اخبار داخلی حوادث انتقام گیری عشقی

شرق , يكشنبه 28 اسفند 1390

انتقام گیری عشقی

رابطه ما روز‌به‌روز بهتر می‌شد که متوجه شدم مرد دیگری هست که می‌خواهد دختر مورد علاقه‌ام را از چنگم درآورد...

هموطن آنلاین _ پرونده سه برادر که در یک انتقام‌گیری عشقی جوانی را به قتل رسانده‌اند، یک‌بار دیگر رسیدگی می‌شود.
ماموران پلیس فروردین ماه دو سال قبل باخبر شدند درگیری خون‌باری در یک پاساژ در شهریار رخ داده‌ است. وقتی ماموران به بازارچه رسیدند متوجه شدند جوانی به نام «یونس» در حالی‌که مورد ضربات شدید جسم‌سخت قرار گرفته ‌است، جان خود را از دست داده و اهالی که فکر می‌کردند می‌توانند به او کمک کنند او را به بیمارستان منتقل کرده‌اند. بررسی‌های ماموران برای به دست آوردن سرنخی از عاملان این قتل آغاز و پلیس متوجه شد کسانی که دست به این قتل زده‌اند سه برادر هستند که با یونس دشمنی داشتند و مدت‌ها بود که درگیری بین آنها ادامه‌ داشت.
یکی از مغازه‌داران پاساژ به ماموران گفت در محوطه پاساژ دوربین مداربسته کار گذاشته و از صحنه درگیری هم فیلمبرادری شده‌ است.
این بهترین سرنخ ماموران برای بازداشت سه برادر بود. با شناسایی متهمان، ماموران متوجه شدند این سه برادر که می‌دانستند ماموران به سراغ‌شان خواهند رفت، محل زندگی خود را ترک کرده‌اند اما این فرار مدت زمان زیادی طول نکشید و پلیس موفق شد سه برادر را بازداشت کند. آنها در اعترافات خود گفتند چطور و چرا به یونس حمله کردند.
«هاشم»- یکی از متهمان -گفت: یونس با برادرمان اختلاف داشت و می‌خواست عشق زندگی برادرمان را از دستش در بیاورد.
به همین دلیل هم ما تصمیم گرفتیم او را بزنیم. آن روز هر کدام‌مان چیزی در دست داشتیم، من چوب داشتم و دو برادر دیگرم میله و زنجیر. ما به سمت یونس حمله کردیم و او را زدیم البته قصد کشتن او را نداشتیم و فقط می‌خواستیم کاری کنیم که پایش را از زندگی برادر ما بیرون بکشد.
این در حالی ‌بود که پزشکی قانونی علت تامه‌مرگ را ضربات متعددی که بر سر مقتول وارد شده ‌بود، عنوان کرد. با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری ‌استان تهران شعبه ۷۱ فرستاده شد.
در ابتدای جلسه محاکمه نماینده دادستان تهران در جایگاه حاضرشد و گفت: متهمان با یورش به یک پاساژ جوانی را که در آنجا مشغول به کار بود به قتل رسانده‌اند. بنابر گفته‌های شاهدان این سه برادر جوان مقتول را با اجسام مختلف مورد ضرب و جرح قرار دادند بنابراین با توجه به اعترافات متهمان به عنوان نماینده دادستان درخواست صدور حکم قانونی دارم. در ادامه اولیای‌دم در جایگاه حاضر شدند و درخواست صدور حکم قصاص کردند.
سپس متهمان یک به یک از خود دفاع کردند. اولین متهم «جواد» نام‌ دارد و درگیری که به خاطر او ایجاد شده ‌بود، گفت: مدتی قبل از این حادثه با زنی جوان در یک قهوه‌خانه آشنا شده ‌بودم. این زن جوان تنها بود و مشکلاتی داشت. من عاشقش شدم و تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم.
رابطه ما روز‌به‌روز بهتر می‌شد که متوجه شدم مرد دیگری هست که می‌خواهد دختر مورد علاقه‌ام را از چنگم درآورد. من آن مرد را شناسایی کردم. او یونس بود به همین دلیل باهم مشکل داشتیم. ما قبل از این موضوع اختلافی نداشتیم و در واقع ارتباطی با هم نداشتیم.
متهم در ادامه گفت: قبل از اینکه درگیری ایجاد شود به سراغ یونس رفتم و گفتم دیگر به دختر مورد علاقه‌ام نزدیک نشود و مزاحمتی برای او ایجاد نکند اما قبول نکرد و جواب داد این موضوع به تو ربطی ندارد. برادرانم می‌دانستند من چقدر آن دختر را دوست دارم و به هیچ‌وجه نمی‌توانم او را ترک کنم. به همین دلیل هم به من گفتند حاضرند در به دست آوردن آن دختر به من کمک کنند.
این متهم ادامه داد: ما باهم به پاساژ رفتیم اما درگیر نشدیم و هر سه فقط به مقتول تذکر دادیم که پایش را از زندگی من بیرون بگذارد. در این هنگام بود که قاضی دادگاه از منشی خواست تا فیلم ‌دوربین مداربسته‌ را که نشان می‌دهد متهمان در درگیری شرکت داشتند و ضرباتی به مقتول وارد می‌کنند در دادگاه پخش کنند. با پخش این فیلم مشخص شد متهمان یونس را به باد کتک گرفتند با این حال همچنان سه برادر حاضر به اعتراف نشدند.
در نهایت هیات قضات برای هر سه متهم حکم قصاص صادر کردند. این حکم مورد اعتراض متهمان قرار گرفت و دیوان عالی‌کشور اعتراض را قبول کرد.
وکلای متهمان استدلال کرده‌ بودند که هیچ‌کدام از برادران به زدن ضربه اعتراف نکردند و در فیلم‌ هم معلوم نیست این ضربات به دست چه کسی زده‌ شده‌ است.
به این ترتیب پرونده یک‌بار دیگر برای برطرف شدن ایراداتی که دیوان‌عالی کشور وارد کرده ‌بود به دادگاه بازگردانده شد. وقتی زمان بررسی مجدد پرونده فرارسید، متهمان یک‌بار دیگر در دادگاه حاضر شدند اما این‌بار اولیای‌دم در دادگاه نبودند.
با توجه به اینکه متهمان مدعی‌ بودند پدر و مادر یونس اعلام ‌رضایت کرده‌اند اما این رضایت در پرونده ‌نبود، هیات قضات وقت رسیدگی به پرونده را تا تایید ادعای متهمان به تعویق انداختند.