنها توجه ويژه شود تا از اين طريق نيازهاي مربوطه، مرتفع و در برنامه‌هاي توسعه‌اي آينده موضوعيت مجدد نداشته باشد.

نقاط ضعف

در بودجه سال آينده اعتباري معادل 167.950 و 107.981 ميليون ريال به برنامه‌هاي راهبري موضوعات بخش مسكن اختصاص يافته است. كه موضوع راهبري در برنامه‌هاي مختلف، غالبا مي‌تواند به ارائه «پاداش» به برخي افراد و «توسعه برخي ساختارهاي غيرضرور» اختصاص پيدا كند. با توجه به جامع و صريح بودن قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص پرداخت حقوق، مزايا وپاداش، لحاظ كردن برنامه‌هايي از اين دست، بدون شفافيت لازم صحيح نيست، ضمن آنكه وجود بخش‌هاي مختلف در وزارت راه و شهرسازي قابليت مديريت كليه برنامه‌هاي منظور در ذيل وظايف محوله در لايحه بودجه سال 1391 را دارد.همچنين منابع اختصاص يافته تحت عنوان رديف‌هاي متفرقه، وظايفي را هدف قرار داده است كه جزئي از تكاليف قانوني وزارت راه‌و شهرسازي و دولت مي‌باشد، اما متاسفانه اعتبار رديف‌هاي مذكور (كه معادل 18.526 ميليارد ريال برآورده شده است) تحت هيچ‌گونه برنامه‌ يا معيار قابل اتكايي، هزينه نمي‌شود، به عبارت ديگر اين گونه اعتبارات در اختيار دولت قرار دارد و براساس نگرش‌ها و سلايق خاص هزينه مي‌شوند.

احكام پيشنهادي بخش مسكن و شهرسازي

ضرورت توجه بيشتر به نيازهاي عمليات اجرايي بخش مسكن و شهرسازي و همچنين مديريت شهري، ايجاب مي‌نمايد تا احكامي را به جهت فراهم‌سازي تحقق اهداف مندرج در قوانين و وظايف قانوني آنها لحاظ كرد، از جمله اينكه: وزارت راه و شهرسازي موظف است تا نسبت به جا نمايي كليه نيازهاي اداري، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، سياسي، درماني و بهداشتي، زيربنايي، انتظامي، خدماتي، رفاهي و اقتصادي در طرح‌هاي مسكن مهر و عملياتي شدن آنها اقدام كنند. همچنين به منظور تسريع در اجراي پروژه‌هاي نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي، شهرداري‌هاي كلانشهرها پس از تصويب شوراي اسلامي آن شهر مي‌توانند نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت تعهد و ضمانت خود به ميزان حداكثر دوازده هزار ميليارد ريال اقدام نمايند.شهرداري‌ها اجازه دارند تا در راستاي نوسازي بافت‌هاي فرسوده تا سقف يك ميليارد و پانصد ميليون دلار اعتبار فاينانس را با ضمانت خود براي اجراي طرح‌هاي مذكور جذب كنند.
شهرداري‌ها اجازه دارند تا براي تسريع در احداث خطوط مصوب قطارهاي شهري در شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت تا سقف سه ميليارد دلار اعتبار فاينانس و يك ميليارد دلار اعتبار فاينانس جهت حمل و نقل بين شهري با ضمانت شهرداري‌هاي همان شهرها اختصاص دهند.

جمع‌بندي و پيشنهاد‌ها

التزام در متبلور كردن تكاليف و احكام مندرج در قوانين بالادستي و توسعه‌اي در راستاي تنظيم و تصويب بودجه‌هاي سنواتي و اتخاذ رويكردهاي اجرايي منطبق با آن قوانين از جمله ضروريات و انتظاراتي است كه موجبات دستيابي و تحقق اهداف پيش‌بيني شده را فراهم مي‌كند. بررسي احكام بخش راه و شهرسازي و حوزه مديريت شهري در لايحه بودجه سال 1391 نشان مي‌دهد كه رويكردها، برنامه‌ها و منابع اعتباري محلوظ شده در اين بخش، فاقد انعكاس و ارتباط شفاف و مرتبط با احكام موضوعه در قوانين بالادستي دارد، رعايت 50 درصد سهم ساخت مسكن مهر در بافت‌هاي فرسوده، تقويت و نظارت عملكردي نظام درآمدي و مالي شهرداري‌ها، رفع مشكل تامين مسكن اقشار نيازمند مسكن، تامين مسكن جوانان نيازمند، پرهيز از لحاظ كردن مكرر يك برنامه با اعتبارات متفاوت، تعيين زمان دقيق اتمام پروژه‌هاي عملياتي از جمله مواردي است كه در قوانين بالادستي مورد تاكيد قرار گرفته است و ضرورت داشت تا در لايحه بودجه سال 1391 مورد امعان‌نظر قرار مي‌گرفت.
تعيين سهم بخش مسكن از بودجه هدفمندي يارانه‌ها، براي حمايت از صنايع مرتبط با توليد مصالح براي مسكن مانند كارخانه‌هاي آجر، بلوك و ... و نيز صنايع پيش‌ساخته‌سازي و ساير صنايعي كه كالا براي مسكن توليد مي‌كنند، از نكات مهمي است كه مي‌تواند در برنامه گنجانده شود.
تحت برنامه قرار گرفتن برنامه‌ها و اعتبارات متفرقه و برخورداري از ضوابط قابل‌رصد شدن آنها،‌ از ديگر مواردي است كه مي‌تواند موجبات حذف اعمال صلاحديدها و سلايق را در مصارف اعتبارات موضوعه فراهم نمايد.
پيشنهاد مي‌شود كه افزايش بودجه برنامه‌هاي راهبري امور بخش مسكن و شهرسازي، حذف شود و منابع آن به برنامه‌هاي پيشنهادي فوق‌الذكر اضافه گردد.
درخصوص حمل‌و‌نقل عمومي درون‌شهري (مترو) توصيه و تاكيد مي‌گردد كه بانك‌ها موظف گردند تا با اعمال سازوكارهاي بايسته، زمينه استفاده از تسهيلات ارزي خارجي و گشايش (LC) را تسهيل كنند.