اخبار داخلی اقتصادی گام عملي براي افشاي وام‌ها

دنیای اقتصاد , پنجشنبه 18 اسفند 1390

گام عملي براي افشاي وام‌ها

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در آخرين جلسه خود با هدف شفافيت در بخش تسهيلات‌دهي تصويب كرد اطلاعات مربوط به تسهيلات بيش از 200 ميليون تومان عمومي شود.

هموطن آنلاین - ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در آخرين جلسه خود با هدف شفافيت در بخش تسهيلات‌دهي تصويب كرد اطلاعات مربوط به تسهيلات بيش از 200 ميليون تومان عمومي شود. به گفته يك عضو اين ستاد مقرر شد از دادن وام پشت درهای بسته و بدون اطلاع مردم باید جدا خودداری شود و هر ایرانی حق دارد هر لحظه که بخواهد با مراجعه با سایت و رایانه از میزان تسهیلات بانکی افراد و اینکه این تسهیلات به چه منظوری اعطا شده، مطلع شود.
 

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تصميم گرفت:
لغو مجوز يك بانك و راه‌اندازي سايتي براي افشاي تسهيلات افراد
گروه بازار پول- عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اعلام تصميم‌گيري‌هاي پولي اين ستاد در جلسه سه‌شنبه شب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: در این جلسه چند تصمیم مهم گرفته شد که یکی از این تصمیمات لغو پروانه یکی از بانک‌هایی است که چندی پیش با تخلف مجوز فعالیت گرفت.
وی افزود: بانک مرکزی باید برای تعطیلی این بانک و انتقال امور بانکی به بانک‌های دیگر پشتیبانی‌های لازم را به عمل آورد. به گزارش اخبار بانك، یوسفیان ملا با بیان اینکه اطلاع‌رسانی درخصوص تمامی تسهیلات بانکی بالای ۲۰۰ میلیون تومان برای آحاد مردم یکی دیگر از این تصمیمات بود، اظهار كرد: ستاد مقرر کرد از دادن وام پشت درهای بسته و بدون اطلاع مردم باید جدا خودداری شود و هر ایرانی حق دارد هر لحظه که بخواهد با مراجعه با سایت و رایانه از میزان تسهیلات بانکی افراد و اینکه این تسهیلات به چه منظوری اهدا شده، مطلع شود.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: این ستاد معتقد است که افکار عمومی باید بدانند تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها در کجا مصرف شده است. وی به مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص عدم ارائه هرگونه خدمات به دارندگان معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: در جلسه ستاد مقرر شد آن دسته از بانک‌های دولتی که به این مصوبه ستاد عمل نکردند نام آنها به صراحت برای مردم اعلام شود.
یوسفیان ملا با اشاره به مصوبه دیگر این ستاد گفت: چند کلاهبردار با شگردهایی خاص از برخی از مردم اهواز کلاهبرداری کردند و در حال حاضر از سوی قوه قضائیه دستگیر و در زندان به‌سرمی‌برند که ستاد با بررسی این موضوع ضمن تشکر از قضات محترم مصوب کرد تا استیفای حقوق مردم اهواز این کلاهبرداران تحت تعقیب باشند.
 

گمانه‌زني در خصوص انحلال

با وجود اینکه مقامات بانک مرکزی هیچ گاه به طور جدی در مورد زمزمه تعطیلی بانک‌‌ها اظهار نظر رسمی نکرده‌اند، اما گویا توصيه يا دستوراتي برای تعطیلی یک بانک به این نهاد شده است. تا پیش از این، بیش از همه در مورد تعطیلی دو بانک خصوصی که مجوز خود را در سه سال اخیر گرفته‌اند بحث می‌شد، اما این موضوع درباره یکی از این دو بانک تا حدی فروکش کرده است.
گفته مي‌شود بانك ديگر بنا بر تاكيد بانك مركزي با همراه دو موسسه مالی و اعتباری ادغام و با نام جديدي به فعالیت خود ادامه مي‌دهد. البته برخي خبرها از برخورد با يك بانك كه وابسته به نهادهاي عمومي كشور است حكايت دارد. هنوز هيچ مقام رسمي اين اخبار را تاييد نكرده و تنها نكته رسمي انحلال يك بانك به دليل تخلف در گرفتن مجوز است. برخی ناظران می‌گویند اختیارات اخیری که برای رییس ‌کل بانک مرکزی در برخورد با تخلفات بانک‌ها ابلاغ شده است در راستای برخورد با اين دست بانک‌ها به‌کار گرفته خواهد شد.
بانک مرکزی چند روز قبل طی بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی و غیردولتی، موسسه اعتباری توسعه و شرکت دولتی پست بانک اعلام کرد: اين بانک به عنوان مسوول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري کشور، وظايفي از قبيل نظارت بر شبکه بانکي کشور و حفظ حقوق مردم در ارتباط با عملکرد بانک‌ها، تنظيم حجم اعتبارات بانکی و ايجاد هماهنگی متناسب با نيازهای پولی کشور، حفظ ثبات قيمت‌ها، حفظ ارزش پول، کنترل دقيق امور ارزی و هدايت پس‌اندازهای کشور به سوی سرمايه‌گذاری‌های مولد را برعهده دارد.
در اين راستا، يکی از وظايف مهم اين بانک به عنوان تنظيم‌کننده نظام پولي و اعتباري کشور، اعمال سياست‌ها و تدوين مقررات نظارتی و نظارت بر حسن اجرای سياست‌ها و مقررات مذکور است. بی‌شک، نظارت صحيح و موثر اين بانک، پويايي بيشتر شبکه بانکي کشور، کاهش ريسک فعاليت‌هاي پولي و بانکي، فراهم شدن زمينه‌هاي گسترش فعاليت موسسات اعتباري داراي فعاليت سالم و باثبات، رشد شاخص‌هاي اقتصادي و ارتقاي سطح رضايت‌مندي جامعه را به دنبال خواهد داشت.
جهت حصول به اين اهداف، بند 11 ماده 14 قانون پولی بانکی کشور مصوب سال 1351، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را مجاز کرده است که در حسن اجراي نظام پولي کشور در امور پولي و بانکي اقدام به «محدود کردن بانک‌ها، به انجام يک يا چند نوع از فعاليت‌هاي مربوط به‌طور دائم يا موقت كند»؛ مشروط بر اينکه جهت استفاده از اختيارات موضوع اين ماده مراتب را قبلا به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند.
در اين راستا، شوراي محترم پول و اعتبار در يک‌هزار و يک‌صد و سي و ششمين جلسه به‌منظور اعمال اقدامات سريع و ضروري توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مقرر كرد: «تا استفاده از اختيارات موضوع بند 11 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور به رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تفويض شود.» اين بند به رييس كل مجوز مي‌دهد بانك‌ها را به يك يا چند فعاليت محدود كند.